خطيب المسجد الأقصى: انشغال الأمة بـ«الربيع العربي» ينسيها قضية القدس

أشار إلى استغلال ساسة إسرائيل الوضع بغية «تهويد» المدينة

خطيب المسجد الأقصى: انشغال الأمة بـ«الربيع العربي» ينسيها قضية القدس
TT

خطيب المسجد الأقصى: انشغال الأمة بـ«الربيع العربي» ينسيها قضية القدس

خطيب المسجد الأقصى: انشغال الأمة بـ«الربيع العربي» ينسيها قضية القدس

حذر رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري من خطورة المخططات الإسرائيلية والاقتحامات شبه اليومية التي يقوم بها ساسة إسرائيليون للمسجد الأقصى. وقال إن «انشغال الدول العربية منذ ثلاث سنوات بشؤونها الداخلية نتيجة (الربيع العربي) أدى إلى نسيان العرب القدس، وأصبحت قضيتها مهمشة»، مشيرا إلى استغلال الاحتلال الإسرائيلي هذا النسيان والتهميش ليتجرأ على المسجد الأقصى ويواصل سياسة تهويد المدينة.
وقال صبري في ندوة عقدت بالعاصمة الأردنية عمّان بعنوان: «السيادة الأردنية على المسجد الأقصى المبارك.. تطورات وتداعيات»، مساء أول من أمس، إن الدول العربية تنشغل حاليا بأوضاعها الداخلية، و«هو انشغال يجعل الأوضاع مهيأة أمام تمادي الاحتلال الإسرائيلي في سياساته ضد المسجد والمدينة»، بحسب قوله.
ونبه صبري إلى أن «خطورة الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى تكمن في أنها أصبحت تأتي من قبل سياسيين، ومن قبل الجماعات اليهودية المتطرفة التي زاد نفوذها في الشارع اليهودي والحكومة، إضافة إلى الاقتحامات التي يتصدرها الحاخامات الذين أصدروا فتاوى دينية بجواز زيارة اليهود للمسجد الأقصى، وهم الذين كانوا يحرمون تلك الزيارة سابقا على المتدينين من اليهود حتى لا يدوسوا على وصايا سيدنا إبراهيم المدفونة تحت ساحات القدس، حسب زعمهم».
وأوضح خطيب الأقصى أن «أي إنسان من غير المسلمين عليه أن يتحصل على موافقة من الهيئة الإسلامية لزيارة المسجد الأقصى، وكل من يزوره من غير المسلمين من دون موافقة يعد معتديا؛ بل مقتحما له». وأرجع صبري محاولات أعضاء في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، من المدعومين من قبل الجماعات المتطرفة، لنزع السيادة الأردنية عن المقدسات إلى محاولتهم شرعنة الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.
يذكر أن عضو الكنيست عن حزب الليكود موشيه فيغلين تقدم الشهر الماضي بطلب مناقشة اقتراح بقانون نزع السيادة الأردنية الفعلية من على المسجد الأقصى ونقلها إلى إسرائيل، وهو المقترح الذي جرت إعاقة مناقشته.
يشار إلى أن السيادة الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس جرى النص عليها بمعاهدة السلام الإسرائيلية - الأردنية، وكذلك الاتفاقية التي وقعت بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، منتصف عام 2013. وقوبلت محاولة مناقشة قانون نزع الوصاية برد فعل غاضب من قبل الشارع الأردني والمسؤولين الأردنيين.
ودعا صبري العالمين العربي والإسلامي للدفاع عن المسجد الأقصى الذي يواجه أخطارا محدقة، قائلا إن «كل مسلم مسؤول عن حماية الأقصى، والله سيحاسب المقصرين. هناك أخطار محدقة، وعلينا أن نحبط هذه الأخطار ونقف أمامها ونصدها بكل ما استطعنا».
من جانبه، أشار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني هايل داود إلى أن السيادة الأردنية على المسجد الأقصى لها «أبعاد قانونية وإدارية ودينية، لا تتعداها إلى السيادة السياسية، التي يقر بها الأردن للفلسطينيين والسلطة الفلسطينية». وحصر داود الدور الأردني من خلال الوصاية في العمل على عرقلة وإعاقة مخططات سلطات الاحتلال، بهدف الحفاظ على المقدسات، وقال: «لا نستطيع أن نفعل كل ما نريد، وأحيانا تحقق إسرائيل بعض ما تريد من دون أن نتمكن من صدها».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.