«أرامكو} السعودية: سنستمر في تنمية وتحفيز قطاع الطاقة

تنفيذ برنامج «اكتفاء» سيعزز الشراكة الاستراتيجية بين الشركة ومقاوليها

جانب من فعاليات إطلاق برنامج «اكتفاء»
جانب من فعاليات إطلاق برنامج «اكتفاء»
TT

«أرامكو} السعودية: سنستمر في تنمية وتحفيز قطاع الطاقة

جانب من فعاليات إطلاق برنامج «اكتفاء»
جانب من فعاليات إطلاق برنامج «اكتفاء»

أكد مسؤول رفيع في شركة أرامكو السعودية، على أن الشركة ستستمر في استثمارات رأسمالية مؤثرة للمحافظة على دورها كمحفز لتنمية قطاع خدمات الطاقة.
وأكد فهد الهلال، نائب الرئيس لإدارة المشاريع في «أرامكو السعودية»، أهمية التعاون الاستراتيجي المستمر بين الشركة ومقاوليها ومورديها، بهدف التنفيذ الفعال لمشاريع الشركة، وذلك ضمن مساعي تعزيز مبادرة القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة «اكتفاء» التي طرحتها الشركة في ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وكانت «أرامكو السعودية» قد كشفت في فعاليات إطلاق برنامج «اكتفاء» عن حجم الاستثمارات التي ستنفذها حتى العام 2025، التي قدرتها بـ334 مليار دولار (1.252 تريليون ريال)؛ حيث قالت الشركة إنها ستتبنى برنامجا وطنيا لزيادة القيمة المضافة من هذه الاستثمارات بما يوازي 70 في المائة.
وبحسب بيانات الشركة حول برنامج «اكتفاء» سيتمكن البرنامج من خلق صناعة وطنية عالية الجودة وبتقنيات متقدمة، بينما تشير التوقعات إلى ضخ استثمارات في قطاع الأعمال تصل إلى 33 مليار دولار (123.75 مليار ريال) سنويًا.
وتمثل مبادرة «اكتفاء» التي تبنتها «أرامكو» برنامجا لزيادة القيمة مصمم للاستفادة من العلاقات بين «أرامكو السعودية» والموردين في مساندة أهداف الشركة لزيادة المحتوى المحلي في أعمالها بنسبة 70 في المائة، والمساهمة في توفير نصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والمساهمة في زيادة الصادرات السعودية بنسبة 30 في المائة.
وقال نائب الرئيس لإدارة المشاريع في «أرامكو السعودية» في كلمته خلال حفل افتتاح مؤتمر تبادل المعلومات مع المقاولين للعام 2016. يوم أمس في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية: «إن (أرامكو السعودية) تدعم تطوير الأعمال المحلية التي تصنع المواد المرتبطة بصناعة الطاقة وتقدم الخدمات الهندسية وخدمات حقول النفط، وذلك من خلال التعاون الذكي والاستراتيجي المستمر مع المقاولين والتجار؛ الأمر الذي من شأنه أن يساعد في جعل المملكة مركزا استراتيجيا للاستثمار في قطاع خدمات الطاقة على الصعيدين المحلي والدولي، مع ضمان التنفيذ الفعال للمشاريع وتحقيق أقصى إمكانات مبادرة (اكتفاء)»، مضيفا: «أن (أرامكو السعودية) ستستمر في تنفيذ برامج رأسمالية مؤثرة للمحافظة في دورها كمحفز لتنمية قطاع خدمات الطاقة في المملكة».
وقال الهلال: «في السنوات المقبلة، ستستمر الشركة في توفير الفرص على الرغم من التحديات غير المسبوقة المرتبطة بالاستمرار في تنفيذ برنامج قوي للمشاريع الرأسمالية؛ لذا ستسعى (أرامكو السعودية) إلى جعل برنامج (اكتفاء) مطلبا أوليا للتنفيذ الفعّال للمشاريع بحيث تفرض مستويات معينة للمحتوى المحلي من المواد والمعدات ورواتب الأيدي العاملة والتدريب وتطوير الموردين».
الجدير بالذكر أن المشاركة في المؤتمر العاشر الذي استضافته «أرامكو السعودية»، الذي أقيم تحت شعار «التنفيذ الفعال للمشاريع لتعزيز مبادرة القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)»، ضمت نحو 400 مهني وخبير في أعمال التعاقد يمثلون 130 شركة مقاولات محلية وإقليمية ودولية وعددا من قطاعات الأعمال في «أرامكو السعودية» وغرفة التجارة والصناعة.



مصر تمنح تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»

تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
TT

مصر تمنح تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»

تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأحد، أن بلاده منحت شحنات «الترانزيت العابر» تسهيلات جمركية استثنائية بالمواني المصرية.

وأوضح الوزير، في بيان صحافي، أنه «تقرر السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات (الترانزيت العابر) بالمواني المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات (ACI)؛ على نحو يُسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر المواني المصرية».

وتتصاعد وتيرة حرب إيران على سلاسل الإمداد في المنطقة، الأمر الذي يصعب معه وصول الشحنات، سواء السائلة أو السلعية في مواعيدها المحددة.

وقال كجوك: «نعمل على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي، ودفع حركة التجارة الدولية».

من جانبه، أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن قرار استثناء شحنات «الترانزيت العابر» من التسجيل المسبق للشحنات يمتد لـ3 أشهر، لافتاً إلى «منح أولوية متقدمة بالجمارك لإنهاء إجراءات شحنات الترانزيت العابر».

وأضاف أن هذه التيسيرات «تسري على البضائع العالقة بالفعل، وما جرى شحنه بعد اندلاع الحرب الإيرانية؛ على نحو يدعم حركة التجارة الدولية، ويُخفف الضغط على سلاسل الإمداد العالمية».


سوق الأسهم السعودية تتراجع بضغط من قطاع البنوك

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تتراجع بضغط من قطاع البنوك

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم (الأحد) بفعل من قطاع البنوك، لتتخلى بذلك عن جزء من المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، والتي كانت أكبر زيادة أسبوعية في نحو 6 أسابيع، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» الجلسة متراجعاً بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 10.887 نقطة.

وارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 27.10 ريال، مع تداولات تجاوزت 12 مليون سهم بقيمة قاربت 330 مليون ريال.

وصعد سهم «بدجت السعودية» بنسبة 3 في المائة عند 42.24 ريال، بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية وتوزيعاتها النقدية. كما أغلق سهم «معادن» عند 69.50 ريال مرتفعاً بنسبة 1 في المائة.

وتراجع سهم «الأهلي السعودي» بأكثر من 1 في المائة ليغلق عند 39.90 ريال، بينما هبط سهم «التصنيع» بنسبة 5 في المائة إلى 8.40 ريال، بعد إعلان الشركة عن خسائر استثنائية تجاوزت مليارَي ريال في الربع الرابع من 2025.

وشهدت أسهم «أميانتيت» انخفاضاً بنسبة 5 في المائة، و«سيرا القابضة» بنسبة 4 في المائة، و«سينومي ريتيل» بنسبة 3 في المائة، و«الحمادي» بنسبة 2 في المائة، و«أسمنت الشمالية» بنسبة 2 في المائة، عقب إعلان نتائجها المالية.

وتصدَّر سهم «المطاحن الحديثة» قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بأكثر من 5 في المائة، مع استمرار أثر النتائج المالية والتقارير الفصلية على تحركات الأسهم.


التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
TT

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وبحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، يُعزى الارتفاع السنوي المسجل خلال شهر فبراير -رغم تباطؤه- بشكل رئيسي إلى الضغوط السعرية في قطاعات خدمية وسكنية حيوية؛ حيث تصدَّر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود قائمة الأقسام الأكثر تأثيراً، بارتفاع بلغت نسبته 4.1 في المائة (من 4.2 في المائة في يناير)، مدفوعاً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 في المائة.

كما ساهم قسم النقل في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بصعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 في المائة، إضافة إلى قطاع المطاعم وخدمات الإقامة الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة، مدعوماً بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 3.1 في المائة.

وفي سياق متصل، شهدت أقسام أخرى ارتفاعات متفاوتة؛ حيث سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 في المائة. كما ارتفعت أسعار أقسام الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.0 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، سجَّل قسم الأثاث والأجهزة المنزلية تراجعاً سنوياً بنسبة 0.9 في المائة، بينما حافظ قسما الأغذية والمشروبات، والملابس والأحذية، على استقرارهما السعري خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد التحليل الشهري، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء استقراراً نسبياً في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الماضي. ومع ذلك، كشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة؛ إذ سجَّلت أقسام الأغذية والمشروبات تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المائة، في حين ظلت أسعار أقسام التعليم والصحة والتبغ ثابتة دون أي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.