مشروع أردني لربط المدارس إلكترونيًا بتكلفة 2.7 مليون دولار سنويًا

يمثل نقلة نوعية في مجال تطوير أدوات التعليم ويخدم 1.5 مليون طالب

مشروع أردني لربط المدارس إلكترونيًا بتكلفة 2.7 مليون دولار سنويًا
TT

مشروع أردني لربط المدارس إلكترونيًا بتكلفة 2.7 مليون دولار سنويًا

مشروع أردني لربط المدارس إلكترونيًا بتكلفة 2.7 مليون دولار سنويًا

أعلن الأردن، أمس، عن إطلاق مشروع رائد لنظام الربط والحماية الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم الأردنية، وبتكلفة نحو 2.7 مليون دولار سنويا، في خطوة هي الأكبر من نوعها على مستوى المدارس في المحافظات الأردنية كافة، حيث ستشمل معظم المدارس الحكومية والمديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم ومدارس الثقافة العسكرية التابعة للقوات المسلحة، وبما يهدف نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة إدارة العملية التربوية من خلال تبنّي حلول التواصل وتكنولوجيا المعلومات.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الأردني، محمد الذنيبات، في كلمة أمس الاثنين، خلال حفل إطلاق المشروع، الذي حضره رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، إن المشروع يعد خطوة جوهرية في سبيل تطوير أدوات التعليم في الأردن، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم.
وأكد الذنيبات أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التربوية في الأردن والمنطقة العربية، مبينا أن مكونات هذا المشروع تشتمل على حلول حديثة ومتقدمة لكثير من المشكلات السابقة التي عانى منها قطاع التعليم في هذا المجال.
وبيّن الذنيبات أن تنفيذ مشروع الربط والحماية الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم سيعمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة لربط ما يقرب من 3 آلاف مدرسة وموقع، لتوفير خدمات الإنترانت والاتصالات المتكاملة في خطوة تهدف إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة إدارة العملية التربوية من خلال تبنّي حلول التواصل وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة سرعة الإنترانت التي تربط المدارس بالمديريات من واحد ميغابايت إلى 15 ميغابايت، ومركز الوزارة والمديريات بسرعة تصل إلى 50 ميغابايت.
وأضاف أن الشبكة الحاسوبية التي ستنفذ في المشروع مصممة لربط المدارس بمديريات التربية والتعليم، بالإضافة إلى ربط المديريات بمركز الوزارة، وإنشاء مراكز بيانات مصغرة في كل مديرية تربية، تمكن المركز الرئيسي في الوزارة من محاكاة هذه المراكز بدلاً من محاكاته لجميع مدارس الأردن، ويمكن من ضبط السرعة والمحتوى بشبكة الإنترنت من خلال مراكز التحكم في الوزارة والمديريات، وتوفيره للمدارس بما يلزم فقط، وعدم فتح هذه الشبكة دون ضبط وتحقق، ويسهم ذلك في نشر وتطبيق الأنظمة المحوسبة بسرعة ودقة أكثر، بحيث تصبح كل مديرية تربية شبكة مستقلة تتحكم في تطبيق جميع الأنظمة بما يتناسب مع مدارسها وحاجاتها.
ولفت الذنيبات إلى أنه سيستفيد من هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه خلال عام واحد ما يقرب من مليون ونصف المليون طالب، وما يقرب من 80 ألف معلم ومعلمة، وبتكلفة مليون وتسعمائة ألف دينار سنويًا، أي ما يعادل 2.7 مليون دولار.
كما سيعمل هذا المشروع، الذي تقوم به شركة «أمنية» للاتصالات، على توفير شبكة اتصالات داخلية باستخدام تقنية (Voice over Ip) للوزارة ومديرياتها ومدارسها، مما يمكن جميع المدارس والمديريات من التواصل داخل هذه الشبكة دون أي تكاليف مالية إضافية، وتوفير وحدات محادثة مرئية (Video Conference) بين الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس، تساعد على عقد اجتماعات ولقاءات ومحاضرات وحصص صفية.
وأشار الوزير إلى أن ربط المدارس بشبكة اتصالات خاصة (Intranet) آمنة وسريعة سيوفر للمعلمين والطلاب بيئة تعليم مميزة، وللكوادر من الإداريين قدرة على سرعة الاتصال وتمرير المراسلات عبر شبكة خاصة، مما يسهل عملية التواصل ويسرع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التربوية.
كما أوضح أن هذا الربط سيوفر نظامًا متكاملاً لضبط الدوام الرسمي في الوزارة ومدارسها ومديرياتها من خلال تركيب الأجهزة الخاصة بذلك، وإنشاء نظام مراقبة وحماية إلكترونية للوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس ومرافقها باستخدام كاميرات مراقبة ذات دقة عالية تغطي مداخل ومخارج المدارس وساحاتها، وكذلك مديريات التربية والتعليم. وسيتم ربط ذلك كله بنظام تحكم شامل في مركز الوزارة بأحدث التقنيات التي تمكن من متابعة أوضاع المديريات والمدارس على مدار الساعة.
إلى ذلك، بيّن الذنيبات أن هذا المشروع سيوفر البنية التحتية اللازمة لإجراء الامتحانات إلكترونيًا في المستقبل، وأي نظم تعليمية وتربوية أخرى، مع إمكانية إضافة أي تطبيقات تكنولوجية لها علاقة بالمناهج وحوسبتها والعملية التعليمية بجميع جوانبها وبدقة عالية.
ومن جانبه، قال زياد شطارة، الرئيس التنفيذي لشركة «أمنية»، إن «هذا المشروع يعكس رؤية الشركة بالصورة المثلى، التي تهدف بصورة رئيسية إلى اتخاذ دور رئيسي في تنمية وتطوير القطاع التعليمي في الأردن، ونأمل بأن يشكل نقلة كبيرة في سبيل تحسين كفاءة التعليم وتوفير أدوات غير تقليدية في العمليّة التعليميّة والاستفادة من المصادر التعليميّة المتاحة عبر شبكة الإنترنت، بما يَصُب نحو الوصول إلى اقتصاد مَبني على المعرفة الذي تسعى الاستراتيجيات الوطنية المتعاقبة للمملكة لتحقيقه».
وقال شطارة: «ستكون مهمة (أمنية) تمكين قطاع التعليم الأساسي في المملكة من مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجال أساليب التدريس والمعرفة، حيث ستربط أمنية المدارس والمديريات التعليمية في المملكة بشبكة تؤهّل هذه المؤسسات إلى الحصول على سرعات عالية لنقل المواد التعليميّة والفيديوهات المرتبطة بها، مما يحقق الفائدة القصوى للطلاب في مختلف مواقعهم، حيث ستتيح للهيئة التدريسيّة المجال في تبادل الخبرات والمعرفة من خلال وسائل التواصل المرئية».
وأوضح شطارة أن «أمنية» ستباشر بتنفيذ المشروع وعلى مراحل، حيث ستسعى الشركة للاستفادة من جميع الاستثمارات والموارد المتاحة المتعلقة بتنفيذ المشروع، بما فيها العمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنيّة الأخرى لتنفيذه.
وكانت شركة «أمنية» قد ضخت استثمارات بحجم 300 مليون دولار لبناء شبكتها الجديدة، وإجراء توسعة في شبكتي الجيل الثالث والجيل الرابع، فيما تُخطط الشركة إلى رفع حجم هذا الاستثمار إلى نصف مليار دولار حتى نهاية عام 2017، وذلك مع مراحل جديدة مقبلة في تحديث شبكاتها، وبما يمكنها من تقديم خدمات واسعة وبنوعيّة وجودة عالية، ولتلبّي احتياجات ومتطلبات المجتمع أفرادًا ومؤسسات.



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.