وزير الإعلام الأردني: لا تغيير على سياسة «الحدود المفتوحة» مع اللاجئين السوريين

قال لـ«الشرق الأوسط» إن إدخال اللاجئين يخضع لعملية التقييم الميداني والتدقيق الأمني

وزير الإعلام الأردني: لا تغيير على سياسة «الحدود المفتوحة» مع اللاجئين السوريين
TT

وزير الإعلام الأردني: لا تغيير على سياسة «الحدود المفتوحة» مع اللاجئين السوريين

وزير الإعلام الأردني: لا تغيير على سياسة «الحدود المفتوحة» مع اللاجئين السوريين

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إنه لا يوجد تغيير في سياسة الحكومة الأردنية بخصوص استقبال اللاجئين السوريين القادمين من المناطق السورية التي تشهد اقتتالا داخليا فيها، وهي «سياسة الحدود المفتوحة».
وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن قوات حرس الحدود الأردنية، مؤخرا، ازديادا ملحوظا في أعداد اللاجئين السوريين إلى المملكة، مما يؤشر، بحسب مراقبين، إلى «تغير في سياسة الدولة، وربما التوجه لإدخال مزيد من اللاجئين العالقين في المنطقة الحدودية، الذين تجاوز عددهم الستين ألفا».
وقال المومني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية إدخال طالبي اللجوء إلى الأردن تخضع لعملية التقييم الميداني من قبل القوات المسلحة الأردنية وعملية التدقيق الأمني من قبل الأجهزة الأمنية.
وقال إن «هذه العملية تتم وفق أولوية قصوى، وهي الحفاظ على الأمن الوطني الأردني»، مضيفًا أن الأعداد «تخضع أيضا لما يراعي الاحتياجات الإنسانية لطالبي اللجوء».
وردًا على سؤال حول إعادة اللاجئين إلى بلادهم، قال إن عملية إعادة اللاجئين تتم وفق المعايير المتفق عليها مع المنظمات الدولية وتتم وفق أحكام القانون الإنساني الدولي.
وكانت السلطات الأردنية قد قللت أعداد اللاجئين في الأشهر الماضية بمعدل 60 لاجئا يوميا، بعد أن تدفق على الحدود الشمالية الشرقية قرابة 23 ألف لاجئ معظمهم من المناطق التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، حيث تم نصب خيام لهم في الأراضي السورية بجانب الحدود الأردنية وتقوم المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية والمياه والغذاء لهؤلاء اللاجئين، حتى ازدادت أعدادهم ووصلوا إلى 60 ألف لاجئ.
وكان الوزير المومني قد قال في تصريحات سابقة قبل شهرين، إن التقنين في استقبال اللاجئين السوريين بسبب قدوم هؤلاء من مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
كما زادت السلطات الأردنية الأعداد المقبولة للدخول إلى أراضيها، بعد أن زاد عدد اللاجئين القادمين من حلب وريفها إثر المعارك وعمليات قصف المدنيين فيها.
من جانبه، قال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن علي بيبي، إن قرار استقبال اللاجئين هو قرار سيادي أردني وإن المفوضية لا تتدخل بالأرقام، وإن أعداد اللاجئين جيد، مشيرًا إلى بيانات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، التي تقيد بأن أعداد اللاجئين السوريين الداخلين إلى المملكة ارتفعت إلى أعلى مستوياتها عام 2013، وصولا إلى نحو 305 آلاف، في حين كان العدد قبيل اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، أقل من 10 آلاف.
وتؤكد أرقام قوات حرس الحدود وجود «ارتفاع ملحوظ» في أعداد اللاجئين الذين استقبلتهم هذه القوات منذ بداية العام، حيث وصل مجموعهم إلى نحو 17 ألفا، حتى يوم أمس.
وتبين الإحصائية الصادرة عن القوات المسلحة، أنه «تم استقبال نحو 9 آلاف لاجئ سوري، الشهر الماضي، في حين وصل العدد منذ بداية الشهر الحالي وحتى يوم أمس إلى2387 لاجئا، أي في فترة زمنية لا تتجاوز 8 أيام».
يشار إلى أن العدد الإجمالي للاجئين السوريين حسب إحصائيات الحكومة الأردنية 1.32 مليون لاجئ منهم 640 ألف مسجلين لدى المفوضية السامية. ويعيش في المخيمات نحو 124 ألف لاجئ في الزعتري والأزرق ومريجب الفهود والإماراتي وسايبر سيتي ومخيزن الغربي في محافظات المفرق والزرقاء وإربد.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.