واشنطن مستعدة لتخفيف حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا

لمساعدة حكومة الوفاق على مواجهة تنظيم داعش المتطرف

أفاد مسؤولون ودبلوماسيون أميركيون أمس (الخميس) بأن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وذلك بهدف مساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبية على محاربة تنظيم داعش المتطرف.
ويمكن للأمم المتحدة، بموجب مشروع قرار يدعمه البيت الأبيض، إدراج استثناءات على حظر أقره مجلس الأمن الدولي في 2011 على بيع الأسلحة إلى ليبيا أثناء سعي الرئيس السابق معمر القذافي إلى قمع انتفاضة شعبية أطاحت به في النهاية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية طالبًا عدم نشر اسمه: «إذا أعدت الحكومة الليبية قائمة مفصلة ومتجانسة بما تحتاج إليه لمحاربة تنظيم داعش، واستجابت لكل شروط الاستثناء، فأعتقد أن أعضاء مجلس (الأمن الدولي) سينظرون ببالغ الجدية في هذا الطلب».
وقال المسؤول: «هناك رغبة صحية جدًا داخل ليبيا في التخلص بأنفسهم من تنظيم داعش، وأعتقد أن هذا أمر علينا أن ندعمه ونستجيب له».
وأطاحت انتفاضة شعبية مدعومة من طيران حلف شمال الأطلسي بنظام القذافي الذي قتل في أكتوبر (تشرين الأول) 2011. لكن البلاد غرقت بعد أشهر من ذلك في فوضى عارمة سيطرت خلالها عشرات المجموعات المسلحة على مناطق مختلفة في البلاد ونشأت سلطات عدة يبقى منها اليوم حكومة معترف بها دوليًا مستقرة في طرابلس، وحكومة ترفض تسليمها السلطة مستقرة في الشرق، حيث يوجد أيضًا البرلمان المتعاطف مع حكومة الشرق.
واستغل تنظيم داعش الفوضى للسيطرة على منطقة واسعة حول سرت، مسقط رأس القذافي في وسط ليبيا، على بعد مئات الأمتار من أوروبا. ويخشى الغرب أن ينجح التنظيم المتطرف في استخدام ميناء سرت ومطارها لشن هجمات في أوروبا.
واستهدف المتطرفون منشآت نفطية مجاورة لسرت وأوقفوا عائداتها المالية الثمينة.
وقدر البنتاغون في وقت سابق من هذه السنة وجود نحو 6000 مقاتل من تنظيم داعش في ليبيا، متوقعًا وفود مقاتلين أجانب للانضمام إليهم.
وتحظى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بدعم قوي من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وحلفائها الأوروبيين الذين يريدون مساعدتها على إرساء سلطتها ومواجهة المتطرفين.
واعتبر أوباما أخيرًا أن أحد أبرز الأخطاء التي ارتكبها خلال ولايته تتعلق بليبيا. وخفف المسؤولون في واشنطن وروما وغيرهما من وتيرة الحديث عن إرسال قوات إلى البلاد لتدريب ومواكبة العسكريين الليبيين، في انتظار طلب رسمي من الحكومة بذلك.
وقال المسؤول الأميركي: «كل الحديث عما قد نفعل، ما نستطيع أن نفعل، يهدف إلى تلبية حاجات الحكومة الليبية. فعندما نتحدث عن تدريب نتحدث عن تجهيزات، إننا نتحدث عما يحتاجون».
وعلى الرغم من أن مجموعات مسلحة عدة عبرت عن ولائها لحكومة الوفاق، فإن فصائل مسلحة كثيرة ترفض الانصياع لسلطة الحكومة، أبرزها تلك التابعة لقيادة اللواء خليفة حفتر في شرق البلاد، وأخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة.
وفي حال تخفيف حظر الأسلحة، سيترتب على رئيس الوزراء فايز السراج تشكيل قوة موالية للحكومة قادرة على مواجهة متطرفين أثبتوا استعدادهم للقتال حتى الموت.
وقتل الخميس 4 مقاتلين من قوات حكومة الوفاق وأصيب 24 في هجوم لتنظيم داعش على مناطق خاضعة للحكومة.
وأحرز المتطرفون تقدمًا خلال الأيام الأخيرة في اتجاه مدينة مصراتة الساحلية بعد بروز بوادر هجوم وشيك للقوات الحكومية.
ويتعين على حكومة السراج كذلك التعامل مع مخاوف بشأن سقوط أسلحة الغربيين في أيدي مجموعات خطرة أو استخدامها في خصومات محلية.
ويقول الخبير في الشؤون الليبية في مركز كارنيغي للسلام الدولي فريدريك فيري: «ليست هناك سلسلة قيادة موحدة وما زالت بعض الفصائل المسلحة أكثر تركيزًا على التقاتل فيما بينها من مواجهة تنظيم داعش».
ويضيف: «الخطر الحقيقي يكمن في استخدام تلك الفصائل الأسلحة في المواجهات بينها».
في هذه الأثناء، اتخذت الحكومة خطوات صغيرة لاستعادة السيطرة على الوزارات والبدء في تشكيل قوة جيش وطنية فعلية.
وأعلنت الحكومة تشكيل قوة «حرس رئاسي» في وقت سابق هذا الأسبوع لحماية المباني الحكومية والمواقع الحكومية والمنشآت الحيوية والشخصيات المهمة.
وقال المسؤول الأميركي «إنه تطور بطيء لكنه ثابت وملموس».