استدامة «الشركات العائلية».. أداة الخليج الآمنة لنقل الثروات للأجيال المقبلة

20 % من كبرى الشركات العائلية الخليجية متأهبة للمنافسة الأجنبية

عمال أثناء تشييد أحد المشاريع الضخمة التابعة للشركات العائلية في دبي (رويترز)

أصبحت استدامة الشركات العائلية في دول الخليج واحدة من القضايا الرئيسية في المنطقة بسبب الرغبة في الحفاظ على الثروات القائمة وتمريرها إلى الأجيال المقبلة، ومن منطلق أهمية هذه الشركات في تحقيق التنمية المستدامة، تعمل الشركات المحلية حاليا على معالجة التحديات التي تمر بها من أجل تنفيذ مهام إدارة الثروات حتى يستفيد منها الجيل المقبل.
والشركات العائلية هي المشروعات المملوكة بالكامل لعائلة واحدة أو تلك التي تسيطر فيها عائلة واحدة على القوة التصويتية، ويرى البعض الآخر أنها مشاريع تكافح من أجل الوصول إلى علاقات تنظيمية أساسها العائلة، أو المحافظة عليها.
ومن واقع أهمية دور الشركات العائلية في تحقيق التنمية المستدامة في دول الخليج، بحث مجلس الشركات العائلية الخليجية في نهاية أبريل (نيسان) الماضي التحديات المتعلقة بنقل قيادة الشركات إلى الجيل التالي والحلول المتبعة، وذلك خلال قمته السنوية الثالثة التي عقدت في دبي تحت شعار: «نقل القيادة إلى الجيل التالي» بمشاركة واسعة من قيادات الصف الأول من الشركات العائلية في المنطقة.
وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: «هذا العام، اختارت منطقة الخليج موضوع انتقال القيادة للجيل القادم ضمانا لاستدامة الشركات العائلية، موضوعا رئيسيا للنقاش، بالنظر إلى حقيقة أن غالبية أعضاء الشركات العائلية في المنطقة من الشباب».
ومجلس الشركات العائلية الخليجية مؤسسة غير ربحية تأسست في دبي، من أجل العمل على تقديم المبادرات التي تهم الشركات العائلية، وإيجاد الحلول المناسبة لضمان استدامة أعمال قطاع الشركات العائلية الخليجية.
ووفقًا للبيان الصحافي الصادر عن شركة «نايت فرنك»، وهي شركة متخصصة في الاستشارات العقارية العالمية، فإن الشركات العائلية لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، حيث تشكل من 70 إلى 90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتوفر من 40 إلى 60 في المائة من فرص العمل في معظم اقتصادات العالم.
وقالت ندى الهاشمي، محللة المكاتب العائلية في «نايت فرنك»، في البيان الصادر أمس الأربعاء، إن الشركات العائلية يجب أن تحقق تنمية مستدامة تُمكنها من العبور بأمان للجيل التالي.
لكن الهاشمي ترى أن الرياح قد تأتي بما لا تشتهي السفن، حيث توضح أبحاث معهد دراسات الشركات العائلية - ومقره بريطانيا - أن ثلث الشركات العائلية فقط يحقق عبورا آمنا للجيل التالي، و12 في المائة منها تمرر للجيل الثالث، و3 في المائة فقط من الشركات العائلية تنتقل للجيل الرابع.
وأرجعت الهاشمي السبب في انخفاض عدد الشركات العائلية القابلة للاستدامة للأجيال التالية، إلى غياب خطة واضحة للخلافة، وانتقال الثروة داخل معظم الشركات العائلية، وقالت: «ينبغي للعائلات أن تتبنى خطوات عدة لضمان صون الشركات العائلية والحفاظ عليها وتسليمها لأجيال تالية، مثل توظيف عاملين من غير أفراد العائلة، والتركيز على أهمية الاتصال والتواصل الفعَّال، إلى جانب أمور أخرى».
وكانت شبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي قد كشفت - خلال تقاريرها العام الماضي - أن 80 في المائة من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه تحديًا يتعلق باستدامتها من جيل إلى آخر خلال السنوات الـ10 المقبلة، متوقعة انتقال أصول تبلغ قيمتها التقديرية نحو تريليون دولار إلى الجيل التالي من الشركات العائلية على مدار 10 سنوات مقبلة في الشرق الأوسط.
وتحتاج الشركات العائلية في منطقة الخليج إلى مزيد من التطوير من أجل ضمان استدامة انتقالها عبر الجيل المقبل، فالشركات في حاجة إلى فهم أفضل للأدوار ومسؤوليات المالك والمدير، ومدى الالتزام الذي يترتب على الانضمام إلى الشركات العائلية، ومن الضروري تعزيز حوار مفتوح وصريح مع الجيل التالي حول ما يريدون، وترتيب ذلك بشكل موازِ مع الشركات العائلية القائمة.
كذلك تحتاج الشركات العائلية الخليجية في المرحلة المُقبلة لتطويرات وتغييرات في نظام العمل. وأوضح أديب رشيد، مدير الخدمات الاستشارية في «مركز التميز للشركات العائلية» في «إرنست ويونج»، أن 20 في المائة من كبرى الشركات العائلية متأهبة للمنافسة، لتفوقها على المستثمر الأجنبي في معرفة خصائص المستهلك المحلي، مُضيفًا أن الشركات المحلية لديها الخبرة الكافية في التعامل معه، مشيرًا إلى أن 30 في المائة من الشركات العائلية الصغيرة ستواجه عقبات في مرحلة وجود المستثمر الأجنبي، لكنها لن تخرج من القطاع.
ويأتي الاهتمام الخليجي في الوقت الراهن بتطوير الشركات العائلية المحلية في ظل تنامي تحديات عدم التنويع الاقتصادي في المنطقة، خصوصا مع انهيار أسعار النفط العالمية، وفي دول مجلس التعاون الخليجي عادة ما يميل الأثرياء إلى ضخ استثماراتهم في قطاع العقارات باعتبارها أصولا آمنة مما يضمن انتقالا هادئًا للثروة عبر الأجيال، وذلك يضع المستثمرين في فخ آخر يتمثل في تركز استثماراتهم، الذي قد يؤدي إلى تقليص فرص الربح، في ظل تقلب أسواق العقارات.
وهنا تأتي ضرورة توجه دول الخليج لتسهيل العوائق التي تواجه الشركات العائلية، لتنوع من مصادر دخلها لتصبح قادرة على منافسة المستثمر الأجنبي، كالإجراءات الخاصة بالعمالة، خصوصا الداخلية التي تزداد أجورها بالمقارنة مع العمالة الخارجية، مما يؤدي لزيادة التكلفة النهائية للشركات العائلية في مرحلة التنافس، وهو الأمر الذي يؤثر على أرباحها.