{العمل} السعودية: ننتظر انتهاء الإجراءات الإندونيسية لبدء استقدام العمالة المنزلية

قرر مجلس الوزراء السعودي أمس، الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، المبرمة أخيرًا في العاصمة الرياض.
وذكر خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل في السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قرار مجلس الوزراء يعد أحد الإجراءات النظامية التي يتم العمل بها حال توقيع اتفاقيات ثنائية مع أي بلد؛ وذلك تمهيدًا لدخول الاتفاق حيّز التنفيذ.
وحول الإجراءات التي ستتخذها السعودية في الفترة المقبلة حيال الاتفاقية، قال أبا الخيل: «يبقى على الجانب الآخر إنهاء إجراءاته الداخلية أيضًا ليتم بعدها البدء في تفعيل الاتفاق»، لكنه لم يكشف عن المدة الزمنية التي يستغرقها تفعيل هذه الاتفاقية بين البلدين. ومرّ ملف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا إلى السعودية بمراحل شد وجذب، بدأت بتعليق السعودية خدمات الاستقدام للعمالة الإندونيسية منتصف فبراير (شباط) 2011. وعدم التعامل مع اتحادات العمالة الإندونيسية، لعدم التزام الطرف الإندونيسي بالاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين.
وقررت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية في حينه تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية، لعدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين. وعاد ملف استقدام العمالة المنزلية إلى مسار المفاوضات مجددًا في ظل اتفاق الطرفين على الخطوط العريضة لها، مع تأكيدات وزارة العمل إعادة فتح مجال استقدام العمالة لبعض الدول، وذلك عبر التفاوض المباشر.
وكان مجلس الشورى السعودي ناقش التعديلات على مشروع الاتفاق ليكون مماثلا لاتفاقيات سابقة عقدت مع بلدان تمتلك قوى عاملة، وتم التصويت عليها، مع وجود معارضة من قبل بعض الأعضاء عليها لأنهم رأوا أن التعديلات لا تحمي حقوق صاحب العمل بشكل واضح، ولا تتضمن التزامات الجانب الآخر بالاتفاقية، فضلا عن ترسيخ صورة ذهنية سلبية عن بيئة العمل السعودية كوجهة عمل آمنة.
وكان عدد من أعضاء المجلس طالبوا أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في الجلسة التي عقدت - أخيرا - ببنود إضافية في التزامات الطرف الثاني تعالج موضوع هروب العمالة ومخالفاتها وتحمي حقوق صاحب العمل.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر أمس بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الموافقة على اتفاق بين السعودية وحكومة إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية.