الحريري ينجح في تكريس المناصفة الإسلامية المسيحية في انتخابات بيروت

انتصار بطعم الهزيمة للقوى السياسية ونتائج البقاع تخيّب «حزب الله»

رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري في أحد مراكز الاقتراع في بيروت أمس (إ.ب.أ)
رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري في أحد مراكز الاقتراع في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT
20

الحريري ينجح في تكريس المناصفة الإسلامية المسيحية في انتخابات بيروت

رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري في أحد مراكز الاقتراع في بيروت أمس (إ.ب.أ)
رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري في أحد مراكز الاقتراع في بيروت أمس (إ.ب.أ)

انطوت نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في جولتها الأولى في بيروت والبقاع، على ثلاث مفارقات، الأولى نجاح الحكومة في إجراء الاستحقاق رغم التحدي الأمني والعودة إلى خيار صناديق الاقتراع، الثانية تراجع قدرة الأحزاب على التجييش الشعبي لصالح لوائحها وخصوصًا في بيروت ومدينة زحلة، والمفارقة الثالثة أن هذا الاختبار الديمقراطي عكس يأس الناس من الطبقة السياسية والمجالس البلدية التي أنتجتها في الدورات الثلاث السابقة، وهو ما ترجم بالإقبال الهزيل على صناديق الاقتراع.
في معركة بيروت، خرجت «لائحة البيارتة» المدعومة من تيار «المستقبل» وتحالف أحزاب «أمل» و«الجماعة الإسلامية» و«القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحرّ»، بانتصار مقبول وبفارق شاسع عن لائحة «بيروت مدينتي» المشكّلة من المجتمع المدني والمدعومة بشكل غير مباشر مما يسمى «حزب الله» الذي بقي خارج التحالف الحزبي في العاصمة. وقد أعلن رئيس لائحة «البيارتة» البلدية المهندس جمال عيتاني، فجر أمس، من دارة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في بيت الوسط، أن المعركة حسمت كليا لصالح لائحته. لكن رمزية هذا الانتصار لم تكن في فوز لائحة على أخرى منافسة، بقدر ما تُحسب للحريري، وقدرته على تكريس المناصفة الإسلامية المسيحية في بلدية بيروت، وهذا هو التحدي الأساسي الذي كان يواجه زعيم تيار «المستقبل». وبات واضحًا من النتائج أن الصوت السنّي هو الذي قلب الموازين لصالح لائحة «المستقبل» والأحزاب المتحالفة معه، في مقابل المشاركة الخجولة للمسيحيين في الدائرة الأولى في الأشرفية، سيما وأن عمليات الفرز أظهرت أن غالبية الأصوات المسيحية لم تصب لصالح لائحة التحالف الحزبي، خصوصًا بعد الخلافات والإشكالات التي عصفت بمحازبي ومناصري التيار الوطني الحرّ والاستقالات الجماعية من هذا التيار.
ومع غياب أي موقف رسمي، قبل إعلان النتائج الرسمية من قبل وزارة الداخلية، أوضح مصدر وزاري، أن الانتخابات البلدية والاختيارية «أثبتت نجاح الديمقراطية جزيئًا، ونجاح الأمن كليًا، لكنها أثبتت في الوقت نفسه فشل الأحزاب في تسويق نفسها أمام الناس». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «استنكاف الناخبين عن الإقبال على صناديق الاقتراع، له تفسير واحد وهو أن الشعب لم يعد يثق بهذه الطبقة السياسية، ولا حتى في قدرتها على التغيير».
وقال المصدر الوزاري إن المواطنين الذين كفروا بالسياسة، كان لديهم بعض الأمل في المجتمع المدني ليقدم نموذجًا ناجحًا بديلاً عن التركيبة السياسية تبدأ من الاستحقاق البلدي، لكن للأسف وجدنا أن هذا المجتمع المدني بدلا من أن يتوحّد في انتخابات بيروت بلائحة واحدة قادرة على المنافسة، انقسم على ذاته وراح ينافس بعضه البعض»، لافتًا إلى أن «تجربة المجتمع المدني في الأشهر الأخيرة، أظهرت أن له ولاءات سياسية في الداخل، وولاءات لبعض السفارات الأجنبية، لذلك فشل في تقديم نفسه كخيار بديل».
المشهد البقاعي لم يكن مختلفًا، خصوصًا في العاصمة زحلة التي شهدت «أم المعارك» بين ثلاث لوائح، الأولى لائحة «إنماء زحلة» المشكّلة من تحالف الأحزاب المسيحية وهي «القوات اللبنانية»: «الكتائب اللبنانية» و«التيار الوطني الحرّ». والثانية لائحة «زحلة الأمانة» برئاسة ميريام سكاف أرملة الوزير الراحل إلياس سكاف، المدعومة من العائلات الزحلاوية. أما اللائحة الثالثة فهي لائحة «زحلة تستحق» ويرأسها موسى فتوش شقيق النائب نقولا فتوش، وقد حققت لائحة تكتل الأحزاب فوزًا هزيلاً إذ نالت نحو عشرة آلاف صوت وبفارق لا يتعدّى الـ900 صوت عن لائحة سكاف والعائلات، ونحو ألفي صوت عن لائحة فتوش، ما يعني أن القوة التجييرية للأحزاب بدت في تراجع كبير رغم كل حملات التجييش التي سبقت المعركة ورافقتها.
أما مدينة بعلبك التي فازت فيها «لائحة الوفاء التوافقية»، أي لائحة ما يسمى «حزب الله» والأحزاب المؤيدة له، فإن هذا الفوز كان بطعم الهزيمة، باعتبار أن الفارق بينها وبين لائحة «بعلبك مدينتي» المؤلفة من عائلات المدينة كان ضئيلاً جدًا، واللافت فيها تراجع الصوت الشيعي في الاقتراع للحزب، ولولا أصوات مئات السنة المنتمين إلى جماعة «الأحباش» الموالية لـما يسمى «حزب الله» والنظام السوري، لكانت النتيجة مختلفة. غير أن هذه المحصلة أظهرت تبدلاً واضحًا في المزاج الشعبي بالنسبة للحزب، خصوصًا بعد تورطه في الحرب السورية، والخسائر البشرية التي تكبدها هناك من دون أن يحقق أدنى انتصار. ولم يختلف مشهد بعلبك عن بلدة بريتال، التي بدا فيها ما يسمى «حزب الله» محرجًا إلى حدّ كبير ما اضطر قياداته السياسية إلى مواكبة مجريات انتخابات هذه البلدة ساعة بساعة والعمل على الدفع بغالبية المحازبين والمناصرين إلى صناديق الاقتراع.
بلدة عرسال الواقعة على الحدود مع سوريا، تخطت التحدي الأمني الذي كان يهدد العملية الانتخابية فيها، وسجّلت إقبالاً يعدّ الأعلى في كل الدوائر بعد بعلبك، إذ بلغت نسبة المقترعين 55 في المائة، رغم الأوضاع الصعبة التي تعيشها، ونتيجة وجود نحو 120 ألف نازح سوري داخل البلدة وعلى أطرافها. لكن بموازاة نجاح العملية الانتخابية كان النجاح الأمني هو الميزة الأولى، من خلال الإجراءات الدقيقة والمشددة التي فرضها أكثر من ألفي ضابط وعنصر من الجيش اللبناني، نظموا خلالها طريقة دخول وخروج الناخبين من وإلى صناديق الاقتراع وسلامة الناخبين، عدا عن مائتي عنصر من قوى الأمن الداخلي واكبوا سير العملية المراكز الانتخابية. وإذا كان الجيش أثبت نجاحه في حماية مثل هذا الاستحقاق، فإن أبناء عرسال أثبتوا مسؤولية وطنية عالية، وخالفوا كلّ محاولة تشويه صورتهم وصورة بلدتهم، على أنهم خارجون عن الدولة وحاضنون للإرهاب.
من جهتها، أشارت «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» في تقريرها عن مراقبة اليوم الانتخابي الأول في محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل، إلى «تراجع ملموس في أداء إدارة العملية الانتخابية وعدم جدية في تحضير الأقلام وتدريب هيئات الأقلام ومتابعة سير العملية ونظم محاضر الفرز، وتعاطي غير جدي لوزارة الداخلية مع إدارة العملية الانتخابية». وتحدثت عن «فوضى في فرز الأصوات ومشاهدة كثير من الظروف غير المختومة ونقل المحاضر من دون مواكبة أمنية، وفوضى في مركز الفرز في البيال تعيد اللبنانيين إلى انتخابات التسعينيات». وسجلت الجمعية «ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة المخالفات مقارنة مع عام 2010؛ إذ بلغت في انتخابات الأحد 647 مخالفة، مقابل 314 مخالفة في الـ2010، ومنها وقوع أعمال عنف داخل وفي محيط الأقلام، وتوثيق حالات رشى، والتعرض لمراقبي الجمعية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT
20

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».