باريس تسعى لعقد صفقات جديدة مع الرياض

بزانسنو: التبادل التجاري تجاوز 10 مليارات يورو

باريس تسعى لعقد صفقات جديدة مع الرياض
TT

باريس تسعى لعقد صفقات جديدة مع الرياض

باريس تسعى لعقد صفقات جديدة مع الرياض

كشف مسؤول فرنسي لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتزام باريس عقد صفقات جديدة مع الرياض، لتعزيز حصتها في برامج رؤية المملكة 2030، على هامش اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة، الذي سينعقد في نهاية يوليو (تموز) المقبل في العاصمة الفرنسية، متوقعا زيادة التبادل التجاري الذي تجاوز حجمه الـ10 مليارات يورو في 2015، مشيرا إلى أن العام الماضي، شهد توسعا في الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين، لامست الـ15 مليار يورو.
وقال برتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن باريس حريصة كل الحرص، على تعزيز علاقاتها المتنامية مع الرياض في كافة الصعد الاقتصادية والسياسية والدفاعية والأمنية، في ظل وجود مناخ ومزاج سياسي عال، انعكس إيجابا على طرح الكثير من التسهيلات الجديدة التي تخدم هذا الاتجاه بشكل عام».
ولفت إلى أن توفر الإرادة السياسية الكبيرة لقيادتي البلدين، عزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى أبعد مدى، الأمر الذي انعكس على زيادة التجارة والاستثمارات والشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين، مشيرا إلى توافق الرؤى والأفكار بين القيادتين في قضايا الساعة الملحّة، متوقعا اللجنة الحكومية، ستعقد اجتماعها الثالث في العاصمة الفرنسية باريس في آخر يوليو، متوقعا توقيع اتفاقيات جديدة أخرى بين البلدين على هامش هذا الاجتماع، في المجالات الدفاعية والعسكرية والاقتصادية فضلا عن الاتفاقيات القائمة.
وأضاف السفير بزانسنو: «إن الرؤية السعودية 2030، فسحت المجال واسعا أمام الشركات الفرنسية لتعمل جاهدة لخلق شراكات نوعية مع جهات سعودية رفيعة المستوى، ما يعزز مساهمتها في هذه الرؤية ويحقق أهدافها المرجوة منها»، مشيرا إلى أن باريس تبارك الرؤية السعودية وتقف إلى جانبها بقوة، متوقعا أن ترمي هذه الرؤية بسهم فرنسي كبير في البناء الاقتصادي المعرفي بشكله الاستراتيجي الجديد.
وأوضح السفير الفرنسي، أن برامج الرؤية السعودية 2030، ستمكن من تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت بين الرياض وباريس، من توفير أرضية صلبة للقطاعي الأعمال في البلدين، من خلق شراكات نموذجية مع القطاعين العام في كل من الرياض وباريس، متوقعا تدفق المزيد من الشركات الفرنسية في السوق السعودية العام المقبل، مؤكدا اعتزامها لاستحواذ أكبر حصة من مشروعات الرؤية 2030 المطروحة حاليا.
إلى ذلك، بحث المهندس عدنان العلوني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل شرق السعودية، مع برتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية، والوفد المرافق له من رجال الأعمال الفرنسيين، سبل الاستثمار بالهيئة، وتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات المختلفة، حيث أطلع السفير الفرنسي والوفد الزائر على أنشطة الهيئة.
وبهده المناسبة، أوضح السفير الفرنسي أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة الجبيل الصناعية خاصة في قطاع المياه، في ظل تطلعات للاستثمار في الفرص الجديدة، في إطار الانتقال من مرحلة التعاون مع الجانب السعودي إلى مرحلة عقد شراكات استراتيجية، من خلال استغلال الفرص المتاحة في الجبيل الصناعية، مشيرا إلى أن هناك مشاريع واستثمارات من فرنسا أخرى في المنطقة الشرقية تتشارك مع نظيرتها السعودية، النهضة التي تشهدا المنطقة.
ونوه بأهمية تعزيز العلاقات بين الهيئة والشركات السعودية، متطلعا إلى مستوى عال من الشراكات المتقدمة في مستقبل الأيام، مبينا أن هناك أكثر من 20 شركة فرنسية ترغب في تعزيز شراكات كبيرة مع الهيئة في مختلف الصناعات والتقنيات التكنولوجية المتقدمة.

السفير برتران بزانسنو



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.