40 مليار دولار استثمارات ترفيهية مرتقبة في السعودية

25 % منها أجنبية مع تعدد عوامل الجذب المشجعة

خلال السنوات الخمس المقبلة ستضخ استثمارات يتوقع أن تفوق 20 مليار دولار («الشرق الأوسط»)

أكد مختصون في الشأن الاقتصادي، أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد طفرة نوعية للاستثمار في قطاعي الترفيه والمراكز التجارية الكبرى، وذلك لحاجة السوق السعودية لمثل هذه المشاريع، في حين قدر المختصون أن يصل حجم الاستثمارات إلى أكثر من 40 مليار دولار، منها 20 مليار دولار في قطاع الترفيه.
وسيكون الاستثمار الأجنبي، وفقا للمختصين، حاضرا وبقوة في قطاع المراكز التجارية، إذ يتوقع أن ينفق المستثمرون الأجانب قرابة 10.6 مليار دولار لإنشاء مراكز تجارية في المدن الكبرى والصغيرة بمواصفات عالمية، في حين يتوقع أن تشهد السوق المحلية جملة من التحالفات بين الشركات السعودية والأجنبية لإطلاق مشاريع ترفيه خارج أسوار المراكز التجارية.
وأرجع المختصون، أسباب دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودية إلى عدة عوامل، أبرزها المرحلة التي تعيشها البلاد من تحول اقتصادي كبير وفتح المجال للمستثمر الأجنبي للتملك بنسبة مائة في المائة، إضافة إلى النمو السكاني، وارتفاع عوائد المشاريع في قطاع السياحة بمختلف تصنيفاته، كما أن حجم سوق التجزئة يصل إلى مئات المليارات من الدولارات، وهو ما يدفع المستثمر للدخول في هذا القطاع، خاصة أن الاستثمار في مثل هذه المشاريع مستدامة.
وقال محمد إقبال علوي، رئيس لجنة المراكز التجارية في الغرفة التجارية بجدة، والرئيس التنفيذي لشركة أسواق البحر الأحمر لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستثمار في المراكز التجارية ليس في الأصول فقط، وإنما استثمارات في حجم تجارة التجزئة التي تعمل من خلال المراكز التجارية، لافتا إلى أن السعودية مقبلة على استثمارات كبيرة في المراكز التجارية بعضها من دول الخليج، بالإضافة للمستثمرين السعوديين.
وأرجع علوي، نمو الاستثمار إلى عدة عوامل، تتمثل في حرص الحكومة على توسيع الفائدة للتجار، والسماح للاستثمارات الأجنبية بالدخول في قطاع تجارة التجزئة بنسبة مائة في المائة، كذلك إجراءات فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني سيشجع عملية الاستثمار في المناطق التجارية، وهذا سيقلص أزمة ندرة الأراضي الذي يبحث عنها المستثمرون.
وشدد علوي، أن «رؤية السعودية 2030» ستضع البلاد كوجهة سياحية كبرى، كما أنها ستسهم في إطلاق كثير من هذه المشاريع التي ستنعكس إيجابا على السوق المحلية، من خلال ارتفاع عدد الزوار إلى هذه المواقع، وعلى حجم استثمار المبيعات وفرص العمل للشباب السعودي، وتحسين البيئة التنافسية للقطاع الخاص وسيجد دعم وتوجيه بحيث يكون رافدا رئيسيا في حجم الاقتصاد الوطني، موضحا أن الحديث عن ضريبة المبيعات التي ستنفذ في يناير (كانون الثاني) 2018، سيكون لها دور في دعم ميزانية الدولة.
وعن قيمة الاستثمار في المراكز التجارية، قال رئيس لجنة المراكز التجارية، إنه خلال الخمس السنوات المقبلة سيُضخ استثمارات يتوقع أن تفوق 20 مليار دولار، لإنشاء المراكز التجارية والمتعددة الاستخدامات التي يرتبط بها فنادق ومكاتب وعيادات طبية.. فيما سيشكل الاستثمار الأجنبي قرابة 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، موضحا أن ما تقوم به السعودية من استثمار في البنية التحتية كالمطارات والطرق والمترو ومحطات قطارات وشبكات المواصلات والنقل والموانئ، ستوجه بوصلة الاستثمار الأجنبي للسعودية، خصوصا أن هناك توجها لاستقطاب الاستثمارات الذكية ذات الفائدة لخلق فرص عمل للمواطنين والمواطنات.
وأضاف علوي، أن المرحلة المقبلة سيتغير فيها دور المراكز التجارية من خلال تطويرها وتحريرها من السلبيات في ظل المنافسة القوية التي ستفرض في السنوات المقبلة، وذلك من خلال تغير النمط السائد في أن تكون هذه المراكز مجرد منفذ تسويقي للمنتجات، لتقدم الفعاليات الاجتماعية والثقافية بالتنسيق مع الجهات الحكومية القطاعات الخاصة، وهي خطوة نجح فيها الـ«رد سي مول» في السنوات الماضية.
ويعول على هذه المشاريع، في فتح آفاق جديدة للمستهلك المحلي، والزائر من البلاد «الحاج والمعتمر» والتي تشير التوقعات إلى أن عددهم سيصل إلى أكثر من 30 مليون في عام 2030، من خلال خلق فرص ابتكارية في عملية الترويج عن المنتج، وإيجاد الفعاليات التي تتوافق مع احتياج المجتمع داخل المراكز التجارية، التي ستكون مساندة للمدن الترفيه المزمع تنفيذها بمواصفات ومساحات غير تقليدية تتيح للسائح والزائر قضاء يوم كامل بخلاف تلك المعول بها في المراكز التجارية.
وهنا قال الدكتور لؤي الطيار، الخبير في الشأن الاقتصادي، إن رأس المال يهاب التهور، والدخول في مشاريع تحتاج إلى قراءة ودراسة طويلة، وهذا ما قدمته السعودية مع إعلانها «رؤيتها المستقبلية 2030» والتي تعتمد على التنوع الاقتصادي، حيث إنها أتاحت الفرصة في جميع القطاعات وذللت الصعوبات التي قد تعترض المستثمر ودعمته بشتى الوسائل لإطلاق مشروعه؛ سواء كان في قطاع الصناعة أو السياحة، والتي منها إنشاء المدن الترفيهية أو إطلاق المراكز التجارية.
وأضاف الطيار، أن السوق السعودية، تعد من أكبر الأسواق في المنطقة لإطلاق مشاريع سياحية وترفيهية، وتحتاج إلى مشاريع خلابة ومتنوعة، وهناك تجارب في هذا القطاع ناجحة لمفهوم المدن الترفيهية، موضحا أن البنية التحتية التي تمتلكها السعودية والنمو السكاني، والدعم الحكومي، يشجع أي مستثمر؛ سواء كان محليا أو أجنبيا، لإطلاق مشاريع في هذا القطاع.