«الشورى» السعودي: خمس سنوات مهلة لاستبدال المواد البلاستيكية المضرة بالبيئة بمواد صديقة

«الشورى» السعودي: خمس سنوات مهلة لاستبدال المواد البلاستيكية المضرة بالبيئة بمواد صديقة

الثلاثاء - 2 شعبان 1437 هـ - 10 مايو 2016 مـ

دعا مجلس الشورى السعودي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لوضع حلول عملية تضمن المحافظة على سلامة البيئة من المخلفات المضرة بها والمصنعة من البلاستيك، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة لوضع جدول زمني مدته خمس سنوات لاستبدال المواد البلاستيكية المضرة بالبيئة بمواد صديقة للبيئة قابلة للتحلل.

وأكد المجلس على ضرورة إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر والأودية ومجاري السيول؛ منعاً لتلوث البحر والمياه الجوفية وعلى الجهات المعنية التعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتحقيق ذلك.

وطالب المجلس خلال جلسته العادية الـ38 التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، الهيئة بتضمين تقاريرها السنوية أهدافًا بيئية واضحة وطموحة لحماية البيئة والحفاظ عليها في السعودية بما ينافس أفضل 10 دول عالمياً وتضمين مؤشرات قياس أداء للتأكيد على النجاح في تحقيقها.

من جهة أخرى، قرر مجلس الشورى الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل السعودية، مع الإبقاء على عبارة "المواقع المرخص لها"، في المادة الرابعة، وحذف تحديد الحساب الرئيس في المادة العاشرة من مشروع النظام.

جاء ذلك بعد استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها في وجوه الخير داخل البلاد، المعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.

وطالب مجلس الشورى، مؤسسة البريد السعودي بوضع معايير جديدة لتصنيف رسوم (واصل) التجاري بحيث يراعي فيها حجم الخدمات المقدمة، وكذا حجم المنشأة المستفيدة.

وأفاد الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى عقب الجلسة أن المجلس طالب في قراره بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي، لوضع مؤشرات الأداء بشكل متفق مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المماثلة من مؤشرات، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة الحسابات الختامية للشركات.

وكان المجلس قد وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة