نائب لبناني: سنعمل على تطهير الجيش والمؤسسات العسكرية من ملوثات «حزب الله»

أنطوان زهرا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب أصبح عبئًا ثقيلاً على لبنان وجلب له الأذى

النائب اللبناني أنطوان زهرا
النائب اللبناني أنطوان زهرا
TT

نائب لبناني: سنعمل على تطهير الجيش والمؤسسات العسكرية من ملوثات «حزب الله»

النائب اللبناني أنطوان زهرا
النائب اللبناني أنطوان زهرا

وجّه النائب اللبناني أنطوان زهرا انتقادات لاذعة لما يسمى «حزب الله»، مؤكدًا أن الحزب أصبح عبئًا ثقيلاً على لبنان، وأنه جلب له الأذى، بنشاطاته في اليمن والبحرين وبقية الدول الخليجية، وأنه ترتب على ذلك انهيار مؤسسات الدولة وتعطيل الانتخابات الرئاسية، وإساءة علاقة بيروت بالرياض، بسبب الخروج عن الإجماع العربي إثر عدم الوقوف إلى جانب السعودية، على خلفية الاعتداءات الإيرانية على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد.
وشدد زهرا على ضرورة تصحيح هذا الواقع الذي صنعه ما يسمى «حزب الله»، من خلال الاستمرار ديمقراطيًا وسلميًا لتحرير لبنان منه، وتطهير الجيش والمؤسسات العسكرية من ملوثاته.
وقال زهرا لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف لبنان محكوم بالاستمرار بالمحاولة ديمقراطيًا وسلميًا لتغيير هذا الواقع، ذلك أن الاستسلام خيار مرفوض بالنسبة لنا، وإلا سلمنا البلد وذهبنا إلى غير رجعة»، مؤكدًا أن ما يسمى «حزب الله»، جزء من فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، المكلف بالعمليات الخارجية، لخلق الفوضى بالمنطقة، بشكل ظاهر للعيان ومكشوف، بدءًا من اليمن إلى البحرين إلى محاولة التدخل في بقية الدول الخليجية، منوها بأن الحزب يضطلع بدور رئيسي في الحرب الدائرة في سوريا نيابة عن الولي الفقيه، وأصالة عن نفسه.
وذكر أن تعاطي الخارجية اللبنانية مع الاعتداءات الإيرانية على مباني البعثة السعودية في إيران، في اجتماع الجامعة العربية، أحرج غالبية الشعب اللبناني، وأكد وجود خطأ كان بالإمكان تداركه.
ولفت إلى أن اللبنانيين لا يغامرون بالعلاقات السعودية – اللبنانية، «فعند التفكير بالعلاقات الثنائية، لا يجب التفكير فقط في مصلحة اللبنانيين المقيمين في السعودية وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي، كمؤسسين للاقتصاد اللبناني وجزء عزيز من الشعب اللبناني ومن مكوناته، لأنه ليس هذا هو الأساس، إنما الأساس احترام دولة منذ نشأتها وهي السعودية؛ إذ إنها طوال هذا الوقت من عمرها، تتعاطى مع لبنان وبقية البلاد العربية، من منطلق الأخوة الصادقة والصداقة والدعم عندما تتوفر إمكانات ذلك، دون التدخل في الشؤون الداخلية».
وأكد النائب اللبناني أن «اتفاق الطائف»، كان للتوفيق بين اللبنانيين ولم يكن فرضًا لوجهة نظر خارجية على لبنان، منوها بأنه «في أصعب الظروف، لا تتدخل السعودية في الشأن الداخلي للبنان قط»، موضحا أن «هذا يبين احترامها لنفسها بصفتها دولة ذات سيادة، واحترامها للدول العربية وسيادتها، ومن بينها لبنان، رغم حاجة الدول لها ولإمكاناتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية».
وزاد: «العلاقات السعودية – اللبنانية، حتما ستعود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي، كلنا نعرف أن هناك عبئا ثقيلا على لبنان الدولي وعلى لبنان الشعب وعلى لبنان الدبلوماسي، اسمه (حزب الله) وارتباطه، كونه جزءا من المخطط الإيراني؛ إذ لسنا مغشوشين بطبيعة (حزب الله)، فهو جزء من (فيلق القدس) في الحرس الثوري الإيراني، وهو الفيلق المكلف بالعمليات الخارجية، ولذلك، فإن نشاطاته ظاهرة للعيان ومكشوفة من اليمن إلى البحرين إلى محاولة التدخل في بقية الدول الخليجية، وطبعا الحرب الدائرة في سوريا التي يضطلع بدور كبير فيها وبشكل رئيسي نيابة عن الولي الفقيه، وأصالة عن نفسه».
و«رغم هذا الواقع المرير»، على حد تعبير زهرا، «يبقى الأمل كبيرا في تغييره في المستقبل القريب»، مبينا أنه يمثل العائق الأساسي أمام بناء الدولة وأمام سيادتها وحريتها وسياساتها الخارجية والدفاعية واستقرارها وبناء مؤسساتها، مشددا على ضرورة تكريس ما تبقى من مؤسسات وقدرات لإعادة العلاقات مع السعودية.
وأعرب عن أمله في إعادة تصويب المؤسسة العسكرية اللبنانية وتحريرها من قبضة ما يسمى «حزب الله»، لافتًا إلى أن «لبنان من دون رئيس نتيجة لتحكم السلاح غير الشرعي وتولي (حزب الله) الحياة السياسية اللبنانية ومنع الحياة السياسية الدستورية، من السير بشكلها الطبيعي، وبالتالي تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، مع ما يترتب على ذلك من شكل لبقية مؤسسات الدولة الدستورية، وتراكم الأزمات على صعيد العمل الحكومي، وشلل العمل في المجلس النيابي، وعدم القدرة على إطلاق أي مبادرة جدية نحو تحسين الوضع في لبنان»، مؤكدًا أن المسؤول عنها بشكل مباشر هو ما يسمى «حزب الله» ومشروعه الذي لا يقيم وزنا لا للدولة ومؤسساتها ولا لمصالح الشعب اللبناني.
وأضاف أن ما يسمى «حزب الله» اختار أن ينهي نفسه بنفسه، عندما اختار التدخل في الحرب السورية، مبينًا أن «هذه بداية النهاية بالنسبة له، وعندما يبدأ انهيار مشروع ما من هذا الحجم، فسيكون التدحرج سريعا بخلاف المتوقع».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.