رئيس مجلس النواب البرازيلي يلغي تصويتًا حول إقالة الرئيسة روسيف

بسبب ما عدها «أخطاء إجرائية»

أبطل القائم بأعمال مجلس النواب البرازيلي إجراءات مساءلة رئيسة البلاد ديلما روسيف، أمس، ودعا المجلس إلى إجراء تصويت جديد.
وقال والدير مارانهاو، الذي أصبح قائما بأعمال رئيس المجلس الأسبوع الماضي، إن أخطاء إجرائية شابت التصويت الذي أجراه مجلس النواب في 17 أبريل (نيسان) الماضي، والذي وافق خلاله على مساءلة روسيف.
وبعد تصويت مجلس النواب في الشهر الماضي، أحيلت عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ، حيث وافقت لجنة يوم الجمعة على محاكمة مجلس الشيوخ للرئيسة اليسارية في ما يتعلق بانتهاك قوانين الميزانية. وقال مارانهاو في بيان إنه يجب على مجلس الشيوخ إعادة عملية المساءلة إلى مجلس النواب للتصويت عليها من جديد.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان إلغاء قرار مارانهاو ممكنا من جانب المحكمة العليا أو مجلس الشيوخ أو الأغلبية بمجلس النواب. وهوت الأسواق البرازيلية بشدة عقب إعلان القرار المفاجئ.
وكانت لجنة في مجلس الشيوخ البرازيلي قد وافقت بغالبية 15 صوتا مقابل 5 على تقرير يوصي ببدء إجراءات إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف بتهمة تجميل الحسابات العامة. وقالت الرئيسة اليسارية التي فقدت شعبيتها منذ بداية الأزمة السياسية آنذاك: «سأقاوم حتى اللحظة الأخيرة»، مكررة أن الاتهامات الموجهة إليها بتجميل الحسابات العامة لا تشكل «جريمة مسؤولية» يعاقب عليها الدستور. وأضافت: «نحن نشهد إقالة على شكل انقلاب. ما يحدث هو انتخابات غير مباشرة بصورة انقلاب (...)، وأولئك الذين يحاولون اغتصاب السلطة، مثل نائب رئيس الجمهورية، هم متواطئون للأسف في هذه العملية الخطيرة جدا».
وتتهم المعارضة روسيف بأنها تلاعبت عمدا بالحسابات العامة، سواء في 2014 في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، للتخفيف من تأثير العجز والأزمة الاقتصادية وتشجيع الناس على إعادة انتخابها، أو في بداية 2015.