ارتفاع ملحوظ في الطلب الصناعي الألماني خلال مارس الماضي

صندوق النقد الدولي أصبح أكثر تفاؤلًا بخصوص اقتصاد برلين

جينس ويدمان رئيس البنك المركزي الألماني (أ.ف.ب)

ارتفعت الطلبات الصناعية الألمانية بصورة قوية ومفاجئة في مارس (آذار) الماضي بفضل النمو القوي للطلب الخارجي، وهو ما عزز الآمال في نمو قوي للاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الحالي رغم الظروف العالمية غير المواتية.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية، أمس الاثنين، أن الطلبات ارتفعت بعد حساب المتغيرات الموسمية والتقويمية بنسبة 1.9 في المائة في مارس الماضي مقارنة بشباط «فبراير (شباط)» الماضي، في حين كان المحللون قد توقعوا ارتفاع الطلبات الصناعية الألمانية بنسبة 0.6 في المائة فقط وذلك بفضل الطلب القوي من خارج أوروبا.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفع الطلب الأجنبي في «مارس» الماضي بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بشباط «فبراير» الماضي.
وارتفعت على وجه الخصوص الطلبات من الدول خارج منطقة اليورو بنسبة 6.2 في المائة، وفي المقابل انخفضت الطلبات المحلية بنسبة 1.2 في المائة في مارس الماضي، مقارنة بشباط «فبراير» الماضي.
يأتي ذلك فيما ذكر البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري أن الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير يسجل أداء قويا منذ بداية العام الحالي، وهو ما يعني أن التباطؤ الذي ظهر منذ الصيف الماضي يتراجع، وذكر البنك أن معدل النمو يمكن أن يكون أعلى بدرجة ملحوظة من معدل النمو في الربع السابق من العام.
ومن بين الأسباب التي دفعت البنك المركزي إلى تحسين توقعات النمو، زيادة الإنفاق الاستهلاكي، والطقس الجيد الذي ينعكس إيجابا على قطاع التشييد، ويتوقع المحللون نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 0.6 في المائة، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
في الوقت نفسه ذكر اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألماني أنه يتوقع استمرار نمو الصادرات بمعدل 2% تقريبا بحسب تقرير صحيفة دي فيلت الألمانية.
وقال فولكر تراير، كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد، إن هذا المعدل للنمو سيكون الأضعف بالنسبة للصادرات منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا.
وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي فإن الطلب الخارجي على القطاع الصناعي في ألمانيا ارتفع خلال «مارس» الماضي بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع الطلب من جانب الدول من خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.2 في المائة خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه تراجع الطلب المحلي على القطاع الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.2 في المائة خلال «مارس» الماضي مقارنة بالشهر السابق، ويذكر أن هذه البيانات تأتي بعد وضع معدل التضخم والتغيرات الموسمية في الحساب.
من ناحية أخرى ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الاثنين، لتنتعش بعد خسائر على مدى أسبوعين مدعومة بالمكاسب في بورصتي ألمانيا واليونان، حيث صعدت سوق أثينا لتوقعات بإحراز تقدم في معالجة أعباء الديون.
وارتفع المؤشر يوروفرست 300 الأوروبي 0.5 في المائة إلى 1309.10 نقطة، لكنه ما زال منخفضا تسعة في المائة مقارنة ببداية 2016، وتفوق المؤشر داكس الألماني بصعوده 1.1 في المائة مع قول صندوق النقد الدولي أنه أصبح أكثر تفاؤلا بخصوص الاقتصاد الألماني.
كانت الحكومة الألمانية تمسكت الشهر الماضي بتوقعها نمو الاقتصاد 1.7 في المائة هذا العام، رغم تباطؤ الأسواق الناشئة، إذ سيحل الطلب المحلي القوي محل الصادرات كدعامة رئيسية لأكبر اقتصاد أوروبي، وأظهرت البيانات الصادرة بالأمس انتعاشا في طلبيات التوريد الصناعية الألمانية.
وارتفع مؤشر سوق الأسهم اليونانية 0.7 في المائة مع تحول انتباه مسؤولي منطقة اليورو إلى معالجة مدفوعات الديون الضخمة المستحقة على أثينا مستهدفين التوصل إلى اتفاق في 24 مايو (أيار).