أفاد التصنيف السنوي الذي نشرته مجلة «ألفا» لأخبار الاستثمار المؤسسي أمس، بأن 25 من أبرز مديري صناديق التحوط في «وول ستريت» تقاضوا ما مجموعه 12.95 مليار دولار في عام 2015 وحده.
ورغم محاولة الجهات الرقابية الأميركية كبح جماح التعويضات في حيل المال الشهير، فإن كبار مديري صناديق التحوط يحققون أرباحا تفوق 50 مرة ما يحققه كبار المديرين التنفيذيين للبنوك الكبرى؛ إذ دفع بنك «جيه بي مورغان تشيس» 27 مليون دولار لرئيسه التنفيذي جيمي ديمون عام 2015، بينما حقق كينيث غريفن، مدير أحد صناديق التحوط، أرباحا بلغت 1.7 مليار دولار خلال العام نفسه.
وجاءت هذه الأرباح الضخمة خلال عام من التقلبات المالية المقلقة والتي كانت نذير شؤم على بعض المستثمرين في «وول ستريت»، حتى إن مدير صندوق التحوط الملياردير دانيال لوب وصفها بـ«ساحة قتال صناديق التحوط».
وأوقفت بعض هذه الصناديق أنشطتها، فيما أغلق البعض الآخر أبوابه بصفة نهائية. وتسبب بعض أبرز الأسماء في هذه الصناعة في خسائر قدرت بالمليارات لعملائهم من المستثمرين. ورغم ذلك، فإن كبار مديري صناديق التحوط، أصبحوا يتمتّعون بنفوذ وتأثير كبيرين، حيث يضعون مبالغ مالية هائلة في خدمة المرشحين للرئاسة الأميركية، ويضخون عشرات ملايين الدولارات في لجان العمل السياسية الخاصة.
وفي هذا الصدد، استخدم غريفن ثروته للتأثير بشكل كبير على الساحة السياسية، حيث كان من أكبر المتبرعين لحملة إعادة انتخاب رام إيمانويل، عمدة مدينة شيكاغو. كما ضخ في الآونة الأخيرة أكثر من 3.1 مليون دولار في الحملات الانتخابية الفاشلة للمرشحين ماركو روبيو وجيب بوش وسكوت والكر، إلى جانب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.
وتضخمت صناعة صناديق التحوط أخيرًا، حيث وصل حجمها إلى 2.9 تريليون دولار، من أصل 539 مليار دولار عام 2001، وارتفعت معها أرباح مديريها.
وعندما بدأت مجلة «ألفا» للاستثمار المؤسسي في تصنيف أرباح ومدفوعات صناديق التحوط قبل 15 عاما، كان جورج سوروس على رأس القائمة بأرباح بلغت 700 مليون دولار. وفي عام 2015، كان غريفن، الذي بدأ التداول من غرفته بسكن الطلاب في جامعة هارفارد، وجيمس اتش سيمونز، بروفسور الرياضيات السابق، قد حقق كل منهما 1.7 مليار دولار من الأرباح وفقا لمجلة «ألفا». وتصدر الرجلان القائمة العام الماضي كذلك.
... المزيد
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…