مشروع أردني لربط المدارس إلكترونيًا بتكلفة 2.7 مليون دولار سنويًا

يمثل نقلة نوعية في مجال تطوير أدوات التعليم ويخدم 1.5 مليون طالب

مشروع أردني لربط المدارس إلكترونيًا بتكلفة 2.7 مليون دولار سنويًا
TT

مشروع أردني لربط المدارس إلكترونيًا بتكلفة 2.7 مليون دولار سنويًا

مشروع أردني لربط المدارس إلكترونيًا بتكلفة 2.7 مليون دولار سنويًا

أعلن الأردن، أمس، عن إطلاق مشروع رائد لنظام الربط والحماية الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم الأردنية، وبتكلفة نحو 2.7 مليون دولار سنويا، في خطوة هي الأكبر من نوعها على مستوى المدارس في المحافظات الأردنية كافة، حيث ستشمل معظم المدارس الحكومية والمديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم ومدارس الثقافة العسكرية التابعة للقوات المسلحة، وبما يهدف نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة إدارة العملية التربوية من خلال تبنّي حلول التواصل وتكنولوجيا المعلومات.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الأردني، محمد الذنيبات، في كلمة أمس الاثنين، خلال حفل إطلاق المشروع، الذي حضره رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، إن المشروع يعد خطوة جوهرية في سبيل تطوير أدوات التعليم في الأردن، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم.
وأكد الذنيبات أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التربوية في الأردن والمنطقة العربية، مبينا أن مكونات هذا المشروع تشتمل على حلول حديثة ومتقدمة لكثير من المشكلات السابقة التي عانى منها قطاع التعليم في هذا المجال.
وبيّن الذنيبات أن تنفيذ مشروع الربط والحماية الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم سيعمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة لربط ما يقرب من 3 آلاف مدرسة وموقع، لتوفير خدمات الإنترانت والاتصالات المتكاملة في خطوة تهدف إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة إدارة العملية التربوية من خلال تبنّي حلول التواصل وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة سرعة الإنترانت التي تربط المدارس بالمديريات من واحد ميغابايت إلى 15 ميغابايت، ومركز الوزارة والمديريات بسرعة تصل إلى 50 ميغابايت.
وأضاف أن الشبكة الحاسوبية التي ستنفذ في المشروع مصممة لربط المدارس بمديريات التربية والتعليم، بالإضافة إلى ربط المديريات بمركز الوزارة، وإنشاء مراكز بيانات مصغرة في كل مديرية تربية، تمكن المركز الرئيسي في الوزارة من محاكاة هذه المراكز بدلاً من محاكاته لجميع مدارس الأردن، ويمكن من ضبط السرعة والمحتوى بشبكة الإنترنت من خلال مراكز التحكم في الوزارة والمديريات، وتوفيره للمدارس بما يلزم فقط، وعدم فتح هذه الشبكة دون ضبط وتحقق، ويسهم ذلك في نشر وتطبيق الأنظمة المحوسبة بسرعة ودقة أكثر، بحيث تصبح كل مديرية تربية شبكة مستقلة تتحكم في تطبيق جميع الأنظمة بما يتناسب مع مدارسها وحاجاتها.
ولفت الذنيبات إلى أنه سيستفيد من هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه خلال عام واحد ما يقرب من مليون ونصف المليون طالب، وما يقرب من 80 ألف معلم ومعلمة، وبتكلفة مليون وتسعمائة ألف دينار سنويًا، أي ما يعادل 2.7 مليون دولار.
كما سيعمل هذا المشروع، الذي تقوم به شركة «أمنية» للاتصالات، على توفير شبكة اتصالات داخلية باستخدام تقنية (Voice over Ip) للوزارة ومديرياتها ومدارسها، مما يمكن جميع المدارس والمديريات من التواصل داخل هذه الشبكة دون أي تكاليف مالية إضافية، وتوفير وحدات محادثة مرئية (Video Conference) بين الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس، تساعد على عقد اجتماعات ولقاءات ومحاضرات وحصص صفية.
وأشار الوزير إلى أن ربط المدارس بشبكة اتصالات خاصة (Intranet) آمنة وسريعة سيوفر للمعلمين والطلاب بيئة تعليم مميزة، وللكوادر من الإداريين قدرة على سرعة الاتصال وتمرير المراسلات عبر شبكة خاصة، مما يسهل عملية التواصل ويسرع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التربوية.
كما أوضح أن هذا الربط سيوفر نظامًا متكاملاً لضبط الدوام الرسمي في الوزارة ومدارسها ومديرياتها من خلال تركيب الأجهزة الخاصة بذلك، وإنشاء نظام مراقبة وحماية إلكترونية للوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس ومرافقها باستخدام كاميرات مراقبة ذات دقة عالية تغطي مداخل ومخارج المدارس وساحاتها، وكذلك مديريات التربية والتعليم. وسيتم ربط ذلك كله بنظام تحكم شامل في مركز الوزارة بأحدث التقنيات التي تمكن من متابعة أوضاع المديريات والمدارس على مدار الساعة.
إلى ذلك، بيّن الذنيبات أن هذا المشروع سيوفر البنية التحتية اللازمة لإجراء الامتحانات إلكترونيًا في المستقبل، وأي نظم تعليمية وتربوية أخرى، مع إمكانية إضافة أي تطبيقات تكنولوجية لها علاقة بالمناهج وحوسبتها والعملية التعليمية بجميع جوانبها وبدقة عالية.
ومن جانبه، قال زياد شطارة، الرئيس التنفيذي لشركة «أمنية»، إن «هذا المشروع يعكس رؤية الشركة بالصورة المثلى، التي تهدف بصورة رئيسية إلى اتخاذ دور رئيسي في تنمية وتطوير القطاع التعليمي في الأردن، ونأمل بأن يشكل نقلة كبيرة في سبيل تحسين كفاءة التعليم وتوفير أدوات غير تقليدية في العمليّة التعليميّة والاستفادة من المصادر التعليميّة المتاحة عبر شبكة الإنترنت، بما يَصُب نحو الوصول إلى اقتصاد مَبني على المعرفة الذي تسعى الاستراتيجيات الوطنية المتعاقبة للمملكة لتحقيقه».
وقال شطارة: «ستكون مهمة (أمنية) تمكين قطاع التعليم الأساسي في المملكة من مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجال أساليب التدريس والمعرفة، حيث ستربط أمنية المدارس والمديريات التعليمية في المملكة بشبكة تؤهّل هذه المؤسسات إلى الحصول على سرعات عالية لنقل المواد التعليميّة والفيديوهات المرتبطة بها، مما يحقق الفائدة القصوى للطلاب في مختلف مواقعهم، حيث ستتيح للهيئة التدريسيّة المجال في تبادل الخبرات والمعرفة من خلال وسائل التواصل المرئية».
وأوضح شطارة أن «أمنية» ستباشر بتنفيذ المشروع وعلى مراحل، حيث ستسعى الشركة للاستفادة من جميع الاستثمارات والموارد المتاحة المتعلقة بتنفيذ المشروع، بما فيها العمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنيّة الأخرى لتنفيذه.
وكانت شركة «أمنية» قد ضخت استثمارات بحجم 300 مليون دولار لبناء شبكتها الجديدة، وإجراء توسعة في شبكتي الجيل الثالث والجيل الرابع، فيما تُخطط الشركة إلى رفع حجم هذا الاستثمار إلى نصف مليار دولار حتى نهاية عام 2017، وذلك مع مراحل جديدة مقبلة في تحديث شبكاتها، وبما يمكنها من تقديم خدمات واسعة وبنوعيّة وجودة عالية، ولتلبّي احتياجات ومتطلبات المجتمع أفرادًا ومؤسسات.



أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
TT

أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الخريِّف لتقنية المياه والطاقة» السعودية بنسبة 11 في المائة، بنهاية عام 2025، محققة 255 مليون ريال (67.9 مليون دولار) مقارنة بـ230 مليون ريال (61 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، أن ارتفاع الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع أسعار الديزل والأسفلت.

ونمت إيرادات «الخريِّف» بنسبة 26.7 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار) مقارنة بـ1.9 مليار ريال (520 مليون دولار) في عام 2024.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الإيرادات بنسبة 39 في المائة من قطاع الصرف الصحي، و24.5 في المائة من قطاع المياه، و5.4 في المائة من قطاع حلول المياه المتكاملة، مدفوعة بالمشاريع الجديدة.


أسهم «إنفيديا» عند أدنى مستوى منذ 7 سنوات مع تصاعد مخاوف الحرب

شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

أسهم «إنفيديا» عند أدنى مستوى منذ 7 سنوات مع تصاعد مخاوف الحرب

شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

مع تراجع أسواق الأسهم العالمية بسبب تصاعد المخاوف من الحرب في الشرق الأوسط، تتداول «إنفيديا»، الشركة الأعلى قيمة في العالم، عند أدنى نسبة سعر إلى أرباح لها، منذ ما قبل إطلاق «تشات جي بي تي» واندفاع موجة الذكاء الاصطناعي.

ويشير الانخفاض الحاد في نسبة السعر إلى الأرباح إلى أن أسهم الشركة الرائدة في رقائق الذكاء الاصطناعي قد تشكّل فرصة استثمارية جذابة، لكنها مرتبطة بمخاطر وعدم يقين يقوّضان ثقة المستثمرين فيما يُعرف بتجارة الذكاء الاصطناعي، التي دفعت «وول ستريت» للارتفاع، خلال السنوات الأخيرة. فقد تراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 20 في المائة عن أعلى مستوى إغلاق لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ متأثرة بموجة بيع واسعة نتيجة المخاوف من أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ستُبقي أسعار النفط مرتفعة وتؤجج التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة.

وانخفض السهم بنسبة 2.2 في المائة، يوم الجمعة الماضي، وهو في طريقه لتسجيل خسارة تُقارب 10 في المائة خلال الربع الأول.

كما أثار المستثمرون قلقهم مؤخراً بشأن أن الإنفاق الكبير على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قِبل «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«أمازون»، وغيرها من عملاء «إنفيديا»، قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع ليؤتي ثماره في زيادة الإيرادات والأرباح. وقد أدت هذه المخاوف مجتمعةً إلى فقدان «إنفيديا» أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية، التي تبلغ، الآن، نحو 4 تريليونات دولار، رغم أن الشركة سجلت ارتفاعاً متواصلاً في هوامش الربح الإجمالية لأرباع متتالية لتصل إلى 75 في المائة، بينما رفع المحللون تقديراتهم لنمو الأرباح المستقبلية.

ونتيجة انخفاض أسعار الأسهم وارتفاع توقعات المحللين، تُتداول أسهم «إنفيديا» حالياً عند نحو 19.6 ضِعف أرباحها المتوقعة، خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل 2019؛ أيْ قبل عام من جائحة «كوفيد-19»، وأربع سنوات قبل إطلاق «أوبن إيه آي» لتقنية «تشات جي بي تي»، التي أشعلت موجة ارتفاع أسهم «إنفيديا» وأسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ويستعين المستثمرون بمؤشر مضاعِف السعر إلى الأرباح لتقييم قيمة الأسهم، مقارنةً بأرباحها المتوقعة مستقبلاً. وتُظهر بيانات السوق أن قيمة شركة «إنفيديا» أقل من متوسط هذا المؤشر، الذي يقف حالياً عند نحو 20، بعد أن سجل المؤشر انخفاضاً بنسبة 7 في المائة منذ بداية العام. ويتوقع المحللون أن ينمو إجمالي أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 19 في المائة خلال عام 2026، في حين يتجاوز متوسطُ النمو المتوقع لأرباح «إنفيديا» 70 في المائة خلال سنتها المالية الحالية، وفقاً لإحصاءات مجموعة بورصة لندن.

وشهدت أسهم شركات البرمجيات انخفاضاً حاداً مؤخراً نتيجة المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد المنافسة ويؤثر على هوامش أرباحها. ويرى دينيس ديك، متداول في شركة «تريبل دي تريدينغ»، أن التطورات المستقبلية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تؤثر بشكل مماثل على شركات تكنولوجيا الأجهزة، بما في ذلك «إنفيديا». ويقول ديك: «جميع التقنيات، بما فيها (إنفيديا)، معرَّضة للتغيير الجذري. كل شيء يعمل برقائق (إنفيديا)، لكن هذا لا يعني أن الوضع سيبقى كذلك، خلال سنتين أو ثلاث. كل شيء يتغير بسرعة، وهذا مصدر القلق العام في السوق».

وعلى مدار معظم تاريخها، ركزت «إنفيديا» على تصميم وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء لسوق ألعاب الفيديو، ولم تتحول إلى المورّد المهيمن لهذه الرقائق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلا خلال السنوات الأخيرة.

وقد ارتفعت أسهمها أكثر من 1000 في المائة منذ إطلاق «تشات جي بي تي»، الذي أشعل المنافسة للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على مكونات «إنفيديا». وشهدت «مايكروسوفت» أيضاً انخفاضاً في نسبة السعر إلى الأرباح، خلال موجة البيع الأخيرة، لتصل إلى نحو 20 من 35 في أغسطس (آب) الماضي، في حين انخفضت نسبة السعر إلى الأرباح لشركة «ألفابت»، المنافِسة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى 24 من نحو 30 في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق بشركة «بي رايلي ويلث»، إن شركته لا تزال توصي عملاءها بالاستثمار في «إنفيديا»، مضيفاً: «مع تداول أسهمها بمضاعِف ربحية أقل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500)، أعتقد أن القرار سهل».


السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
TT

السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)

​أكدت السعودية خلال المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية، التزامها بدعم الإصلاحات لتعزيز كفاءة المنظمة، وتسهيل انخراط الدول في التجارة العالمية، بما يعزز التنمية الاقتصادية، ويعظم مكاسب المملكة في الأسواق الدولية.

واختُتمت أعمال المؤتمر الوزاري المقام في العاصمة الكاميرونية ياوندي، خلال الفترة من 26 إلى 29 من مارس (آذار) الحالي، بمشاركة وفود دولية ناقشت إصلاح نظام التجارة العالمي وقضايا التنمية.

وترأَّس وفد السعودية وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد العسلي، نيابة عن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد القصبي. وبحث المؤتمر إصلاح المنظمة، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات، إلى جانب ملفات الزراعة ومصائد الأسماك والتنمية والدول الأقل نمواً، فضلاً عن برنامج عمل التجارة الإلكترونية، واتفاقيات تيسير الاستثمار والتجارة الإلكترونية، وتمديد إعفاءات الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، وانضمام دول جديدة للمنظمة.

جانب من الاجتماعات (واس)

وأكدت السعودية دعمها لإصلاح المنظمة وتعزيز كفاءتها، مع التركيز على تحسين الأمن الغذائي للدول النامية، وتجديد التأكيد على أهمية المعاملة الخاصة والتفضيلية لتلك الدول، بوصفها من الركائز الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف.

كما شددت على أهمية تسريع إجراءات انضمام الدول إلى المنظمة لتعزيز اندماجها في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مجددة دعمها لتمديد تعليق فرض الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية، واعتماد اتفاقية تيسير التجارة من أجل التنمية.

صورة تجمع المسؤولين في ختام المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية (واس)

وبلغ حجم التبادل التجاري للسعودية مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية نحو 537 مليار دولار، بينما سجلت صادراتها قرابة 305 مليارات دولار في 2024. وتسعى الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز مكاسب المملكة في التجارة الدولية والدفاع عن مصالحها، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وفق بيان أصدرته يوم الاثنين.