السعودية وبولندا تؤكدان أهمية دور القطاع الخاص في نمو حجم الاستثمار

توقيع اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات

السعودية وبولندا تؤكدان أهمية دور القطاع الخاص في نمو حجم الاستثمار
TT

السعودية وبولندا تؤكدان أهمية دور القطاع الخاص في نمو حجم الاستثمار

السعودية وبولندا تؤكدان أهمية دور القطاع الخاص في نمو حجم الاستثمار

اختتمت في العاصمة البولندية وارسو اليوم (الجمعة) أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية البولندية المشتركة، والتي أكدت على أهمية القطاع الخاص ودوره البارز في نمو حجم التبادلات التجارية والاستثمارية، وتأكيد أهمية إقامة المعارض التجارية، وتبادل زيارات وفود رجال الأعمال، بما يسهم في التعريف بالفرص التجارية والاستثمارية في البلدين.
وركزت الموضوعات المطروحة للنقاش بين الجانبين على مجالات التعاون في التعليم، والعلوم والتقنية، والصحة، والزراعة، والغذاء، والمياه، والكهرباء، والموانئ، والسياحة والتراث الوطني.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال استقطاب الكوادر الطبية المؤهلة، عن طريق برنامج الطبيب الزائر، والتعاون في مجال علاج المرضى والتأهيل الطبي، وتشجيع وتطوير التعاون العلمي والتقني والابتكاري في مجالات العلوم والتقنية، والتعاون في تطوير الأماكن التاريخية، والقرى التراثية الشعبية، والسياحة الزراعية، ومجال الحرف والصناعات اليدوية، إلى جانب التعاون في نقل التقنية في مجال المياه والصرف الصحي وإدارة وترشيد الموارد والمشاريع المائية.
كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات والتجارب المتميزة، لرفع كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد الكهرباء، والتعرف على المواصفات والتشريعات الفنية المتعلقة بسلامة التمديدات الكهربائية وطرق فحصها، إضافة للتعاون في مجال التشخيص المخبري وإنتاج اللقاحات البيطرية ومكافحة الأمراض والأوبئة الحيوانية، والتعاون في مجالات البحث العلمي، والعلوم الطبيعية، والرياضيات، والعلوم الاجتماعية، والطب السريري، والصيدلة.
واتفقا أيضا على تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم وبين أعضاء هيئة التدريس في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات الطلابية، إضافة إلى التعاون المشترك في مجال بناء وإصلاح القطع البحرية، وتبادل الخبرات في مجال إدارة عمليات الخدمات البحرية.
كذلك تم التباحث بشأن الإجراءات المنظمة لتصدير المنتجات الغذائية واللحوم إلى أسواق المملكة، وفقا للتنظيمات المعمول بها، حيث تم توقيع اتفاقية ثنائية بين البلدين في هذا المجال.
واختتمت أعمال اللجنة بالتوقيع على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة السعودية البولندية المشتركة بين الجانبين، من قبل الجانب السعودي الدكتور يوسف السعدون، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية، والجانب البولندي الدكتورة يوانا فرونتسكا، وكيلة وزارة الخارجية البولندية للتعاون الإنمائي لأفريقيا والشرق الأوسط.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.