منظمة العفو تطالب بإغلاق معتقل خاص بعناصر «بوكو حرام» في نيجيريا

طلبت منظمة العفو الدولية اليوم (الأربعاء) من السلطات النيجيرية إغلاق معتقل مخصص لموقوفين يشتبه بانتمائهم إلى حركة بوكو حرام المتشددة، بعدما قضى فيه 150 معتقلا بينهم أطفال ورضع.
وسبق أن نددت المنظمة الحقوقية بالمعاملة «غير الإنسانية» التي يعتمدها الجيش النيجيري حيال المعتقلين في ثكنة جيوا في مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا.
وفي تقرير جديد بعنوان «ما سترون سيبكيكم: الحياة والموت في ثكنة جيوا» نُشر اليوم (الأربعاء)، أفادت منظمة العفو بمقتل ما لا يقل عن 149 شخصًا في هذا المعتقل، بينهم 12 طفلاً جميعهم تقريبًا دون الخامسة من العمر، وأصغرهم سنًا عمره خمسة أشهر.
وقال مدير منظمة العفو لأفريقيا نيتسانيت بيلاي: «إن اكتشاف مقتل رضع وأطفال صغار في ظروف مروعة فيما كانوا في مركز اعتقال عسكري أمر مؤثر للغاية وفظيع في آن».
وتابع: «سبق أن نددنا مرارا بمعدل الوفيات المقلق بين المعتقلين في ثكنة جيوا. وهذه المعلومات الجديدة التي تم كشفها تثبت أن هذا المكان رديف للموت، للبالغين والأطفال على السواء».
وشدد على أنه «لا مجال للأعذار ولا للمماطلة. يجب إغلاق معتقل ثكنة جيوا على الفور، وإطلاق سراح جميع المعتقلين أو تسليمهم إلى السلطات المدنية».
ونقلت منظمة العفو في تقريرها الجديد عن موقوفين سابقين وشهود أن بعض المعتقلين قضوا من الجوع أو المرض أو الجفاف أو متأثرين بجروح.
وكان هناك نحو 1200 معتقل بينهم 120 طفلاً في هذا المركز في مارس، محتجزين في ظروف صحية رديئة وفي زنزانات مكتظة. وندد التقرير بتدهور ظروف الاعتقال في المركز المكتظ على الرغم من الانتقادات الموجهة إليه في الماضي، في ظل الحملة العسكرية الحالية ضد متمردي بوكو حرام، التي ترافقت مع اعتقالات جماعية.
وتنتشر الأمراض كجدري الماء والإسهال بشكل سريع في الزنزانات الثلاث المخصصة للنساء، حيث تتكدس المعتقلات مع أطفالهن ورضعهن، بحسب الشهادات الواردة في التقرير.
وارتفع عدد المعتقلين في زنزانة واحدة من 25 العام الماضي إلى 250 هذا العام، وفق التقرير.
وقالت إحدى النساء: «هناك كثير من الأطفال معنا في الزنزانات، تتراوح أعمارهم من شهر إلى سنة. والزنزانة مكتظة إلى حد لا يمكن أن نستدير يمينا أو يسارا حين ننام».
ولم ينفِ الجيش النيجيري أن يكون يعتقل أطفالاً. وأعلن في 12 فبراير (شباط) الماضي إطلاق سراح 275 معتقلا بينهم 50 طفلا أوقفوا للاشتباه بضلوعهم في «الإرهاب أو التمرد».
ونددت منظمة العفو بعدم محاكمة الموقوفين المشتبه بهم، وبعدم السماح لأي منهم بالحصول على محامٍ خلال اعتقالهم، مما يشكل انتهاكا للقانون النيجيري والقانون الدولي.
وكان حفارو قبور في مقبرة غوانجي، الأكبر في مايدوغوري، أفادوا وكالة الصحافة الفرنسية في فبراير بأنهم دفنوا مدنيين قضوا في ثكنات جيوا.
وبحسب التقرير الجديد، قضى منذ يناير (كانون الثاني) 136 رجلا و12 طفلا، ونقلت جثث القتلى إلى غوانجي في حاويات نفايات «مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع».
وكانت منظمة العفو اتهمت الجيش بإعدام أكثر من 600 معتقل فروا من جيوا في مارس (آذار) 2014 بعد هجوم لحركة بوكو حرام.
وفي يونيو (حزيران)الماضي اعتبرت المنظمة أن بعض قادة الجيش النيجيري ارتكبوا جرائم يمكن اعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في سياق مكافحة حركة بوكو حرام.
وتعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري بالنظر في هذه الاتهامات، مؤكدا أن حكومته «لن تسمح بالإفلات من العقاب وبالانتهاكات لحقوق الإنسان».
لكن منظمة العفو رأت أنه «لم يتم اتخاذ أي إجراء في الوقت الحاضر لفتح تحقيقات مستقلة وحيادية وفاعلة أو بدء ملاحقات في الجرائم المرتكبة».