«كريدي سويس» يتوقع انضمام السعودية لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة بحلول 2019

عقب خفض القيود على المستثمرين الأجانب

في الوقت الذي تنظّم فيه هيئة السوق المالية السعودية، الخميس المقبل، ملتقى متخصصا للمؤسسات المالية المرخصة في نشاط الأوراق المالية، قال بنك «كريدي سويس»، إن خطط هيئة سوق المال السعودية لتخفيف القيود على المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودي، سيزيد من فرصها في الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة «MSCI»، بحلول يونيو (حزيران) 2019.
وتأتي هذه التأكيدات في وقت بدأت تعمل فيه السعودية بشكل جاد على إحداث نقلة نوعية في سوقها المالية، يأتي ذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وهي الرؤية التي رسمت ملامح مهمة لمرحلة ما بعد النفط، وسط توقعات بأن يكون الاقتصاد السعودي ضمن أقوى 15 اقتصادًا عالميًا.
وفي هذا الشأن، يبدي مستثمرون أجانب رغبة جادة في توجيه بوصلة استثماراتهم تجاه سوق الأسهم السعودية، وخصوصا أن المملكة اتخذت قبل أيام قليلة خطوة مهمة بتخفيف قيود الاستثمار الأجنبي في سوقها المحلية، وسط مؤشرات اقتصادية تؤكد على أن فرص الاستثمار في السوق السعودية ستتزايد، مع إطلاق سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة مطلع العام المقبل.
وفي الإطار ذاته، قال فهد إقبال، رئيس قسم وحدة الأبحاث لـ«الشرق الأوسط» في «كريدي سويس» يوم أمس: «خلال سنتين أو ثلاث سنوات، سيكون للإصلاحات التي تقوم بها هيئة السوق المالية السعودية نتائج إيجابية على السوق، ومنها ترقيته إلى مؤشر الأسواق الناشئة MSCI».
وعلى صعيد تداولات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، أنهى مؤشر السوق تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 6695 نقطة، أي بارتفاع بلغ حجمه نحو 40 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار). يأتي ذلك بعد أن شهدت أسعار النفط مساء أول من أمس ارتفاعًا مجزيًا بلغ نحو 5 في المائة، قبل أن تدخل في منتصف تعاملات يوم أمس في مرحلة جني أرباح، جاء ذلك حين انخفضت بنسبة 1 في المائة تقريبًا حتى إعداد هذا التقرير.
وفي هذا الشأن، أكد فهد المشاري، المحلل الفني لمؤشرات أسواق المال، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية في حال تجاوز مستوى 6875 نقطة، سيستهدف حاجز الـ7 آلاف نقطة، وقال: «هنالك رغبة من مؤشر السوق في تحقيق قمة جديدة خلال موجة الارتداد الحالية، والتي ارتفع فيها من عند مستوى 5348 نقطة، وربما يكون ذلك بين مستوى 7 آلاف إلى 7080 نقطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بشرط اختراق قمته السابقة والإغلاق فوقها ليومين متتاليين».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه أمام الشركات السعودية التي تزيد خسائرها عن 50 في المائة من رأس مالها، عام كامل، كفرصة زمنية لتصحيح أوضاعها قبل تصفيتها بشكل نهائي، فيما من المنتظر أن تسعى الشركات المدرجة في سوق الأسهم إلى التحرك لإنقاذ نفسها من شبح التصفية، وخصوصا أنها شركات ضخ فيها آلاف المستثمرين الأفراد أموالهم.
وفي إطار ذي صلة، أوضحت هيئة السوق المالية السعودية، أنه بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص آلية تطبيق النظام الجديد للشركات، تم منح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع، مهلة سنة واحدة، لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة (150) من النظام الجديد، تبدأ من نفاذ النظام في اليوم الثاني من الشهر الجاري.
وأمام ذلك، دعت هيئة السوق المالية السعودية، مساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات، إلى استغلال هذه المهلة لتعديل أوضاع الشركة وفق أحكام المادة (150) من النظام المشار إليه، علما بأن مهلة تعديل الأوضاع تنتهي في 22 من شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وتضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد، الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها المدفوع، وهذه الإجراءات تكون على النحو الآتي: أولاً يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأس مالها المدفوع، إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك. ثانيًا يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورًا بذلك. ثالثًا يجب على مجلس الإدارة خلال 15 يومًا من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يومًا من تاريخ علمه بالخسائر.
كما تضمنت الإجراءات، أنه يتوجب على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، وفقًا لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساسي.
وحسب النظام الجديد للشركات، تعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية: إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، وفي حال قررت زيادة رأس المال وفقًا للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يومًا من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.