كينيا تضع جدولاً زمنيًا لإغلاق مخيم للاجئين الصوماليين

بسبب مخاوف أمنية

كينيا تضع جدولاً زمنيًا لإغلاق مخيم للاجئين الصوماليين
TT

كينيا تضع جدولاً زمنيًا لإغلاق مخيم للاجئين الصوماليين

كينيا تضع جدولاً زمنيًا لإغلاق مخيم للاجئين الصوماليين

قال وزير الداخلية الكيني جوزيف نكايسيري، أمس (الأربعاء)، إن كينيا تعكف على وضع جدول زمني لإغلاق مخيم «داداب» للاجئين الذي يستضيف نحو 350 ألف صومالي، بسبب مخاوف أمنية.
وجاءت تعليقات نكايسيري بعد أن حثت الأمم المتحدة البلد الواقع في شرق أفريقيا على إعادة النظر في مثل هذه الخطوة.
وقال نكايسيري إن كينيا، التي شهدت موجة هجمات أعلنت جماعة «الشباب» الصومالية المتشددة المسؤولية عنها، أنشأت فريق عمل خاص للتعامل مع خطة الإغلاق.
وقال الوزير، في مؤتمر صحافي: «هم سيقدمون الجدول الزمني على أساس جميع الموارد المطلوبة»، مضيفا أن الحكومة خصصت أموالا للسير قدما في البرنامج.
وأصدر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بيانا يعبر عن قلق عميق بشأن القرار، ويحث كينيا على «الحفاظ على دورها القيادي الذي تضطلع به منذ وقت طويل في حماية وإيواء ضحايا العنف والمعاناة النفسية.. وألا تعيد لاجئين إلى بلدانهم قسرا».
ودأبت كينيا على القول إن داداب، الذي يقع قرب الحدود الصومالية، يستخدمه متشددون لشن هجمات مثل الهجوم على مجمع متاجر «ويست غيت»، في نيروبي، عام 2013.
وقتل مئات الكينيين في ذلك الهجوم، وهجمات أخرى وقعت غالبيتها في نيروبي وشمال شرقي البلاد والمنطقة الساحلية.
وتقول وزارة الداخلية إنها تستضيف 600 ألف لاجئ، بينهم كثيرون من الصومال وجنوب السودان، المجاورين لكينيا. ويعيش بعض اللاجئين في «داداب» منذ عقود، وبعضهم ولد في المخيم.
وقالت كينيا، العام الماضي، إنها حددت مهلة ثلاثة أشهر لإغلاق المخيم، لكنها تراجعت عن الخطة في أعقاب انتقادات من الأمم المتحدة لأي إعادة قسرية للاجئين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.