يعقد أعضاء المجلس الاقتصادي لدى الرئيس الروسي (المجلس الاقتصادي الرئاسي) اجتماعًا نهاية شهر مايو (أيار) الحالي، هو الأول للمجلس منذ عام 2013؛ حيث سيركز المجتمعون على بحث «وصفات» لتحقيق متوسط نمو سنوي بقدر 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونقلت صحيفة «فيدوموستي» الروسية عن أندريه بيلاوسوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية، قوله إن المجلس الاقتصادي الرئاسي الروسي سيجتمع يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي؛ حيث يتوقع أن يقدم وزير التنمية الاقتصادية الروسية أليكسي أوليوكايف تقريرًا حول وضع الاقتصاد الروسية، كما سيعرض «مركز الأبحاث الاستراتيجية» الذي يرأسه وزير المالية الأسبق أليكسي كودرين تقريرًا بهذا الصدد.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن عودة النشاط إلى المجلس الاقتصادي الروسي تأتي نتيجة للقرار الذي اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع مايو (أيار) (بتعيين أليكسي كودرين نائبًا لرئيس المجلس الاقتصادي الروسي، أي نائبًا لبوتين نفسه الذي يرأس أيضًا ذلك المجلس، وتكليفه بالعمل على صياغة استراتيجية تطوير روسيا بعد عام 2018، ولفترة بعيدة الأمد. ولا يتوقع أحد في روسيا أن يقدم المجلس خلال اجتماعه المقبل «وصفات سحرية» تنهي الأزمة «بكبسة زر»، لكن كثيرين يرون في استعادته نشاطه وانضمامه لجهود البحث عن مخرج من الأزمة ووضع استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد، تزيد من قدرة الاقتصاد الروسي على تحمل الأزمات، خطوة في الاتجاه الصحيح نحو سياسة اقتصادية تضمن مستويات محددة من النمو في ظل أي ظروف.
في هذه الأثناء نشرت وزارة المالية الروسية على موقعها الرسمي، يوم أمس، «توقعات النمو الاقتصادي لسنوات 2017 - 2019»، أشارت فيها إلى أن الميزانية الروسية ستبقى تعاني عجزًا حتى عام 2019. متوقعة أن تبقى روسيا تحت العقبات الغربية طيلة تلك المرحلة (حتى عام 2019)، وخلال الفترة ذاتها ستُستنفذ كل مدخرات صندوق الاحتياطي وصندوق الرفاه الروسيين، حسب وزارة المالية الروسية التي قدرت العجز في الميزانية لعام 2016 بقدر 6.5، مقابل عجز بقدر 12.9 في ميزانية عام 2015. أما سعر صرف العملة الوطنية فتقدر الوزارة في توقعاتها أن يبقى في «السماحة السلبية»، وأن ينخفض إلى 67.2 روبل مقابل الدولار، مع احتمال أن يستعيد عافية عام 2017 ليصل إلى 64.8 روبل مقابل الدولار.
وتحذر وزارة المالية الروسية في توقعاتها من أن تراجع عائدات النفط والغاز سيتطلب تنشيط العمل على رفع مستوى فاعلية الإنفاق الحكومي، وبهذا الصدد تقترح الوزارة تقليص الإنفاق بما لا يتجاوز 5 في المائة من الميزانية، وتدعو إلى استخدام كل الاحتياطي المتاح، بما في ذلك الاقتراض المحلي والخارجي، وخصخصة الممتلكات الحكومية، كخيار بديل عن زيادة الضغط الضريبي على الاقتصاد والحفاظ على مدخرات صندوق الاحيتاطي، الذي تتوقع الوزارة أن تتراجع قيمتها الفعلية بحلول عام 2019 إلى 2 تريليون روبل؛ مقابل 7.6 تريليون روبل حاليًا. في غضون ذلك لم تستبعد وزارة المالية الروسية، وفق السيناريو «المحافظ» بحال اشتدت الأزمة نتيجة استمرار العقوبات على روسيا وتراجع أسعار النفط، أن يتم إنفاق كل مدخرات الصناديق الحكومية الروسي بحلول عام 2019.
أقل خسائر ممكنة
وللتخفيف من آثار الأزمة والخروج منها بأقل خسائر ممكنة، تقترح وزارة المالية الروسية جملة خطوات منها تخفيض الدخل الحقيقي للمواطنين خلال فترة الخروج من الأزمة، متوقعة في غضون ذلك ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 13.9 في المائة نتيجة الإجراءات الاضطرارية لتجاوز الأزمة.
وجاء في قراءات تحليلية في صحيفة «كوميرسانت» الروسية للسيناريو الذي تقترحه وزارة المالية الروسية لسنوات 2016 - 2019 أن «الوصفة الرئيسية» التي تنطلق منها الوزارة في هذا السيناريو تقوم على خفض الدخل والقدرة الشرائية للمواطنين الروس، وتنص تحديدًا على تراجع الدخل حتى 2.8 في المائة خلال عام 2016، وبقدر 0.3 في المائة خلال عام 2017؛ حيث تقترح الوزارة الحد من نمو الرواتب الشهرية (المعاشات الشهرية) في القطاع العام في البرنامج الاقتصادي لسنوات 2016 - 2017، مع جدولة خلال عامي 2018 – 2019، كما تقترح تقليص المعاشات التقاعدية الفعلية بقدر 4.8 في المائة عام 2016، وبقدر 2 في المائة عام 2017، على أن تتم جدولتها بموجب مستوى التضخم عام 2019.
وترى وزارة المالية الروسية في السيناريو الجديد المقترح أن تراجع دخل المواطنين وقدرتهم الشرائية سيترافق مع نمو سريع للاستثمارات من 3.8 في المائة عام 2017، لتصل إلى 7.1 في المائة خلال عام 2019. والمصدر الرئيسي لتلك الاستثمارات لن يكون مدخرات المواطنين، بل أرباح الشركات التي من المفترض أن تنمو بقدر 12 في المائة خلال عام 2019. فضلاً عن ذلك، تؤكد الوزارة في السيناريو الذي نشرت نصه على موقعها الرسمي أن الحكومة سيكون لها أيضًا دور رئيسي في نمو الاستثمارات وذلك عبر الإنفاق من صندوق الاحتياطي.
ردود فعل ورفض متوقع
وفي أول رد فعل رسمي على اقتراحات الحكومة الروسية وتوقعاتها لسنوات 2016 – 2019، قال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، إن الحديث يدور حاليًا حول «واحد من الاقتراحات»، الذي يشمل بما في ذلك تخفيض الإنفاق الحكومي، معربًا عن قناعته بأن «العمل مستمر في البحث عن نقطة نمو الاقتصاد الروسي»، ومؤكدًا أن «موضوع تحسين أداء الاقتصاد الروسي حاضرة دومًا على جدول أعمال الكرملين، ويجري بحثها بشكل مستمر». كما علق سيرغي ناريشكين، رئيس البرلمان الروسي على اقتراحات وزارة المالية الروسية، لاسيما ما يتعلق منها بخفض الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع العام، وقال بهذا الصدد: «شخصيًا قد أوافق على ذلك الاقتراح، لكن على الأغلب سيعترض أعضاء البرلمان على تقييد أو تجميد، ولاسيما على خفض المعاشات للعاملين في القطاع الحكومي».
