ألمانيا: أهداف تكتيكية وراء عودة 7 % من «الداعشيين»

ألمانيا: أهداف تكتيكية وراء عودة 7 % من «الداعشيين»

22 ألف متشدد على قائمة الإنتربول
الثلاثاء - 2 شعبان 1437 هـ - 10 مايو 2016 مـ رقم العدد [ 13678]
الصورة أخذتها مجلة «جورنال الجيش الألماني» من فيلم فيديو بثه تنظيم داعش ويظهر على اليمين «أ.ز» الملقب بأبي عمر الألماني والنمساوي محمد محمود الملقب بأبي أسامة الغاري كلاهما يقاتل في سوريا («الشرق الأوسط»)

تحدث رئيس دائرة حماية الدستور الألمانية (الأمن العام) في نهاية الأسبوع الماضي عن 4 إرهابيين تعتقد الدائرة أنهم يخططون لأعمال إرهابية في ألمانيا. ولم يوضح هانز جورج ماسن، في ندوة حول الإرهاب عقدت ببرلين، هويات أو مناطق وجود الإرهابيين الأربعة، لكنه توقع أن يقع انفجار في العاصمة برلين في أي لحظة. ووصف خطر الإرهاب على ألمانيا بالداهم.

ويبدو أن خطر تعرض ألمانيا في الوقت الحاضر يفوق نشاط الأربعة الذين تحدث ماسن عنهم بالتأكيد، بحسب مصادر وزارة الداخلية الألمانية. إذ نقلت مجلة «جورنال الجيش الألماني»، أمس، عن رد لوزارة الداخلية على استفسار للكتلة البرلمانية لحزب الخضر حول تفاصيل، وضع «الداعشيين العائدين» إلى ألمانيا، أن 7 في المائة ممن التحقوا بـ«داعش» والنصرة في سوريا والعراق عادوا إلى ألمانيا لأهداف «تكتيكية».

وتقدر الوزارة نفسها عدد العائدين من العراق وسوريا بنحو 611 شخصًا حتى نهاية الشهر الماضي.

وجاء في التقرير أن نسبة 7 في المائة من الداعشيين العائدين يفعلون ذلك لأسباب تكتيكية، بالاتفاق مع التنظيم. وإذ يعود البعض منهم للعلاج والراحة، قبل العودة مجددًا إلى سوريا والعراق، يعود البعض بمهمات لوجيستية مثل توفير الأجهزة العسكرية والأسلحة، وجمع التبرعات للتنظيم الإرهابي، وكسب المتطوعين الجدد.

وتقدر وزارة الداخلية، في ردها على أسئلة حزب الخضر، أن 11 في المائة من المتشددين الألمان يعودون إلى بلدهم من سوريا والعراق، بسبب «صحوة» ما أو بسبب خيبة أملهم مما رأوه هناك. وتعود نسبة 9 في المائة من الشباب، الذين شاركوا في الحرب بمختلف الوسائل، تحت ضغط عوائلهم أو ضغط أصدقاء مؤثرين فيهم، ثم هناك نسبة 10 في المائة جرى إبعادهم، وفق ادعاءاتهم، من التنظيم قسرًا، لعدم تلبيتهم الشروط اللازمة التي يضعها التنظيم الإرهابي.

وغادر في عام 2015 نحو 150 ألمانيًا إلى العراق والسورية للقتال إلى جانب تنظيم داعش، وتشكل الإناث نحو 5 في المائة منهن. ونجح هؤلاء بمغادرة ألمانيا والوصول إلى أهدافهم بفضل حملهم جوازين وجنسيتين، ولأن غالبيتهم من أصول المهاجرين، ويغادرون أيضًا عبر دولة ثالثة.

المهم أيضًا، بحسب معطيات وزارة الداخلية، أنه لا يجري فرز الملتحقين من ألمانيا بالقتال في سوريا والعراق، بين «داعش» وجبهة النصرة، إلا بعد وصولهم إلى هناك.

وساهم سبعون من مجموع الـ150 الذين غادروا ألمانيا للقتال إلى جانب «داعش» بنشاط في الحرب الدائرة في العراق وسوريا، وتلقوا التدريبات على السلاح، كما حملوا مختلف الأسلحة. وتتولى دائرة حماية الدستور التحقيق مع أكثر 600 عائد، كما تفرض عليهم رقابة صارمة.

إلى ذلك، ووفق معلومات استقتاها مجلة «جورنال الجيش الألماني» من المركز المشترك للقوات الأمنية والمخابراتية لمكافحة الإرهاب، فإن الإنتربول وضع قائمة بأسماء 22 ألف شخص من كلا الجنسين، يفترض أنهم انضموا من الخارج للقتال، إلى جانب جبهة النصرة و«داعش»، تحت تصرف السلطات الأمنية.

ووضع الإنتربول 5 آلاف و185 استمارة ملأها عائدون من الحرب في سوريا والعراق إلى جانب «داعش»، تحت تصرف السلطات الأمنية في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وتتضمن رد هؤلاء على 23 سؤالاً صاغها خبراء في الشرطة الدولية، وتعتقد دائرة الجنايات الألمانية بأنها ردود حقيقية.

على صعيد ذي صلة، قال شتيفان كونراد، رئيس دائرة حماية الدستور الألماني في ولاية تورنغن (شرق)، إن دائرته ستفرض الرقابة على المتطرفين القاصرين تحت 16 سنة أيضًا. وبرر كونراد الإجراء بتصاعد مشاركة القاصرين في عمليات إرهابية في ألمانيا، بينها قيام قاصرة (15 سنة) في هانوفر بطعن شرطي في عنقه، ومسؤولية شابين (16 و17 سنة) عن تفجير معبد السيخ في أبريل (نيسان) الماضي في مدينة أيسن.

وفي فرانكفورت، قضت محكمة ألمانية أمس بسجن رجل (29 سنة) لمدة خمس سنوات بتهمة الانتماء إلى جبهة النصرة. وذكرت المحكمة العليا في ولاية هيسن، من مقرها في محكمة فرانكفورت، في حيثيات قرارها، أن المتهم كان ناشطًا في الجبهة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا خلال عامي 2013 و2014.

وأضافت المحكمة أن المتهم تلقى تدريبات على استخدام السلاح لعدة أسابيع، كما حمل عدة أسلحة بينها «الكلاشنيكوف» وعدد من القنابل اليدوية. ودحضت المحكمة، عبر أحد الخبراء، ادعاء المتهم بأنه كان ينوي فقط تقديم مساعدات إنسانية خلال فترة وجوده في سوريا. ودانت المحكمة الرجل، المولود في سوريا، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية هي جبهة النصرة. ورفضت المحكمة ادعاء المتهم بأنه قد حمل السلاح دفاعًا عن عائلته عند الضرورة، مشيرة إلى أن كثيرا من الوقائع تدحض هذا الادعاء، بل إن إحدى زوجاته كشفت للمحكمة أنه كان ينوي تعليم النساء والأطفال على استخدام السلاح.

واستغرقت جلسات المحكمة عدة أشهر، وقادت النيابة العامة في فرانكفورت التحقيق طوال سنة كاملة. وثبت أن دائرة حماية الدستور «الأمن العام» أدرجت المتهم في برنامج الرقابة على المتشددين منذ عام 2010. وتحدث وكيل الدفاع عن المتهم عن نية الطعن بقرار المحكمة، وكان قد طالب بالإفراج عن موكله.

وتقدر دائرة حماية الدستور الألمانية أن عدد جيش النصرة في سوريا يتراوح بين 4 و6 آلاف مقاتل. وسبق لمجلس الأمن الدولي أن صنف جبهة النصرة منظمة إرهابية، واستثنيت على هذا الأساس من الهدنة ومفاوضات السلام بين النظام السوري وقوى المعارضة. ويحمّل المجتمع الدولي جبهة النصرة المسؤولية عن أكثر من ألف و500 عملية مسلحة راح ضحيتها نحو 8 آلاف و700 قتيل خلال السنوات الماضية من الحرب.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة