آلاف الفلسطينيين في إسرائيل يحيون ذكرى النكبة بالمطالبة بحق العودة

مصر تفتح معبر رفح مع غزة لليوم الثاني.. وانتقادات فلسطينية لضعف وتيرة عمله

آلاف الفلسطينيين في إسرائيل يحيون ذكرى النكبة بالمطالبة بحق العودة
TT

آلاف الفلسطينيين في إسرائيل يحيون ذكرى النكبة بالمطالبة بحق العودة

آلاف الفلسطينيين في إسرائيل يحيون ذكرى النكبة بالمطالبة بحق العودة

شارك آلاف من الفلسطينيين العرب في إسرائيل أمس في إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية بمسيرة أقيمت في قرية سبالة المهجرة في النقب، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بحق العودة.
ووقف المشاركون عند بدء المهرجان دقيقة صمت حدادا على أرواح «شهداء فلسطين»، وأنشدوا بعدها النشيد الوطني الفلسطيني، وأقسموا قسم حق العودة، بحسب ما أفاد مصور وكالة الصحافة الفلسطينية.
وسيحيي الفلسطينيون غدا الذكرى في قرية طيرة الكرمل جنوب حيفا، التي بنيت على أنقاضها مدينة «طيرات هكرمل» الإسرائيلية.
ونظمت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل مسيرة العودة الـ19 أمس في النقب تحت شعار: «يوم استقلالكم ذكرى نكبتنا».
في حين أحيت إسرائيل ذكرى قيام الدولة الثامنة والستين بحسب التوقيت العبري. وفي هذا اليوم، يحيي العرب في إسرائيل يوم النكبة بمسيرات وزيارات لقراهم المهدمة والمهجرة. كما يحيي الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة والشتات ذكرى النكبة في 15 مايو (أيار) الحالي، التي شهدت تهجير نحو 760 ألف فلسطيني من أراضيهم مع قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها المسيرة على أراضي النقب الفلسطيني في قرية وادي سبالة المهجرة، التي أقيم على أراضيها «كيبوتس شوفال».
وبهذا الخصوص، قال الدكتور علي الهزيل من قرية سبالة لوكالة الصحافة الفرنسية «إن سكان النقب وبئر السبع هاجروا نتيجة الخوف والترهيب وارتكاب المجازر، مثل مجازر بايكة القواسمي وعسلوج وجبارات.. وغيرها. وقد وثقها باحثون يهود وعرب»، مضيفا أن «150 ألف بدوي فلسطيني كانوا يسكنون في النقب ومدينة بئر السبع هاجروا إلى الأردن وقطاع غزة والضفة الغربية، ولم يبق منهم بعد حرب 1948 سوى 9400 فلسطيني جمعتهم إسرائيل في منطقة أطلقت عليها اسم السياج». وقد قرر مؤسس دولة إسرائيل ديفيد بن غوريون في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1948 إبقاءهم في المنطقة».
واليوم يوجد نحو 260 ألف بدوي في إسرائيل، معظمهم يقيمون في صحراء النقب في الجنوب، ويقيم أكثر من نصفهم في قرى غير معترف بها دون بنى تحتية وفي فقر مدقع.
وستنظم غدا «مسيرة العودة» في قرية الطيرة جنوب حيفا في شمال إسرائيل. وكانت عدد سكان الطيرة ذات المنازل الحجرية، والتي تقع على سفح جبل الكرمل وتحيط بها بساتين الزيتون واللوز، نحو 6113 نسمة قبل أن تحتلها قوات «الهجاناه» اليهودية الإسرائيلية في 16 يوليو (تموز) 1948 بعدما قصفتها البحرية الإسرائيلية. وبنيت على أنقاضها مدينة «طيرات هكرمل» التي يسكنها نحو 19 ألف يهودي، ولا يوجد فيها سكان عرب.
ويقدر عدد عرب إسرائيل اليوم بـ1.4 مليون نسمة، ينحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، وهم يشكلون 20 في المائة من السكان، ويعانون من التمييز ضدهم، خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان، كما يتعرض بعضهم للاعتقال في ظروف مهينة وغير إنسانية.
وفي هذا السياق، أفاد «نادي الأسير الفلسطيني» أمس بأن إسرائيل اعتقلت 647 فلسطينيا إداريا منذ 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دون تقديم لائحة اتهام ومن دون محاكمة.
ووفقا لبيان للنادي، الذي نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فإن عدد الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية وصل إلى نحو 750، وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها لهذا العدد منذ عام 2008. وأشار إلى أن الأوامر، الصادرة عن القضاء العسكري، تنوعت بين أوامر جديدة وتمديد. كما أكد النادي أن السلطات «وسعت من نطاق الاعتقال الإداري عقب إيعاز الحكومة الإسرائيلية للجيش بذلك».
يذكر أن أكثر من مائتي فلسطيني قتلوا منذ بدء موجة التوترات المستمرة مع إسرائيل منذ مطلع أكتوبر الماضي، أغلبهم لدى تنفيذهم أو محاولة تنفيذ عمليات طعن ودهس ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين.
من جهة ثانية، فتحت السلطات المصرية أمس معبر رفح البري مع قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، وسط انتقادات فلسطينية إزاء ضعف وتيرة العمل في المعبر؛ إذ قالت هيئة الحدود والمعابر في وزارة الداخلية في غزة إن 412 مسافرًا غادروا عبر المعبر خلال عمله أمس، فيما عاد إلى القطاع 511 آخرون. ووصفت الوزارة على موقعها الإلكتروني وضع معبر رفح بعد فتحه أمس لأول مرة منذ نحو ثلاثة أشهر بأنه «مأساة تتجدد مع كل فتح استثنائي للمعبر»، وذلك في ظل التكدس الكبير للراغبين بالسفر، ودعت السلطات المصرية إلى «اتباع سياسة جديدة تراعي الظروف الإنسانية الصعبة لسكان قطاع غزة، وتقدير الأوضاع الصعبة للحالات الإنسانية التي تزداد كل يوم، والعمل على فتح المعبر لمدة أطول».
ولم تفتح السلطات المصرية المعبر منذ بداية العام الحالي سوى ثلاثة أيام فقط، ويتم السماح بالسفر عبر المعبر لمن سجلوا أسماءهم مسبقا في كشوفات وزارة الداخلية في غزة من حملة الجوازات المصرية والمرضى والطلبة، وأصحاب الإقامات الخارجية. وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن عدد المسجلين لديها للسفر عبر المعبر يبلغ نحو 30 ألف شخص، وأن اقتصار العمل فيه ليومين «لا يحل الأزمة الإنسانية المتفاقمة» لسكان غزة.
ويشهد معبر رفح، المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم، أزمة حادة في عمله منذ صيف عام 2013 في ظل توتر العلاقات بين حماس التي تسيطر على القطاع منذ منتصف عام 2007، ومصر.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.