السعودية تشهد أول رخصة متخصصة في ممارسة إدارة «الوقف»

وسط اهتمام حكومي لسن تشريعات وإنشاء جهة مختصة

السعودية تبدي اهتماما واسعا بتنظيم صناعة الوقف وتهيئة الكوادر المؤهلة

تتهيأ سوق العمل السعودية لاستقبال أول رخصة مهنية من نوعها متخصصة في ممارسة إدارة "الوقف" عبر برنامج تدريبي يقوم على تهيئة المتدربين على مهارات إدارة هذا النوع من الأعمال.
وأعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم عن إطلاقها برنامجا تدريبيا لتقديم رخصة "إدارة الوقف"، في وقت أبدت جهات حكومية في السعودية اهتمامها بملف الوقف في السعودية، خاصة ما يتعلق بتنمية أصوله وتطوير آليات إدارته.
وتتعاون الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الشهر المقبل مع شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف لعقد برنامج رخصة إدارة الوقف، حيث يهدف إلى تأهيل كوادر وطنية في مجالات إدارة الأوقاف وسد الفجوة الحاصلة في القطاع، وخدمة النشاط وفق معايير وضوابط أكاديمية ومهنية في مجال منح الرخصة.
ويطمح مركز التدريب ولجنة الأوقاف في "غرفة الرياض" من خلال توقيعها اتفاقية التعاون مع شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف، إلى بناء تحالف وشراكة استراتيجية مع الجهات المتخصصة لتنظيم وعقد أنشطة تدريبية وتطويرية متميزة لخدمة قطاع الأوقاف بمنطقة الرياض، وتأهيل وتنمية وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية وإكسابها المعارف والمهارات الخاصة بإدارة وتطوير الأوقاف بشكل احترافي يسهم في نموها وتطويرها.
وتتولى "غرفة الرياض" من خلال مركز التدريب حصر الاحتياجات التدريبية لقطاع الأوقاف بالتعاون مع لجنة الأوقاف، واختيار واعتماد خبراء التدريب المتميزين من الطرفين للمشاركة في تصميم وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والمواد العلمية ومنح شهادات إدارة رخصة الوقف.
وسيغطي البرنامج تسعة محاور تشمل توثيق الأوقاف وإجراءاتها القضائية والقانونية، وأحكام ناظر الوقف، ومصارف الأوقاف وحقوق المستفيد، ومشكلات وحلول في الأوقاف، وإدارة أموال الأوقاف، وتنمية وتطوير الأوقاف، والإدارة المؤسسية للوقف، والخبرات الوقفية، والتسويق والتمويل.
يأتي ذلك وسط اعتراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف -الجهة الرسمية الموكلة بملف الأوقاف- على لسان وزيرها الدكتور صالح آل الشيخ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالتقصير تجاه التعامل مع الوقف، لاسيما ما يتعلق بالتشريع، كاشفا عن الانتهاء من اللمسات النهائية المقترحة لإنشاء هيئة عامة للأوقاف، ومشيرا إلى أن المشروع لدى مجلس الشورى متوقعاً صدور الموافقة بالتوصية عليه قريبا.
إلى ذلك، أبدت وزارة التجارة والصناعة، اهتماما بالمساهمة في تطوير الوقف في السعودية، حيث أفصح وزيرها الدكتور توفيق الربيعة نهاية العام المنصرم 2013 عن تحرك وزارته نحو تفعيل ما وصفها بـ"الشركات الوقفية"، مفصحا أن الوزارة بدأت بالفعل في وضع أنظمة لهذه الشركات.
وقال الربيعة في تصريحات فضائية أطلقها في حينه: "بدأت الوزارة في تنفيذ مشروعَين، أحدهما لتطوير الشركات الوقفية، والآخر لتطوير الشركات غير الهادفة للربح"، موضحا أن الجهود تبذل بمساعدة شركة استشارية، تعمل على تطوير النظامين وعبر مجموعة مستشارين متخصصين في الوزارة، يتابعون تطوير هذين النظامين، ونقل الوقف نقلة نوعية.
وجرت تقديرات من قبل جهات غربية ترى أن حجم الوقف يفوق 100 مليار دولار، فيما قدرت دراسات بحثت في مجال الأوقاف والتبرعات الخيرية، حجم الوقف العالمي بنحو 105 مليارات دولار، ترتكز في العالمين العربي والإسلامي على العقارات، ودائما ما تأتي تحت سياق الاستثمارات العائلية في القطاع الخاص بالخليج والسعودية صاحبة الحصة الأكبر.
وقدرت إحصاءات غير رسمية أن 54 في المائة من الأوقاف في السعودية هي أرض بيضاء لا تدر عائدا، فيما يقدر حجم استثمارات الوقف محليا بما يزيد على 500 مليار ريال، وفقا لتصريحات مسؤولين في لجان محلية متخصصة في الأوقاف.