عقارات بورتوريكو.. حيث الحياة بين الغابة والمحيط

فرص لاقتناص المنازل نتيجة تنازلات الملاك

أحد المنازل بمدينة لوكويللو في بورتوريكو (نيويورك تايمز)
أحد المنازل بمدينة لوكويللو في بورتوريكو (نيويورك تايمز)
TT

عقارات بورتوريكو.. حيث الحياة بين الغابة والمحيط

أحد المنازل بمدينة لوكويللو في بورتوريكو (نيويورك تايمز)
أحد المنازل بمدينة لوكويللو في بورتوريكو (نيويورك تايمز)

يحمل هذا المنزل الذي يضم أربع غرف للنوم مع ثلاث حمامات في مدينة لوكويللو مشهدًا غير اعتيادي في بورتوريكو، إذ إنه مصمم على طراز بويبلو النهضوي، وهو من التصاميم المعمارية المنتشرة بالأساس في جنوب غربي الولايات المتحدة.
تقول روزا جوسينو بائعة المنزل، وهي من المحامين العاملين في مجال العقارات وتعشق الخيول والعمارة التاريخية: «أردت بناء منزل مميز وفريد».. متحدثة عن الفيلا التي يقع بين المحيط والغابة المطيرة، ومعروضة للبيع بسعر مليون و200 ألف دولار.
والفيلا، التي تحمل اسم «رانشو سوبرانو» أو المزرعة المهيمنة، تقع في نهاية طريق طويل تصطف على جانبيه الأشجار الجميلة. وتواجه المنزل على الناحية الأخرى غابة إل يونكي المطيرة، وفي الخلفية هناك المحيط الأطلسي. والأبواب الأمامية، التي تحمل زخارف غريبة بعض الشيء بما في ذلك نافذة متوسطة الحجم، تؤدي إلى البهو الداخلي، الذي يؤدي إلى غرفة المعيشة الرئيسية، التي يعلوها سقف على ارتفاع 15 قدمًا ومدفأة مستديرة على طراز الكيفا. وليس من المعتاد وجود مدفأة في الجزيرة الاستوائية، كما تقول السيدة جوسينو، ولكن إشعال النار أو تسخين الخبز في هذه المناطق هي من العادات المحلية.
والمطبخ المفتوح، الذي يضم منطقة تناول الطعام، يقع على الجانب الأيمن من غرفة المعيشة الرئيسية. وعلى الجانب الآخر من المنزل، على يسار غرفة المعيشة، هناك ثلاث غرف للنوم، بما في ذلك غرفة النوم الرئيسية التي تضم حمامًا داخليًا ملحقًا بها. كما يوجد في غرفة النوم الكبرى أيضًا جدران مستديرة فيها نوافذ تطل على المساحة الأمامية من المنزل، ومنها إلى المحيط. وإلى جانب ذلك، هناك غرفتا نوم أخريان تشتركان في حمام كبير. وغرفة النوم الرابعة يوجد فيها حمام داخلي ملحق ومجهز بمسار خاص لذوي الإعاقة، كما تقول مالكة المنزل.
وعلى الرغم من أن المنزل الذي تبلغ مساحته 3000 قدم مربع، المشيد في عام 2009، يبدو وكأنه مبني من الطوب اللبن، فإن مادة البناء الأساسية هي الخرسانة مع التشطيبات الخارجية ذات العمارة القديمة بعض الشيء. وتقول السيدة جوسينو عن ذلك: «إنه تصميم ريفي، وبسيط، ومتناغم مع الطبيعة المحيطة». ولقد طلبت مالكة المنزل شراء البلاط من ماركة تالافيرا وسالتيلو من المكسيك، وحاملات المصابيح الجدراية من تكساس. أما الإفريز الخشبي المنحوت والبوابات الحديدية في المنزل فهي من الأسواق المحلية. وهناك مراوح سقفية في جميع أنحاء المنزل، كما أن هناك وحدات لتكييف الهواء في ثلاث غرف للنوم فقط.
يسمح تصميم المنزل بالتماهي مع الطبيعة المحيطة من خلال استخدام الشرفات والباحات. ويؤدي المدخل من غرفة المعيشة إلى الغرفة شبه المغلقة المطلة على الباحة الخارجية في الهواء الطلق، التي تواجه الغابة المطيرة. وإلى خارج غرفة المعيشة هناك شرفة مغطاة توجد فيها أرجوحة. والديكورات والتشطيبات، بما في ذلك كثير من القطع الفنية اليدوية، غير مدرجة على سعر المنزل ويتم التفاوض بشأنها على حدة.
ويقع المنزل في مدينة لوكويللو التي يبلغ تعداد سكانها 20 ألف نسمة، على الساحل الشمالي الشرقي من الجزيرة ذات المناظر الطبيعية الخلابة، كما تقول أوريانا جوفلير، نائبة رئيس دار سوثبي الدولية فرع بورتوريكو، والتي تشرف على الصفقات العقارية الخاصة بالمنزل. والعقار، الذي يضم مرافق للفروسية تشتمل على ثلاثة إسطبلات للخيول وأربعة مراعٍ، يستقر على مساحة من الأرض تبلغ 4.1 فدان أعلى تل يبعد نحو ميلين عن المحيط. ومن الممكن ركوب الخيل بمحاذاة الشاطئ، كما تقول السيدة جوسينو، كما أن الغابة المطيرة لا تبعد كثيرا عن المنزل. في حين يبعد المطار نحو 25 دقيقة وتبعد مدينة سان خوان القديمة نحو 40 دقيقة.

نظرة عامة على السوق

يقول الوكلاء العقاريون في بورتوريكو إن الأزمة الاقتصادية في الجزيرة دفعت الناس إلى الابتعاد عنها، وخلقت مناخ الصفقات للمشترين المستعدين لتقديم تنازلات حول الموقع. وبالنسبة للعقارات الفاخرة القريبة من المحيط، رغم ذلك، يتعزز الطلب على الشراء من خلال الحوافز الضريبية المخصصة للأثرياء من المشترين الأجانب، والأسعار المستقرة، أو حتى المرتفعة قليلا.
يقول حيرام البينو، مؤسس شركة العقارات الفاخرة في بورتوريكو، وهي الشركة التي تتخذ من منتجع شاطئ دورادو الغربي في مدينة سان خوان مقرًا لها: «الحقيقة وراء مغادرة الكثيرين من المحترفين لجزيرتنا هي البحث عن فرص عمل أفضل في الولايات المتحدة، وبعض من السكان الأغنى قد تأثروا سلبيا بسبب الخسائر المستمرة في الاستثمارات المحلية في مجال السندات، مما يخلق بعض من الفرص الاستثنائية لشراء العقارات الفاخرة».
ولقد انخفضت الأسعار في جميع أنحاء الجزيرة بنسبة تصل إلى خمسين في المائة في سوق العقارات غير الفاخرة، فضلا عن العقارات الفاخرة التي لا تطل على الشاطئ، كما قال السيد البينو. وأضافت السيدة جوفلير أنه في واقع الأمر، فإن الوقت الحالي هو أنسب الأوقات لشراء العقارات في الجزيرة.
ولم تتأثر المنازل الفاخرة المطلة على الشاطئ من انخفاض أسعار العقارات في الجزيرة، كما يقول الوكلاء. ولكن العرض من العقارات عالية الجودة محدود للغاية، ولكن الطلب قوي للغاية بسبب الحوافز الضريبية التي وضعت في عام 2012. ولقد سُن قانون يحمل اسم القانون 22 بهدف جذب المزيد من المستثمرين والأشخاص من الأثرياء للانتقال إلى بورتوريكو، مع حوافز تتضمن الإعفاءات الضريبية، التي أسفرت عن انتقال ما يقرب من 600 شخص إلى الجزيرة منذ عام 2012، كما يقول خوسيه خواكين فيلاميل، الخبير الاقتصادي ورئيس شركة «استوديوس تيكنيكوس» للاستشارات الاقتصادية في سان خوان، مشيرا إلى الأرقام الحكومية الصادرة بهذا الشأن.
ويضيف السيد فيلاميل قائلا: «السوق العقارية الحالية في صدمة. ومن الواضح، أننا كنا نتوقعها. والشيء الوحيد الذي حافظ على بقاء سوق العقارات الفاخرة هو القانون 22».
وقال السيد البينو إن العقارات الفاخرة في المناطق التي يكثر عليها الطلب في كوندادو وشاطئ دورادو تصل أسعارها إلى ألف دولار للقدم المربع الواحد.
ولكن ليتيسيا برونيه غونزاليس، رئيسة مجموعة تريليون ريالتي العقارية، وهي من الشركات التابعة لدار كريستيز للمزاد، تقول إن أسعار المنازل الفاخرة المطلة على الشاطئ احتفظت باستقرارها، أو ارتفعت قليلا في بعض الحالات، منذ عام 2012. وتتراوح الأسعار للقدم المربع الواحد بين 400 إلى 600 دولار، ومع بعض الاستثناءات، تميل العقارات هناك إلى الإغلاق عند مستوى 15 في المائة أدنى من المطلوب.
وأضاف السيد برونيت غونزاليس أن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة واقتراب ميعاد الانتخابات المحلية لمنصب حاكم الجزيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لهما تأثيرهما الملحوظ على سوق العقارات في الجزيرة، حيث يساور المشترين المحتملين القلق بشأن النتائج المقبلة.

من يشتري في بورتوريكو؟

يأتي أغلب المشترين للمنازل والعقارات الفاخرة في الجزيرة من البر الرئيسي في الولايات المتحدة، كما يقول الوكلاء. ولكن السيدة جوفلير قالت إن الخطوط الجوية الأيبيرية والنرويجية قد بدأتا في توفير رحلات الطيران المباشرة إلى الجزيرة، مما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الأوروبيين. كما أن لشركتها مشترين من الإمارات العربية المتحدة، والصين، وكندا خلال الـ16 شهرا الماضية، كما وصلت إليها استفسارات من اليابان، وقالت: «يعود الفضل في كل ذلك إلى الحوافز الضريبية».

أساسيات الشراء

يمكن لمواطني الولايات المتحدة الشراء في الجزيرة من دون أي قيود، إذ إن بورتوريكو من دول الكومنولث التابعة للولايات المتحدة. وتتم المعاملات العقارية بواسطة كتاب العدل، وهم أيضًا المحامون المرخص لهم بمزاولة المهنة في الجزيرة، كما تقول ثيلما ريفيرا، وهي شريكة في مؤسسة غولدمان انتونيتي وكوردوفا القانونية في سان خوان. ويجري اختيار كاتب العدل من قبل المشتري، ويسدد البائع رسوم التوثيق الرسمية، ورسوم عقد الصفقات في بورتوريكو، وتتضمن رسوم الدمغات والتوثيق، تشهد انخفاضًا ملحوظًا.
وعلى سبيل المثال، بالنسبة للمنزل الذي يبلغ سعره مليون دولار فإن الرسوم الحكومية تبلغ 10.600 دولار، كما تقول السيدة ريفيرا. ويسدد المشتري مبلغ 6 آلاف دولار من المبلغ المذكور.
وتنصح السيدة ريفيرا المشترين بالحصول على شهادة الدين الضريبي العقارية قبل إتمام الصفقات. ومن دونها، كما تقول، يتحمل المشتري المسؤولية القانونية عن الضرائب العقارية غير المسددة للعام الحالي وآخر خمس سنوات في حالة عدم سداد تلك الضرائب.. كما ينصح السيد البينو المشترين كذلك بطلب البحث عن أصحاب الملكية والحصول على تقييم مهني للعقار.
وتعد اللغات الرسمية لبورتوريكو هي الإسبانية والإنجليزية، أما العملة فهي الدولار الأميركي. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات المفيدة عبر عدد من المواقع الإلكترونية، مثل موقع شركة السياحة في بورتوريكو (puertoricotourism.pr.gov)، وموقع حديقة كارابالي في الغابة المطيرة (carabalirainforestpark.com).
وعن الضرائب والرسوم، فالضريبة العقارية السنوية تبلغ 2135 دولارًا، وفقا للسيدة جوفلير. وتبلغ أجرة عامل المزرعة الموظف في العقار نحو 200 دولار في الأسبوع.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).