«أرامكو» السعودية تستعد للتوسع عالميا مع اقتراب الطرح الأولي

«أرامكو» السعودية تستعد للتوسع عالميا مع اقتراب الطرح الأولي
TT

«أرامكو» السعودية تستعد للتوسع عالميا مع اقتراب الطرح الأولي

«أرامكو» السعودية تستعد للتوسع عالميا مع اقتراب الطرح الأولي

تسعى شركة النفط الحكومية السعودية "أرامكو" للتوسع عالميا عبر مشروعات مشتركة بالخارج مع استعدادها لعملية خصخصة جزئية تهدف الحكومة من ورائها الى تنويع اقتصاد السعودية.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو للصحافيين خلال زيارة لمقر الشركة في الظهران، ان شركة النفط العملاقة تتطلع الى فرص في الولايات المتحدة والهند واندونيسيا وفيتنام والصين.
وأضاف الناصر "نتطلع الى الوضع الحالي في السوق الذي وان كان زاخرا بالتحديات يعتبر فرصة ممتازة للنمو"، مشيرا الى اعتقاده بأن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام.
ومن المتوقع أن تبيع السعودية ما يصل الى خمسة بالمئة من أسهم أرامكو في طرح عام أولي وطلبت السعودية من الشركة أن تلعب دورا كبيرا في تطوير المشروعات الصناعية بهدف تنويع موارد الاقتصاد الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على الطاقة.
وقال الناصر سنلبي الطلب على النفط، مضيفا أن الشركة أنتجت 10.2 مليون برميل يوميا من الخام في المتوسط في 2015 وأن من المقرر استكمال أحدث مرحلة من مشروع توسعة حقل الشيبة النفطي في جنوب شرقي المملكة في غضون أسبوعين.
وأشار الرئيس التنفيذي لارامكو ، الى أن الزيادة في الطاقة الانتاجية بواقع 250 ألف برميل يوميا والتي سترفع اجمالي الطاقة الانتاجية لحقل الشيبة الى مليون برميل يوميا تهدف الى تحسين جودة نفطها الخام وتعويض تراجع الانتاج في حقول أخرى تدخل مرحلة النضج.
وذكر الناصر، أن أرامكو تتوقع أيضا التشغيل الكامل لمجمع ضخم لبناء السفن واصلاحها يجري بناؤه في رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة بحلول عام 2021، موضحا أن الجزء الاول من مجمع اعادة بناء السفن الذي يأتي في اطار خطط الرياض الرامية لتعزيز تنوعها الصناعي سيكون جاهزا بحلول 2018 وسيقوم في النهاية بتصنيع منصات الحفر وناقلات الخام.
وأظهر عرض تقديمي للشركة أن المجمع سيوفر 80 ألف وظيفة وسيسمح للسعودية بتقليص وارداتها بواقع 12 مليار دولار بينما يرفع الناتج المحلي الاجمالي للمملكة لـ 17 مليار دولار.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.