الجزائر: جدل حاد بسبب مسعى الحكومة لإلغاء صفقة بيع أكبر مجمع إعلامي

صحافيو «الخبر» نظموا مظاهرة احتجاجًا على خنق حرية التعبير

يحتدم بالجزائر حاليا صراع حاد بين الإعلام المستقل عن الحكومة، والسلطات بسبب دعوى قضائية رفعتها وزارة الاتصال لإلغاء صفقة بيع أكبر مجمع إعلامي لأكبر رجل أعمال في البلاد. ونظم عشرات الصحافيين والحقوقيين وقياديون في أحزاب سياسية أمس مظاهرة أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة، احتجاجا على لجوء الحكومة إلى القضاء في قضية وصفت بأنها «محاولة لقتل حرية التعبير».
وقاد المظاهرة صحافيو جريدة وفضائية «الخبر» اللتين انتقلت ملكيتهما إلى يسعد ربراب، الذي يوصف بـ«قبطان الصناعة الجزائرية». وشوهد من بين المتظاهرين حضور وزيرة الثقافة سابقا ووزير الإعلام سابقا عبد العزيز رحابي، ومرشحة انتخابات الرئاسة سابقا، زعيمة «حزب العمال» (يسار) لويزة حنون، ورئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني) محسن بلعباس ورئيس حزب «جيل جديد» (ليبرالي) سفيان جيلالي، ورئيس «حركة مجتمع السلم» (إسلامي) عبد الرزاق مقري. كما شارك في المظاهرة رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» المحامي نور الدين بن يسعد، والعشرات من الصحافيين من وسائل الإعلام الخاصة.
ورفع المحتجون شعارات معادية للحكومة، طالبتها بـ«التوقف عن استهداف الإعلام الحر المستقل عن السلطة»، وضرب رجال الأمن طوقا على مكان المظاهرة، من دون أن يتدخلوا لمنعها. وكان لافتا أن السلطات لم تعترض عليها رغم أن المسيرات والمظاهرات في شوارع العاصمة ممنوعة بقرار حكومي منذ 14 يونيو (حزيران) 2001، تاريخ سقوط قتلى وجرح العشرات في مسيرة ضخمة، نظمها نشطاء الهوية الأمازيغية.
وفي الوقت الذي كانت فيه المظاهرة جارية، اجتمعت هيئة قضاة المحكمة الإدارية في صيغتها «الاستعجالية»، للفصل في الشكوى التي رفعها وزير الإعلام حميد قرين لإلغاء صفقة البيع التي تمت الشهر الماضي. وبعد نحو ربع ساعة من تبادل العرائض بين محاميي الطرفين المتخاصمين، قرر القاضي تأجيل الفصل في النزاع إلى 25 من الشهر الحالي.
ويأخذ وزير الإعلام، وهو صحافي وروائي معروف، على ملاك «الخبر» ورجل الأعمال الثري، أنهم «خرقوا قانون الإعلام»، وبخاصة ما تعلق بالمادة 25 منه، التي تمنع على شخص واحد امتلاك أكثر من صحيفة. ومعروف أن ربراب يملك «ليبرتيه»، وهي من أشهر الصحف الفرنكفونية بالجزائر، وعليه لا يجوز له قانونا حيازة صحيفة أخرى. غير أن رجل الإعلام، الذي تفوق ثروته 5 مليارات دولار، يقول بأن الشركة مالكة «ليبرتيه»، وهو واحد من مالكي أسهم فيها، ليست هي نفس الشركة التي اشترت «الخبر»، برغم من أنها فرع في مجموعة الصناعات الغذائية (سيفتال)، التي يرأسها ربراب.
ويرى دفاع «الخبر» أن قانون الإعلام لا يسمح للوزير بمتابعتها قضائيا، على أساس أن نفس القانون جاء بآلية اسمها «سلطة ضبط الصحافة المكتوبة»، تتكفل بأي نزاع يخص الصحف. غير أنه منذ صدور القانون مطلع 2012، لم يتم تنصيب «سلطة الضبط» بأعضائها السبعة. ويقول الوزير قرين إنه يحق له أن يحلَ محل هذه الآلية وأن يؤدي مهامها ريثما ترى النور. أما الصحافيون المحتجون فيقولون بأن الحكومة «تتعمد تعطيل إنشاء سلطة الضبط، حتى تبقي سيطرتها على المشهد الإعلامي».
وتوجد إشكالية أخرى مطروحة في هذا النزاع المثير، تتمثل في أن الحكومة تتهم رجل الأعمال بـ«السعي لاحتكار الإعلام». بينما يتساءل الصحافيون والقانونيون إن كان امتلاك شخص واحد صحيفتين، في سوق يوجد به أكثر من 150 صحيفة، يعد احتكارا.
وصرَح الوزير أمس، لصحيفة محلية، بأنه لا يبحث عن غلق «الخبر» وأنه لم يمارس ضغوطا على أصحاب الإعلانات الخواص لوقف التعامل مع الصحيفة والقناة، كما يتهمه بذلك صحافيو المجمع. وقال أن «همي الوحيد ألا يتم خرق القانون، وصفقة بيع الخبر تشوبها خروقات كثيرة لهذا رفعت دعوى للقضاء، وما سيحكم به القضاة سأقبل به».