الميليشيات «تتنصل» من الهدنة.. و«تستخدمها غطاء» لإعادة الانتشار حول تعز

منظمة السلم الاجتماعي تتهمها بتدمير 94 طريقًا وجسرًا كانت «تشكل شريان الحياة»

الميليشيات «تتنصل» من الهدنة.. و«تستخدمها غطاء» لإعادة الانتشار حول تعز
TT

الميليشيات «تتنصل» من الهدنة.. و«تستخدمها غطاء» لإعادة الانتشار حول تعز

الميليشيات «تتنصل» من الهدنة.. و«تستخدمها غطاء» لإعادة الانتشار حول تعز

أكد قادة جبهات القتال من الجيش الوطني والقادة الميدانيين في المقاومة الشعبية في محافظة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، جاهزيتهم لردع أي تقدم للميليشيات الانقلابية في تعز والتصدي لها، وتطهير المحافظة منها. كما اتهم قادة الجيش والمقاومة ميليشيات الحوثي وحليفتها قوات المخلوع صالح باستمرارها في «التنصل من الهدنة واستخدامها غطاء لإعادة التموضع والانتشار وحشد الآليات العسكرية والمقاتلين باتجاه محافظة تعز».
جاء ذلك خلال لقاء محافظ محافظة تعز، علي العمري، بقائد محور تعز العميد الشراجي وعدد من قادة الجبهات والقادة الميدانيين في المقاومة الشعبية في المحافظة. وقال المحافظ إن «مصلحة تعز تقتضي الترفع عن الخلافات وتجاوز الضغائن لمواجهة الميليشيات المعادية، وإن تعز انحازت لمبادئ الحرية والكرامة وحق الدفاع عن النفس في مواجهة عدوان غاشم يستهدف كل مظاهر الحياة في المدينة». وأضاف أن «من قرر أن يدافع عن تعز والوطن فعليه أن يتعايش مع كل الظروف ويعمل وفق الإمكانات المتوفرة». وواصلت الميليشيات الانقلابية شن هجماتها وقصفها العنيف وبشكل هستيري على مواقع الجيش الوطني والمقاومة، وكذلك الأحياء السكنية وسط المدينة، حيث طال القصف باب المندب وغرب تعز وحي البعرارة وحي الروضة وتبة الوكيل، إضافة إلى مناطق الجبالي وميلات في الضباب.
واحتدمت المواجهات العنيفة بين قوات الشرعية في شارع الثلاثين شرق معسكر اللواء 35 مدرع، غرب المدينة، ومحيط المعسكر والسجن المركزي، في محاولة من الميليشيات لاستعادة المعسكر والسجن وعدد من المواقع، في حين تمكنت عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من التصدي لهجمات الميليشيات الانقلابية.
على السياق ذاته، كشف تقرير أعدته منظمة السلم الاجتماعي والتوجه المدني، بمدينة تعز، تدمير ما يزيد على 27 ألف منزل ومنشأة خلال الحرب الدائرة في اليمن، منذ 30 يونيو (حزيران) من العام الماضي وحتى 30 ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام.
وقال التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «عدد المنازل والمنشآت السكنية التي تضررت جراء الحرب بلغت 20996، تم تفجير 348 منزلاً منها، أما عدد المرافق التعليمية المتضررة فقد بلغ 1477 مرفقًا، وإجمالي ما تم رصده من المرافق الصحية المتضررة وصل إلى 1199 مرفقًا، فيما تعرض 69 معلمًا أثريًا للتدمير والنهب والتمترس، كما تضررت 665 من دور العبادة».
وأضاف التقرير أن فريق الرصد التابع للمنظمة «وثق 94 طريقًا وجسر عبور دمرتها الحرب في اليمن، وكانت تشكل شريان الحياة الذي يربط معظم مناطق اليمن، الأمر الذي ضاعف من معاناة السكان المدنيين في تلك المناطق لا سيما الواقعة تحت الحصار المسلح، كما هو الحال في تعز وبعض المناطق الواقعة على خطوط التماس في الجبهات التي ما زالت مشتعلة في البلاد».
وطالب القائمون على التقرير بضرورة التحقيق في انتهاكات وجرائم الحرب التي تشهدها اليمن، وفتح تحقيق عاجل وشفاف فيما يتعلق بجرائم استهداف الأعيان المدنية وتقديم مرتكبيها للعدالة. كما شددت على السلطات الشرعية في البلاد ضرورة تشكيل لجنة حصر لحجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمدينة وخصوصًا (الممتلكات الخاصة)، وفي مقدمتها منازل ومصادر دخل المدنيين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الحرب وتعويضهم التعويض العادل.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.