تحركات تدعم أسعار النفط قبيل اجتماع أوبك

تخطى 47 دولارًا للبرميل

تحركات تدعم أسعار النفط  قبيل اجتماع أوبك
TT

تحركات تدعم أسعار النفط قبيل اجتماع أوبك

تحركات تدعم أسعار النفط  قبيل اجتماع أوبك

وسط استقرار نسبي في أسعار النفط، وأنباء عن اجتماعات مرتقبة بين روسيا وقطر لمناقشة الوضع بالسوق، بالتزامن مع اجتماع منظمة أوبك في يونيو (حزيران) المقبل، دعمت وكالة الطاقة الدولية أسعار الخام في جلسة أمس الخميس، ليتداول برنت فوق 47 دولارًا للبرميل، في حين تخطى الخام الأميركي مستوى 45 دولارًا.
ونقلت وكالات الأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا وقطر تنويان مناقشة الوضع بأسواق النفط العالمية وموضوعات أخرى خلال اجتماع في موسكو يوم الثالث من يونيو، في حين قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح، إن الكويت لا تتوقع أن يتقرر أي تحرك منسق أثناء الاجتماع القادم للمنظمة في يونيو. وفشلت آخر محادثات بين منتجي النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها، في العاصمة القطرية الدوحة في أبريل (نيسان) الماضي، في الاتفاق على إجراءات لتجميد إنتاج الخام بعد هبوط الأسعار بأكثر من 70 في المائة منذ منتصف يونيو 2014.
وتأتي تلك التحركات مع إعلان الوكالة الدولية للطاقة أمس الخميس، بأن الفائض العالمي في عرض النفط الذي أدى إلى تراجع الأسعار «سيتقلص بشكل كبير» في وقت لاحق هذا العام مع الحرائق الضخمة التي خفضت إنتاج كندا وارتفاع الطلب في الهند». وقالت الوكالة التي تضم 29 دولة في تقريرها الشهري أن الطلب على النفط في العالم سيرتفع بوتيرة «متينة» في 2016. وأتت الهند في مقدمة الدول بعدما رفعت الطلب بنحو 30 في المائة في الربع الأول من العام، وأضافت: «هذا يعزز الحجة القائلة أن الهند تأخذ مكانة الصين كأبرز سوق يدعم نمو النفط».
وسجلت الأسعار هذا الأسبوع ارتفاعًا لم تشهده منذ ستة أشهر بعدما تراجعت إلى ما دون 30 دولارًا في مطلع العام، بدعم من معطيات السوق التي كانت أبرزها حريق غرب كندا الذي أثر على إنتاج الحقول الرملية، وتراجع الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا، لكن الوكالة قالت إن حرائق كندا لم تؤد إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأضافت الوكالة، أن المفاجأة أتت من إيران، بعد ارتفاع إنتاجها النفطي وصادراتها بشكل أسرع من المتوقع إثر رفع العقوبات الدولية عنها بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى. وبلغ حجم الإنتاج الإيراني في أبريل نحو 3.6 مليون برميل يوميًا وهو المستوى الذي سجل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 قبل تشديد العقوبات على طهران.
وقالت إن «الأهم بالنسبة إلى الأسواق العالمية هو أن الصادرات العالمية بلغت مليوني برميل يوميًا، وهي زيادة دراماتيكية مقارنة بـ1.4 مليون برميل في اليوم المسجلة في مارس (آذار)».
أما خارج نطاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فأوضحت الوكالة أنها تتوقع حاليًا تراجعًا أكبر في الإنتاج يبلغ 800 ألف مليون برميل يوميًا، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 700 ألف برميل يوميًا، وقالت الوكالة إن أحدث الأرقام تشير إلى «اتجاه سوق النفط نحو التوازن».
وأوضحت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرًا أنها لم تغير توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2016 عند 1.2 مليون برميل في اليوم، مشيرة إلى أن الارتفاع في الأسعار يرجح أن يكون «محدودًا» بسبب المخزونات الوفيرة.
ولفتت إلى أن المخزونات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت في بداية العام بأبطأ وتيرة لها منذ الربع الرابع من عام 2014، فقد تراجعت في فبراير (شباط) للمرة الأولى منذ عام، وأضافت: «هذا يدعم وجهة نظرنا بأن الفائض في المعروض العالمي من النفط سيتقلص بشكل كبير في وقت لاحق من هذا العام».
وأشارت الوكالة إلى أن الإنتاج من نيجيريا وليبيا وفنزويلا انخفض بمقدار 450 ألف برميل يوميًا عما كان عليه قبل عام.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أول من أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية تراجعت بمقدار 3.4 مليون برميل لتصل إلى 540 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت رابطة الصناعات السويسرية، يوم الاثنين، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع التعريفة الجمركية المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، أدى إلى مزيد من الفوضى، مؤكدين أن حالة عدم اليقين العالمية تثبط النشاط الاستثماري.

وكانت سويسرا تخضع لأعلى التعريفات الجمركية الأميركية في أوروبا عندما فرض ترمب رسوم استيراد بنسبة 39 في المائة على صادراتها في أغسطس (آب). وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أبرمت برن اتفاقاً مبدئياً خفَّض هذه الرسوم إلى 15 في المائة، بما يتماشى مع النسبة المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، بدأت سويسرا محادثات لتقنين هذا الاتفاق الذي تسعى واشنطن لإبرامه بحلول نهاية مارس (آذار)، وفق «رويترز».

في بيان، حثَّت الرابطة الحكومة السويسرية على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن استقراراً قانونياً، وانتقدت التعريفات الجمركية الجديدة. وقالت المنظمة: «إن إعلان الرئيس الأميركي عن نيته زيادة الرسوم الإضافية من 10 في المائة إلى 15 في المائة يُفاقم الفوضى الحالية. حالة عدم اليقين العالمية هائلة، وهذا يُثبط النشاط الاستثماري».

وكان ترمب قد فرض يوم الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم، ثم رفعها يوم السبت إلى 15 في المائة. وأوضحت رابطة الصناعات السويسرية أن هذه الرسوم الإضافية لن تُضاف على ما يبدو إلى التعريفات الجمركية المتفق عليها سابقاً بين سويسرا والولايات المتحدة والبالغة 15 في المائة.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه إذا أضيفت هذه الرسوم إلى التعريفات السابقة البالغة 5 في المائة على السلع الصناعية قبل تطبيق ترمب لتعريفاته العالمية العام الماضي، فإن النسبة الإجمالية ستصل إلى نحو 20 في المائة بالنسبة لسويسرا. وأضافت: «سيؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الأسعار للمستهلكين الأميركيين»، مشيرةً إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد لقطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية هو احتمالية تطبيق تعريفات مماثلة أو مشابهة على المنافسين الأجانب.

وكانت سويسرا قد ألغت تعريفاتها الصناعية في عام 2024.


«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».


«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».