الموجز الاقتصادي

* عمال قطاع النفط الفرنسي سينضمون لإضراب الأسبوع المقبل
* رويترز - باريس: قال مسؤول في الاتحاد العام للعمال «سي.جي.تي» في فرنسا، أمس الجمعة، إن العاملين في قطاع النفط بالاتحاد سينضمون إلى إضراب عام في البلاد اعتبارا من 17 مايو (أيار) وحتى يوم 20 من الشهر ذاته احتجاجا على إصلاح قانون العمل، وهو ما سيؤثر في العمليات في مصافي النفط في أنحاء البلاد، وقد يتسبب في تعطل إمدادات.
وتمت الدعوة للإضراب بعد أن فضلت حكومة الرئيس فرنسوا أولوند، يوم الثلاثاء، فرض إصلاحات بسوق العمل لا تتمتع بتأييد شعبي من خلال الجمعية الوطنية من دون تصويت.
وقال تيري ديفريزن، مسؤول الاتحاد لدى شركة «توتال»: «ما قررناه هذا الصباح هو أن نبدأ إضرابا في جميع المصافي في فرنسا اعتبارا من 17 مايو صباحا وحتى منتصف يوم 20 مايو».
* مشروعات النفط العراقية تواجه تأخيرات مع رفض الشركات خفض الإنفاق
* رويترز - بغداد: قال مسؤول عراقي بارز، أمس الجمعة، إن شركات النفط العالمية حذرت العراق من أن المشروعات التي تهدف إلى زيادة إنتاجه من الخام ستتأخر إذا أصرت الحكومة على تخفيضات كبيرة في الإنفاق هذا العام. ومع تضرر وضع العراق المالي طالبت بغداد شركات النفط الأجنبية بتقليص ميزانياتها الخاصة بتطوير موارد البلاد النفطية للعام الثاني على التوالي، لكنَّ الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بشأن مستويات الأنفاق. وورد طلب الحكومة العراقية في خطابات من وزارة النفط، وكانت موجهة إلى «بي.بي» ورويال داتش شل» و«إكسون موبيل» و«إيني» و«لوك أويل» و«بتروناس». وقال المسؤول العراقي: «لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع الشركات الأجنبية بشأن الميزانيات المقترحة، وهذا يتسبب في تأخيرات في جميع مشروعات حقول النفط الرئيسية»، مضيفا أن المباحثات مستمرة. وأضاف المسؤول أن بعض الشركات الأجنبية شكت من أن الميزانيات المقترحة قد تمنعها من مواصلة عمليات بالعراق، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل، وقال: «إن شركات (بي.بي) و(شل) و(لوك أويل) اعترضت بالفعل على ميزانيات الاستثمار المقترحة».
* «ستاندرد أند بورز» تخفض توقعاتها لتصنيف مصر إلى سلبية من مستقرة
* رويترز - القاهرة: عدلت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» توقعاتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى سلبية من مستقرة مع إبقاء التصنيف عند B -، وقالت الوكالة الدولية إن التعافي الاقتصادي في مصر سيستمر على الأرجح في التأثر بنقص العملات الأجنبية وضغوط التمويل الخارجية والمالية.
وقالت: «إن النظرة السلبية تعكس الرأي القائل باحتمال زيادة انكشاف مصر على المخاطر المالية والخارجية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة».
وتتوقع المؤسسة تراجع النمو الحقيقي بمصر إلى ثلاثة في المائة في 2016 بعدما ارتفع النمو إلى 4.2 في المائة في 2015، مشيرة إلى أن ضبط أوضاع المالية العامة بمصر يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، وتتوقع أيضا أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة وإجراءات زيادة الإيرادات إلى تراجع العجز بدرجة ما في السنوات القليلة المقبلة.