«طيران الإمارات» تعلن تحقيق 2.2 مليار دولار أرباحًا صافية عن العام الماضي

الشيخ أحمد بن سعيد: المجموعة حققت أرباحًا قياسية رغم التحديات العالمية

«طيران الإمارات» تعلن تحقيق 2.2 مليار دولار أرباحًا صافية عن العام الماضي
TT

«طيران الإمارات» تعلن تحقيق 2.2 مليار دولار أرباحًا صافية عن العام الماضي

«طيران الإمارات» تعلن تحقيق 2.2 مليار دولار أرباحًا صافية عن العام الماضي

أعلنت مجموعة «طيران الإمارات» عن تحقيق أرباح صافية عن السنة المالية الماضية بلغت 8.2 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، بنمو بلغت نسبته 50 في المائة عن أرباح السنة السابقة، في الوقت الذي بلغت فيه عائدات المجموعة 93 مليار درهم (25.3 مليار دولار)، بتراجع 3 في المائة عن السنة السابقة، وسجلت الأرصدة النقدية للمجموعة نموًا قويًا، حيث بلغت 23.5 مليار درهم (6.4 مليار دولار).
وقالت المجموعة، أمس، إنها اختتمت سنتها المالية «2015 – 2016» بأوضاع قوية، وواصلت تنمية مختلف أعمالها على الرغم من التحديات العالمية والتشغيلية، وشهدت السنة المالية، المنتهية في 31 مارس (آذار) 2016، تسجيل مستويات قياسية من الإمكانات والأرباح لكل من طيران «الإمارات» و«دناتا»، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة توسيع حضورها عالميًا في جميع المجالات، وتحقيق نمو قوي في أعمالها واستثماراتها الاستراتيجية.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «حققت (طيران الإمارات) و(دناتا) أرباحًا قياسية ونتائج قوية، وواصلتا النمو خلال السنة المالية الماضية، ويعد أداؤنا القوي شاهدًا على نجاح نموذج عملنا واستراتيجياتنا، خصوصا أنه تحقق وسط أوضاع غير مواتية، حيث انخفاض أسعار صرف العملات على عائداتنا وأرباحنا، بالإضافة إلى التقلبات التي تشهدها الاقتصادات العالمية التي نجم عنها ضعف ثقة المستهلكين والمستثمرين، والاضطرابات الاجتماعية والسياسية في كثير من مناطق العالم». وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس: «لقد مكنتنا استثماراتنا المستمرة في مواردنا البشرية، وفي سبيل تحسين أدائنا، من التعامل باقتدار مع التحديات والفرص الجديدة التي تبرز كل عام، فقد استثمرت المجموعة خلال السنة المالية الماضية ما إجماليه 17.3 مليار درهم، أي ما يعادل 4.7 مليار دولار، لشراء طائرات ومعدات جديدة، وإنشاء مرافق جديدة وتحديث المرافق القائمة، وجلب أحدث التقنيات وتوظيف مزيد من الكفاءات البشرية وتطوير مهاراتهم. وسوف يشكل كل ذلك إضافة نوعية لأسس أعمالنا ويعزز قدراتنا التنافسية ويسرع من تقدمنا نحو تحقيق أهدافنا المستقبلية».
وزاد الشيخ أحمد بن سعيد: «إذا ما نظرنا إلى السنة الجارية، فإننا نرى أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيبقى يمثل سيفًا ذا حدين: نعمة لتكاليف التشغيل، ولعنة لبيئة الأعمال العالمية وثقة المستهلكين. كما سيبقى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي تجاه العملات الرئيسية يشكل تحديًا لنا، وكذلك التهديدات التي تلوح في الأفق والمتمثلة في السياسات الحمائية من قبل بعض دول العالم. وعلى الرغم من كل ذلك، فقد بدأنا السنة المالية الجديدة تملؤنا الثقة بفضل أوضاعنا المالية القوية، وسجلنا الحافل ومحفظتنا العالمية المتنوعة، وما لدينا من مهارات بشرية من مختلف دول العالم. وسوف نواصل العمل لتحقيق التقدم وتنمية أرباحنا، ولتلبية وتجاوز توقعات عملائنا».
وأعلنت مجموعة الإمارات عن تقديم 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار)، حصة المالكين من الأرباح، إلى هيئة دبي للاستثمار، في الوقت الذي بلغت فيه السعة الإجمالية لـ«طيران الإمارات» من الركاب والشحن 56.4 مليار طن كيلومتري متاح خلال الفترة نفسها متجاوزة مستوى الـ56 مليارًا، وقد زادت السعة خلال السنة المالية بمقدار 5.5 مليار طن كيلومتري متاح، أي بنسبة 11 في المائة عن السنة المالية السابقة 2014 - 2015.
وتسلمت «طيران الإمارات» 29 طائرة جديدة، وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية، منها 16 طائرة إيرباص A380، و12 بوينج 777 - 300ER، وطائرة بوينج 777F للشحن، ليصل عدد أسطولها إلى 251 طائرة في نهاية مارس (آذار). وخلال السنة المالية أيضًا، خرجت 9 طائرات من الخدمة، مما خفض معدل عمر أسطول طيران الإمارات إلى 74 شهرًا، أي نحو نصف المستوى العالمي للصناعة البالغ 140 شهرًا.
ومع الانخفاضات الكبيرة في أسعار صرف العملات العالمية الرئيسة تجاه الدولار الأميركي، والتعديلات السعرية بتأثير انخفاض أسعار الوقود، تراجعت عائدات طيران الإمارات بنسبة 4 في المائة لتسجل 85 مليار درهم (23.2 مليار دولار).
وأدى الارتفاع الحاد في قيمة الدولار الأميركي في معظم الأسواق الرئيسية لـ«طيران الإمارات» إلى التأثير بقيمة 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار) على عائدات الناقلة، وبقيمة 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار) على الأرباح.
وعلى الرغم من ذلك، تراجعت التكاليف التشغيلية بنسبة 8 في المائة مقارنة مع السنة المالية 2014 - 2015. وساعد متوسط أسعار وقود الطائرات خلال السنة المالية على دعم أرباح «طيران الإمارات». فقد انخفضت قيمة فاتورة الوقود بنسبة 31 في المائة عن السنة المالية السابقة لتبلغ 19.7 مليار درهم (5.4 مليار دولار). وأصبح الوقود يشكل الآن 26 في المائة من إجمالي التكلفة التشغيلية مقارنة بنسبة 35 في المائة في السنة السابقة. إلا أن الوقود يبقى محتفظًا بأكبر حصة من التكلفة التشغيلية للناقلة.
ونجحت «طيران الإمارات» في التعامل مع ضغوط المنافسة المتصاعدة في جميع الأسواق، لتسجل أرباحًا صافية قدرها 7.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار) في السنة المالية الماضية، بنمو 56 في المائة عن أرباح السنة التي سبقتها، وبهامش ربحي جيد نسبته 8.4 في المائة، وهو أعلى هامش ربحي منذ السنة المالية «2010 - 2011».
ولتمويل توسعات أسطولها، تمكنت «طيران الإمارات» من ترتيب تمويلات قدرها 26.9 مليار درهم (7.3 مليار دولار) باستخدام مختلف الأدوات التمويلية المتاحة. وكان من أبرز النجاحات خلال السنة المالية دخول «طيران الإمارات» في هيكلية تأجير تشغيلي هجينة فريدة جمعت بنوكا ألمانية ومستثمرين من المؤسسات مع آلية المرابحة الإسلامية لتمويل طائرات إيرباص A380.
وفي آسيا، واصلت «طيران الإمارات» الاستفادة من سوق التأجير التشغيلي الياباني، وسوق التأجير التشغيلي الياباني بخيار الطلب لتمويل طائرات إيرباص A380 وبوينج 777 - 300ER تسلمتها خلال السنة المالية. كما نجحت أيضًا في إبرام أول اتفاقية تأجير تشغيلي من نوعها لتمويل طائرة إيرباص A380 من خلال مستثمرين من مؤسسات كورية بمساهمة شركات خاصة منها مؤسسات غير مصرفية.
وتأتي هذه الصفقات التمويلية في إطار استراتيجية «طيران الإمارات» المتمثلة في السعي إلى تنويع مصادرها التمويلية، كما تؤكد قوة مركزها المالي وثقة المستثمرين العالميين بنموذج عملها.
واختتمت «طيران الإمارات» سنتها المالية بأرصدة نقدية ناتجة عن عملياتها التشغيلية قدرها 14.1 مليار درهم (3.8 مليار دولار).



«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إضافة إلى الضغوط المحتملة على الأرباح نتيجة صدمات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، وذلك بعد يوم واحد من خطوة مماثلة من بنك «إتش إس بي سي».

وأوضح البنك في مذكرة صدرت يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإضعاف آفاق النمو في الهند، إلى جانب تقليص الاستهلاك المحلي، والضغط على هوامش أرباح الشركات في الأجل القريب، فضلاً عن الضغوط الإضافية الناتجة عن ضعف الروبية، وفق «رويترز».

وكان «جيه بي مورغان» قد خفّض في وقت سابق من الشهر تقديراته لأرباح السنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و10 في المائة لقطاعات محلية تشمل الطاقة والسلع الاستهلاكية والسيارات والخدمات المالية. كما خفّض توقعاته لنمو أرباح الهند لعامي 2026 و2027 بمقدار نقطتين مئويتين ونقطة مئوية واحدة على التوالي، لتبلغ 11 في المائة و13 في المائة.

وفي سياق متصل، خفّض البنك هدفه لمؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 10 في المائة إلى مستوى 27.000 نقطة. وقد تراجع مؤشرا «نيفتي» و«سينسكس» بنحو 8.5 في المائة و10 في المائة منذ بداية العام، ويتداولان حالياً منخفضين بنحو 9.3 في المائة و11 في المائة عن ذروتهما القياسية المسجلة في أوائل 2026 وأواخر 2025 على التوالي.

وقال البنك إن الأسهم الهندية ما زالت تتداول بعلاوة تقييمية مرتفعة مقارنة بأسواق ناشئة، مثل كوريا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، رغم ما توفره هذه الأسواق من فرص استثمارية بتكلفة أقل ونمو مماثل أو أعلى في الأرباح المستقبلية.

وأضاف أن الهند تفتقر أيضاً إلى تمثيل قوي في قطاعات النمو المرتفع، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات وأشباه الموصلات، ما قد يحد من قدرتها على تحقيق نمو أرباح يفوق بعض نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأشار «جيه بي مورغان» كذلك إلى أن تزايد عمليات بيع حصص كبار المساهمين وعمليات الطرح العام الأولي والاكتتابات المؤهلة يحد من قدرة السوق على تحقيق مكاسب مستدامة، رغم استمرار التدفقات المحلية القوية.

ورغم هذه التحديات، أكد البنك أن قصة النمو طويلة الأجل في الهند لا تزال قائمة، لكنه خفّض توقعاته على المدى القريب.

وأبقى البنك على توصيته بـ«زيادة الوزن» في قطاعات الخدمات المالية والمواد والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والمستشفيات والدفاع والطاقة، مقابل توصية بـ«خفض الوزن» في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأدوية.

تراجع السندات لليوم الثالث

انخفضت أسعار السندات الحكومية الهندية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل غياب أي تسوية للنزاع الأميركي الإيراني، في وقت يستعد فيه المتعاملون لطرح جديد من السندات السيادية في مزاد أسبوعي.

وسجّل عائد السندات الهندية القياسية لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، مستوى 6.9761 في المائة عند الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بـ6.9498 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وتخطط الحكومة في نيودلهي لجمع 320 مليار روبية (نحو 3.40 مليار دولار) عبر مزاد سندات يُعقد لاحقاً يوم الجمعة، يشمل إصدار سندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً.

وقال أحد المتعاملين في بنك خاص إن «ارتفاع أسعار النفط يضغط بوضوح على سوق الدين الهندية. ومع توقعات زيادة المعروض من السندات، لا توجد محفزات إيجابية كافية لدعم السوق في الوقت الحالي».

وجاء الضغط على السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن تحركات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، وتبادل تصريحات بشأن التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما أعادت تسليح قدراتها «بشكل محدود» خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن القوات الأميركية قادرة على تدمير هذه القدرات خلال وقت قصير.

وتنظر الأسواق حالياً إلى وقف إطلاق النار باعتباره احتمالاً لمرحلة توتر ممتدة، أكثر منه خطوة نحو تهدئة دائمة.


سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، أنَّ البلاد أمّنت 74.62 مليون برميل من النفط الخام لشهر مايو (أيار)، أي ما يعادل نحو 87 في المائة من متوسط وارداتها الشهرية خلال العام الماضي، في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الطاقة وسط التوترات في الشرق الأوسط.

وأوضح البيت الأزرق الرئاسي أنَّ حصة واردات النفط الخام من الشرق الأوسط تراجعت إلى 56 في المائة مقارنة بـ69 في المائة سابقاً؛ نتيجة زيادة الإمدادات المقبلة من الولايات المتحدة وأفريقيا، وفقاً لرئيس ديوان الرئاسة، كانغ هون سيك.

وأشار كانغ إلى أن الأداء الاقتصادي القوي الذي فاق التوقعات في الربع الأول يعكس مرونة الاقتصاد الكوري الجنوبي رغم المخاطر الجيوسياسية، مدعوماً بنمو قطاع أشباه الموصلات وزيادة الصادرات، إلى جانب التدخلات الحكومية السريعة لتخفيف اضطرابات الطاقة، وفق «رويترز».

وسجل اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي و3.66 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2020.

وفيما يتعلق بالطاقة، قال كانغ إن الحكومة لا تبدي قلقاً كبيراً بشأن إمدادات النفط الخام لشهر مايو، لكنها تتابع عن كثب مخاطر الإمداد المرتبطة بالنفثا والمنتجات المشتقة منها، مثل البلاستيك والمواد البتروكيماوية.

وأضاف أن السلطات تراقب يومياً أوضاع الإمدادات، وتعمل على وضع تدابير استباقية بناءً على توقعات تمتد من شهر إلى 3 أشهر.

كما أشار إلى أن شحنات من النفثا تبلغ نحو 2.1 مليون طن متري، تم تأمينها خلال زيارته الأخيرة إلى كازاخستان والشرق الأوسط مبعوثاً خاصاً، وستبدأ بالوصول تدريجياً إلى كوريا الجنوبية اعتباراً من أواخر أبريل (نيسان)، ما من شأنه تحسين أوضاع الإمداد بدءاً من الشهر المقبل.

ولفت كذلك إلى استمرار المخاوف بشأن إمدادات الإسفلت؛ ما دفع الحكومة إلى مراجعة جداول أعمال البناء وتعديلها للحد من أي اضطرابات محتملة في القطاع.


الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

في خطوة تعكس توجهاً لدعم الاستقرار المالي، طرحت الصين أول دفعة من السندات الحكومية الخاصة لأجل 30 عاماً بعائد منخفض، في وقت تتأثر فيه الأسواق العالمية بتقلبات التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، بلغ العائد على هذه السندات 2.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وتشير المعلومات إلى أنَّ وزارة المالية الصينية باعت سندات بقيمة 85 مليار يوان، وسط طلب قوي من المستثمرين، حيث تجاوزت نسبة التغطية 3.5 مرة، ما يعكس ثقةً في أدوات الدين طويلة الأجل رغم حالة عدم اليقين العالمية.

ويأتي هذا التراجع في العوائد بعد انخفاض بنحو 15 نقطة أساس خلال الشهر الحالي، مدعوماً بتوفر السيولة في الأسواق المحلية، إلى جانب تراجع المخاوف التضخمية مع توقعات تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

ويرى محللون أنَّ المستثمرين باتوا يميلون إلى السندات طويلة الأجل جداً، في ظلِّ ما يُعرف بسيناريو «القتال لتعزيز المفاوضات»، حيث تستمر التوترات الجيوسياسية دون تصعيد واسع، ما يعزِّز الطلب على أدوات استثمارية أكثر أماناً.

كما أسهم انخفاض أسعار إعادة الشراء لليلة واحدة إلى نحو 1.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2023، في دعم الإقبال على هذه السندات. وفي موازاة ذلك، طرحت الصين أيضاً سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 34 مليار يوان وبالعائد نفسه، مع طلب قوي مماثل، ما يعكس اتساع الاهتمام عبر مختلف آجال الاستحقاق الطويلة.

استراتيجية تمويل مستمرة

وتؤكد بكين أنَّها ستواصل إصدار هذه السندات طويلة الأجل جداً على مدى السنوات المقبلة، والتي بدأت في إصدارها من عام 2024؛ بهدف تمويل استراتيجيات وطنية رئيسية، تشمل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

كما يتم توزيع الإصدارات على مراحل من أبريل (نيسان) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، في محاولة لتجنب أي ضغوط مفاجئة على السيولة في السوق.

ورغم الإقبال القوي، فإنَّ محللين يحذِّرون من تحديات محتملة في الأجل المتوسط، أبرزها زيادة المعروض من السندات الحكومية، إضافة إلى احتمالية تقلب الأسواق في حال ارتفاع تكاليف التمويل قصيرة الأجل.

كما أنَّ أي تغيُّر في مسار التوترات الجيوسياسية قد يؤثر على اتجاهات المستثمرين، خصوصاً في ظلِّ ارتباط الأسواق العالمية بتطورات الشرق الأوسط.

وتَزامَنَ طرح السندات مع تحركات متباينة في الأسواق الآسيوية، حيث تراجعت الأسهم الصينية تحت ضغط التوترات، بينما شهدت بعض القطاعات، مثل أشباه الموصلات، انتعاشاً بدعم من تطورات تكنولوجية. وفي الوقت نفسه، تراجع اليوان الصيني بشكل طفيف أمام الدولار، الذي استفاد من الطلب عليه بوصفه ملاذاً آمناً.

وتعكس هذه التطورات توازناً دقيقاً في الأسواق المالية، حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد مستقرة في بيئة تتسم بعدم اليقين. لكن في النهاية، تشير هذه الخطوة إلى استمرار اعتماد الصين على أدوات الدين طويلة الأجل بوصفها وسيلةً لدعم الاقتصاد، مع الحفاظ على استقرار الأسواق في ظلِّ تحديات داخلية وخارجية متزايدة.