معارك قرب خان طومان.. و90 ضربة جوية نفذتها طائرات نظام الأسد

«جيش الفتح» يحبط هجومين للقوات الإيرانية ويكبدها خسائر

معارك قرب خان طومان.. و90 ضربة جوية نفذتها طائرات نظام الأسد
TT

معارك قرب خان طومان.. و90 ضربة جوية نفذتها طائرات نظام الأسد

معارك قرب خان طومان.. و90 ضربة جوية نفذتها طائرات نظام الأسد

شهد الريف الجنوبي لمدينة حلب، اشتباكات عنيفة أمس بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلّحة، ترافقت مع قصف الطائرات الحربية للنظام السوري لبلدة خان طومان التي استعادت المعارضة السيطرة عليها أواخر الأسبوع الماضي، وكبّدت القوات النظامية والقوات الإيرانية خسائر بشرية كبيرة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها، اشتبكت مع مقاتلي المعارضة قرب مدينة حلب أمس، كما شنت طائرات حربية المزيد من الغارات حول بلدة خان طومان الاستراتيجية التي سيطرت عليها المعارضة واعتبرت أكبر انتكاسة لجيش النظام والقوات الإيرانية المتحالفة معه في ريف حلب منذ أشهر على تكبدها خسائر كبيرة في القتال».
وقال المرصد: «إن الطائرات الحربية واصلت قصف المنطقة المحيطة بخان طومان الاثنين، حيث ارتفع إلى أكثر من 90 عدد الضربات الجوية التي نفذتها طائرات حربية وأخرى مروحية خلال الساعات الـ24 الماضية، على مناطق في بلدة خان طومان ومحيطها ومحاور قريبة منها في ريف حلب الجنوبي»، مؤكدًا أن الطائرات «قصفت مناطق تسيطر عليها المعارضة في المدينة في وقت مبكر من صباح الاثنين (أمس)، بينما أطلق مقاتلو المعارضة قذائف على الأحياء التي يسيطر عليها النظام على الرغم من تمديد نظام التهدئة ليشمل مدينة حلب».
الناشط الإعلامي المعارض في حلب وريفها هادي العبد الله، أوضح من جهته أن مدينة حلب «لم تشهد أي قصف (أمس)، لكن منطقة مساكن هنانو الخاضعة لسيطرة المعارضة تعرضت الأحد لقصف بألغام بحرية ألقاها الطيران المروحي التابع للنظام». وأشار إلى أن «ريفي حلب الجنوبي والغربي يتعرضان لقصف جنوني من طائرات النظام، وخصوصًا خان طومان، والخالدية، وكفرناها، والراشدين، وخان العسل».
وأكد العبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المقاتلين الإيرانيين نفذوا أول من أمس هجومين، في محاولة منهم لاستعادة خان طومان، واستطاعوا السيطرة على تلّتين على أطراف المدينة بتمهيد من الطائرات الروسية، لكن (جيش الفتح) نفذ هجومًا معاكسًا، أمس، واستردهما بالكامل». أضاف: «الثوار يقاتلون بمعنويات مرتفعة جدًا خصوصًا بعد تحرير خان طومان، وسقوط 83 قتيلاً من الحرس الثوري الإيراني و(ما يسمّى) حزب الله اللبناني، والميليشيات العراقية والأفغانية، وهذه المحصلة نشرتها مواقع تابعة للحرس الثوري». وكشف العبد الله أن «الجيش الحرّ خاض الأحد معركة عنيفة قرب جمعية الزهراء مع مقاتلي (لواء القدس) الفلسطيني التابع لأحمد جبريل المرتبط بنظام الأسد، وكبّده 46 قتيلاً، نعاهم (لواء القدس) على صفحته الرسمية».
وتقع خان طومان جنوب غربي مدينة حلب مباشرة، وتعدّ إحدى المناطق الاستراتيجية الأساسية التي يحتدم حولها القتال في الحرب التي دخلت عامها السادس. وقد ساعد التدخل العسكري الروسي في سبتمبر (أيلول) الماضي، رئيس النظام السوري بشار الأسد على تقليص مكاسب مقاتلي المعارضة التي حققوها في غرب البلاد بما في ذلك في محافظة حلب.
إلى ذلك، أعلن «مكتب أخبار سوريا» المعارض أن أربعة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، ظهر أمس، جراء استهداف الطيران المروحي النظامي مدينة الباب الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» بريف حلب الشرقي.
وأكد المكتب أن الطيران المروحي «ألقى ألغاما بحرية على المدينة، ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفل، وإصابة خمسة آخرين بجروح بعضها خطرة»، إضافة إلى أضرار مادية وصفها بـ«الكبيرة»، مؤكدًا أن الجرحى «نقلوا إلى المشافي الميدانية في مناطق سيطرة التنظيم، والتي ينقصها الكثير من المعدات والأدوية، فضلا عن الكوادر الطبية التي غادرت المنطقة في وقت سابق، مما أثر سلبا على المرضى والمصابين، خصوصا الذين يحتاجون عمليات جراحية مستعجلة».
وفي مدينة حريتان الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف حلب الشمالي، قتل مدنيان إثر انفجار قنابل عنقودية من مخلفات القصف الجوي الروسي عليها قبل أشهر. كما شن الطيران الحربي النظامي ثلاث غارات بالصواريخ الفراغية على قرية كفر جوم الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف حلب الغربي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.