السعودية: الوفد الإيراني رفض التوقيع على اتفاقية الحج لهذا العام

وزارة الحج والعمرة أكدت ترحيبها بالحجاج من 78 دولة في العالم

السعودية: الوفد الإيراني رفض التوقيع على اتفاقية الحج لهذا العام
TT

السعودية: الوفد الإيراني رفض التوقيع على اتفاقية الحج لهذا العام

السعودية: الوفد الإيراني رفض التوقيع على اتفاقية الحج لهذا العام

أكدت وزارة الحج والعمرة أن السعودية قيادة وحكومة وشعباً ترحب وتتشرف بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار من كافة الجنسيات، وهذه الخدمة تعدها المملكة أهم واجباتها الإسلامية، وأن ذلك يأتي انطلاقاً من واجباتها ومسؤوليتها تجاه خدمة ضيوف بيت الله الحرام.
وقالت الوزارة في بيان صادر لها، إنه في كل عام وبتوجيهات من حكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، توجه وزارة الحج والعمرة الدعوة إلى جميع المسؤولين عن شؤون الحج في الدول العربية والدول الإسلامية والدول ذات الأقليات الإسلامية للقدوم إلى المملكة لبحث ومناقشة ترتيبات ومتطلبات شؤون حجاجهم ، حيث يصل عدد هذه الدول إلى أكثر من(78) دولة ، ومن بين هذه الدول (الجمهورية الإسلامية الإيرانية).
وتابع البيان أن الوزارة تود أن توضح للعموم أنه ما تم في هذا العام 1437هـ مع المسؤولين عن شؤون الحج في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد تم دعوة رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية سعيد اوحدي للقدوم الى المملكة لبحث ومناقشة ترتيبات شؤون ومتطلبات حجاجهم القادمين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1437هـ وذلك بموجب خطاب وزير الحج رقم 479/خ وتاريخ 25/1/1437هـ.
وأضاف البيان أن الوزارة قامت بمتابعة آليه قدوم الوفد الايراني مع الجهات المختصة إلى أن تم حصول الوفد الايراني على تأشيرة القدوم الى المملكة عن طريق ممثلية المملكة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 29 /6 /1437هـ، حيث التقت الوزارة بوفد شئون الحج في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي قدم برئاسة سعيد اوحدي رئيس منظمة الحج والزيارات الإيرانية بتاريخ 7/7/1437هـ وتم خلال اللقاء بحث كافة الأمور المتعلقة بالزيارة وشؤون الحج الإيراني .
وبينت الوزارة أن وفد شؤون الحج الإيراني رفض التوقيع على محضر الاتفاق لإنهاء ترتيبات حج هذا العام 1437هـ، معللاً ذلك برغبته في عرضه على مرجعيتهم في إيران ، ومبدياً إصراراً شديد على تلبية مطالبهم المتمثلة في عدد من الأمور، وهي: أن تمنح التأشيرات لحجاجهم من داخل ايران، وإعادة صياغة الفقرة الخاصة بالطيران المدني فيما يتعلق بمناصفة نقل الحجاج بين الناقل الجوي الإيراني والناقل الجوي السعودي مما يعد مخالفة للمعمول به دولياً، وتضمين فقرات في المحضر تسمح لهم بإقامة دعاء كميل ومراسم البراءة ونشرة زائر، وهذه التجمعات تعيق حركة بقية الحجيج من دول العالم الإسلامي.
وأوضح بيان وزارة الحج والعمرة أن الوفد الإيراني غادر السعودية يوم الثلاثاء 12 /7 /1437هـ دون التوقيع على محضر الاتفاق لترتيبات حجاجهم لهذا العام 1437هـ، مع العلم بأن وزارة الحج والعمرة رحبت وأوضحت للوفد الإيراني بأنه فيما يتعلق بمنح التأشيرات للحجاج الإيرانيين ، فإنه بالإمكان الحصول على تأشيرات الحج الكترونياً من خلال إدخال بيانات حجاجهم باستخدام النظام الالكتروني الموحد لحجاج الخارج.
وقال البيان: "فيما يتعلق بتوقف قدوم المعتمرين الإيرانيين من داخل إيران، فإن وزارة الحج والعمرة تود أن تنوه بأن السلطات في المملكة لم تمنع مطلقاً المعتمرين الإيرانيين من القدوم ، وأن المنع حدث من قبل الحكومة الإيرانية ، إذ يتخذون ذلك وسيلة من وسائل الضغط المتعددة على حكومة المملكة العربية السعودية".
وأكد البيان أن وزارة الحج والعمرة أصدرت هذا البيان لتؤكد مرة أخرى أن السعودية قيادة وحكومة وشعباً ترحب بكافة الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف بقاع العالم ومن مختلف جنسياتهم وانتماءاتهم المذهبية ، فهي لا تمنع أي مسلم من القدوم إلى الأراضي المقدسة وممارسة شعائره الدينية طالما كان ذلك في إطار الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لشؤون الحج ، وأن المملكة العربية السعودية سخرت كافة الإمكانات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار لضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة ، وأن من قرر منع مواطنيه من هذا الحق فهذا القرار يعود إليه وسيكون مسؤولاً أمام الله وأمام العالم أجمع.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.