تصدع بين طهران ودمشق حول استراتيجية الحرب في سوريا

مصادر مقربة من الحرس الثوري تنتقد تخاذل الفرقة التي يديرها ماهر الأسد

تصدع بين طهران ودمشق حول استراتيجية الحرب في سوريا
TT

تصدع بين طهران ودمشق حول استراتيجية الحرب في سوريا

تصدع بين طهران ودمشق حول استراتيجية الحرب في سوريا

مضت إيران أمس في دفن قتلاها الذين جرى نقلهم جوًا من سوريا، بينما حاول «المرشد الأعلى» علي خامنئي تهدئة الرأي العام الذي استشاط غضبًا جراء تفاقم تكاليف خوض حرب بعيدة عن أرض الوطن تجهل الغالبية العظمى من الإيرانيين حقيقتها.
وبدأت أربعة بعثات، جرى تعيينها من جانب خامنئي، سلسلة من الزيارات إلى المدن التي تكبدت أكبر قدر من الخسائر البشرية في غضون الأسابيع الأخيرة، حاملين رسالة تعزية خاصة ووعدًا بتقديم العون إلى الأسر المنكوبة.
كما أفرزت صدمة الخسائر أول المؤشرات على حدوث شقاق بين طهران ودمشق وموسكو، فيما يخص استراتيجية الفوز في الحرب الدائرة بسوريا.
من جهته، قال المحلل العسكري، حميد زمردي: «حصدت المعارك التي اشتعلت مؤخرًا حول حلب أرواح عشرات الإيرانيين، كان الكثيرون منهم من وحدات نخبوية بالجيش والحرس الثوري. ويعني ذلك أن إيران تكبدت أفدح خسائرها منذ الحرب التي امتدت لثماني سنوات مع العراق وانتهت عام 1988».
من ناحية أخرى، يعج الفضاء الإلكتروني داخل إيران بتساؤلات حول حقيقة ما يدور على أرض الواقع، ومن يتولى مسؤولية الأمور وإلى أين تتجه البلاد. وتماشيا مع نهجها المعتاد المبهم، حملت وسائل الإعلام الرسمية بالجمهورية الإسلامية بعضا من أصداء هذه التساؤلات. وفي مقالها الافتتاحي بصدر صفحتها الأولى، أمس، وجهت صحيفة «كيهان» اليومية، التي من المعروف خضوعها لمراقبة مباشرة من قبل مكتب خامنئي، أصابع الاتهام إلى الرئيس السوري بشار الأسد.
وأشار المقال إلى أن «خطأ» الأسد يعني أن العلاقات متوترة كذلك بين طهران وموسكو. وادعت «كيهان» أن «إيران رفضت وقف إطلاق النار منذ البداية». وتمثل السبب وراء الرفض الإيراني في الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تحاول إبطاء وتيرة، إن لم يكن الوقف الكامل، للهجمات الأخيرة التي نظمها كل من قوات بشار الأسد وطهران وموسكو.
وادعى المقال الافتتاحي أن وقف إطلاق النار، مكن «جبهة النصرة» و«جيش الفتح» من اتخاذ موقف الهجوم لاستعادة السيطرة على قرى استراتيجية. وجاءت السيطرة على خان طومان (جنوب حلب)، التي قاتلت الوحدات الإيرانية بضراوة للاحتفاظ بها، بمثابة نصر كبير لصالح «جبهة النصرة».
يذكر أن القرية والتي تغطي مساحة 123 كيلومترا مربعا، تحولت الآن إلى ما يشبه مدينة أشباح مع فرار غالبية سكانها إلى تركيا. ومع ذلك، أكدت «كيهان» أن خان طومان تبقى «جائزة استراتيجية كبرى»، لأنه يمكن استغلالها لخنق المرور عبر الطريق السريع الرابط بين حلب، أكبر المدن السورية من حيث السكان، ودمشق والزبداني.
ويكشف مقال «كيهان» الافتتاحي نقطة مهمة بادعائه أن جزءا من النجاح الذي حققته قوات «جبهة النصرة» يعود إلى صواريخ «تاو» المضادة للدبابات التي من المعتقد أنها جاءتهم من تركيا.
إلا أن هذا الادعاء يكشف أيضًا أن الوحدات الإيرانية، من «فرقة 25 كربلاء» ووحدة «القلنسوة الخضراء» التابعة للجيش النظامي، وفيلق «فاطميون» الذي يضم «متطوعين» أفغان وباكستانيين يسعون إلى نيل «الشهادة»، كانت تستخدم دبابات على الأقل في الإطار الدفاعي. بمعنى آخر، فإن ادعاء طهران المستمر بأن الإيرانيين موجودون في سوريا باعتبارهم «مستشارين عسكريين» فقط وأنهم لا يشاركون بالقتال، لا أساس له.
من ناحية أخرى، تشير سلسلة من التقارير التي نشرتها وكالات على صلة بالحرس الثوري الإسلامي إلى أن الكثير من الإيرانيين ممن قتلوا في خان طومان سقطوا في خضم حرب شوارع مع مسلحين سوريين.
من ناحيتها، ادعت وكالة أنباء «فارس» أن القوات الإيرانية المدافعة عن القرية نجحت في «القضاء على مئات الإرهابيين» أثناء أعمال قتال. ويبقى الأمر المؤكد هنا أنه عندما أجبرت على الانسحاب، خلفت الوحدات الإيرانية وراءها العشرات من قتلاها.
وتبعًا لما أعلنه الحرس الثوري الإسلامي، فإن 12 جثة على الأقل سقطت بأيدي «جبهة النصرة». إلا أن حكومة الأسد تحدثت عن جثث أخرى خلفتها القوات وراءها مبعثرة في شوارع القرية.
وبينما عجت طهران بتقارير حول احتمالات تدخل قطر، وقد تركيا، للوساطة بهدف معاونة إيران على استعادة جثث قتلاها، تعهدت قيادات عسكرية كبرى في طهران بالانتقام لما حدث لقواتهم في مأساة خان طومان.
وفي تصريحات لموقع «تابناك» الإلكتروني، قال القائد السابق للحرس الثوري، محسن رضائي إنه يجب التعامل مع استعادة خان طومان كأولوية. وكان الميجور جنرال المتقاعد قد عاد مؤخرًا للخدمة، وتشير تقارير إلى أن دوره يتمثل في تنسيق العمليات داخل سوريا والتي افتقرت إلى التوجيه منذ عام 2012.
من جهتها، عرضت وكالة أنباء إلكترونية أخرى مقربة من الحرس الثوري، «رجا»، تحليلاً مسهبًا، الثلاثاء، حمل انتقادات قاسية للرئيس الأسد والمعاونين له. وتساءل التحليل: «لماذا تختبئ أفضل عناصر القوات السورية خلف مبرر وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة، لتفسير عدم تقديمها العون لإيران وحلفائها؟».
ووجه التحليل انتقادات خاصة للفرقة المدرعة الرابعة من الجيش السوري، بقيادة ماهر الأسد، شقيق بشار، لبقائها بمنأى عن «الأماكن التي دار بها القتال». وقالت الوكالة إن «هذه الفرقة تملك مئات الدبابات وأفضل المعدات، ومع ذلك احتفظت بها كاحتياطي». وطالبت الوكالة بنشر هذه الفرقة في إطار عملية لاستعادة خان طومان.
إلا أنه على أرض الواقع تتولى هذه الفرقة مسؤولية حماية جزء من العاصمة دمشق، حيث يعيش ويعمل الرئيس الأسد وكبار مساعديه. وسيأتي نقل هذه الفرق من مكانها بمثابة دعوة إلى تنظيم «داعش» الذي تتمركز قواته على بعد خمسة أميال فقط، لاقتحام العاصمة.
من جهته، أوضح المحلل المعني بالشؤون الإيرانية ناصر زماني، أن «هناك قطعًا صدعا بين طهران ودمشق فيما يخص الاستراتيجية المتبعة»، مضيفًا أن «طهران، أو على الأقل جزءا من القيادة الموالية لخامنئي، لا تزال تحلم بتحقيق نصر عسكري شامل في سوريا، لكنها تفتقر إلى الأدوات اللازمة لإنجازه. على الجانب الآخر، يعي الإيرانيون جيدًا أن هذا النصر العسكري الشامل في حكم المستحيل، ويأمل في أن يضمن لنفسه مكانًا بمعاونة موسكو وطهران، أو على الأقل البقاء حيًا لأطول فترة ممكنة».
في تلك الأثناء، من المقرر إقامة صلاة جنازة خاصة، الجمعة، بالكثير من المدن الإيرانية على أرواح من قتلوا في سوريا والذين لم تعلن أعدادهم رسميًا حتى الآن.



«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.


العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.