6 مستشارين أسرى بيد {جيش الفتح}.. والبرلمان الإيراني يستدعي عبد اللهيان

مصادر مقربة من الحرس الثوري: جثة قتيل وتسعة جرحى وصلت إلى مستشفيات طهران

جواد الله كرم من القوات الإيرانية التي سقطت في خان طومان جنوب حلب (مواقع إيرانية)
جواد الله كرم من القوات الإيرانية التي سقطت في خان طومان جنوب حلب (مواقع إيرانية)
TT

6 مستشارين أسرى بيد {جيش الفتح}.. والبرلمان الإيراني يستدعي عبد اللهيان

جواد الله كرم من القوات الإيرانية التي سقطت في خان طومان جنوب حلب (مواقع إيرانية)
جواد الله كرم من القوات الإيرانية التي سقطت في خان طومان جنوب حلب (مواقع إيرانية)

اعترف البرلمان الإيراني بوقوع خسائر كبيرة في صفوف قوات الحرس الثوري في المعارك الأخيرة في بلدة خان طومان جنوبي حلب. وأكد رئيس اللجنة الدفاعية بالبرلمان الإيراني القيادي في الحرس الثوري إسماعيل كوثري، وقوع بين خمسة وستة أسرى من القوات «الاستشارية» الإيرانية بيد جيش الفتح في خان طومان، وهو ما تناقلته وسائل إعلام رسمية، نقلا عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان محمد صالح جوكار. وذكرت وكالات مقربة من الحرس الثوري أن جثة قتيل واحد وتسعة جرحى من القوات الإيرانية وصلت إلى مستشفيات طهران أول من أمس.
واعتبر إسماعيل كوثري سقوط عسكريين في الحرب «أمرا عاديا»، إلا أنه في الوقت نفسه، وصف ما حدث للقوات الإيرانية في خان طومان بـ«الكارثة»، ونتيجة «الخبث الأميركي»، وعلى «الإدارة الأميركية تحمل نتائج ذلك»، وفق ما نقلت عنه وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية. واتهم كوثري القوات الأميركية بانتهاك الهدنة وتدبير الهجوم بعد التوافق مع الطرف الروسي على الهدنة ووقف إطلاق النار في حلب.
وقلل كوثري من أهمية المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام أجنبية حول خسائر كبيرة لحقت بالحرس الثوري في خان طومان، معتبرا إياها «حربا نفسية ضد القوات الإيرانية».
في هذا الصدد، قال عضو مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، جواد كريمي قدوسي،
إن اللجنة طلبت من مساعد وزير الخارجية للشؤون الشرق الأوسط، أمير عبد اللهيان الحضور إلى البرلمان، أمس، من أجل التوصل إلى معلومات دقيقة حول خسائر القوات العسكرية الإيرانية في خان طومان، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم.
وتباينت التقارير حول الخسائر الإيرانية في بلدة خان طومان. وبينما يحاول الحرس الثوري التستر على الرقم الحقيقي لقتلاه في تلك المنطقة، فإن وسائل الإعلام الإيرانية ذكرت خلال الأيام الماضية أنها كانت واحدة من أفدح الخسائر منذ اعتراف طهران رسميا بإرسال قوات تحارب إلى جانب قوات بشار الأسد. وتقول إيران إنها تدافع عن «الأضرحة الشيعية المقدسة» في وقت تدعي أنها تحارب الآيديولوجيا المتشددة، كما أن المسؤولين الإيرانيين ذكروا في مناسبات دولية أن التواجد العسكري الإيراني يأتي بـ«طلب رسمي من دمشق».
في طهران، كشفت وكالة أنباء إيسنا عن وجود قائد فيلق قدس قاسم سليماني في طهران خلافا لما تداولت مواقع حول تواجده في حلب، بعد تكبد القوات العسكرية الإيرانية خسائر كبيرة. وحضر سليماني أمس في مؤتمر قادة «الشرطة» الإيرانية المقام في طهران. وبحسب تصريحات نقلتها الوكالة لم يتطرق سليماني إلى ما حدث في خان طومان، إلا أنه اعتبر التواجد العسكري الإيراني «شوقا للدفاع عن المقدسات وحفظ قيم النظام».
من جانبه، قال أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام والقيادي في الحرس الثوري محسن رضايي، إن بلاده لن تبقي ما حدث في بلدة خان طومان «بلا رد»، مضيفا أنها «ستثأر قريبا وبشدة» لدماء قوات الحرس الثوري. واتهم رضايي القوات العسكرية التركية والسعودية بدعم تلك العملية في الهدنة، موضحا أن الهجوم كان «مباغتا». وبدوره قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إن «إيران وحلفاءها الروس وسوريا وما يسمى (حزب الله)، لا يتركون ما حدث في حلب بلا حساب».
في سياق متصل، قال تحليل نشرته وكالة تسنيم إن «حروبا معينة ساعدت إيران على تعزيز نفوذها في دول المنطقة»، وبين التحليل أن دخول أميركا إلى العراق وأفغانستان، منح إيران الفرصة للعب دور في «أمن المنطقة».
ميدانيا، ذكرت وكالة تسنيم أن القوات العسكرية الإيرانية وميليشيا فاطميون (المقاتلين الأفغان) وقوات من الجيش السوري وما يسمى بـ«حزب الله» اللبناني وميليشيا عراقية، أعادت نشر قواتها في بلدة «حميرة» جنوب شرقي حلب. وكانت وكالة «إيرنا» ذكرت أول من أمس أن تلك القوات تنوي التحرك باتجاه جنوب حلب.



كيف يؤثر تصنيف «الحوثي» منظمة «إرهابية» على توترات البحر الأحمر؟

مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)
مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)
TT

كيف يؤثر تصنيف «الحوثي» منظمة «إرهابية» على توترات البحر الأحمر؟

مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)
مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)

عودة التصنيف الأميركي لجماعة «الحوثي» منظمة «إرهابية»، لأسباب بينها تهديدها الملاحة بالبحر الأحمر، فتحت تساؤلات بشأن تأثير القرار على وقف الهجمات التي كانت سبباً في تضخم عالمي، وشكاوى دول عديدة بخاصة مصر، مع تراجع إيرادات قناة السويس لنحو 7 مليارات دولار.

ووسط آمال باستعادة الملاحة بالبحر الأحمر نشاطها مع دخول هدنة قطاع غزة حيز التنفيذ قبل أيام، يتوقع خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يؤثر قرار واشنطن «إيجابياً» على الحد من عمليات الحوثي بالبحر الأحمر، مرجحين أن يكون عام 2025 بداية نهاية تلك العمليات، وأن تبتعد قناة السويس عن خسائرها استفادة من القرار الأميركي.

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أمراً بإدراج جماعة الحوثي، بقائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لأسباب بينها «تهديد استقرار التجارة البحرية العالمية»، مؤكداً أن سياسة بلاده «إنهاء هجماتها» على الشحن البحري، خاصة أنها «هاجمت السفن التجارية المارة عبر باب المندب أكثر من 100 مرة، وأجبرتها على التوجه بعيداً عن البحر الأحمر لممرات أخرى، ما أسهم في ارتفاع التضخم العالمي».

سفينة شحن تعبر قناة السويس (رويترز)

وبهذا يعود ترمب لقرار مماثل اتخذه بولايته الأولى (2017: 2020)، قبل أن يلغيه جو بايدن عقب توليه منصبه عام 2021، «استجابة لمطالب إنسانية»، ثم شهد الوضع تحولاً عقب اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مع شن الحوثيين هجمات على السفن التجارية بدعوى دعم غزة، ليقوم بإدراجهم ضمن قائمة «الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص»، وهو تصنيف أقل صرامة يسمح باستمرار المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

ولم يعلق الحوثيون على قرار ترمب، غير أنه جاء مع خطوات تهدئة، وإعلان الجماعة الموالية لإيران، الأربعاء، الإفراج عن طاقم السفينة «غالاكسي ليدر» بوساطة عمانية بعد مرور 14 شهراً من احتجازه، فيما عد رئيس مجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الأميركي، في منشور، الخميس، عبر منصة «إكس»، «مدخلاً للاستقرار في اليمن والمنطقة».

ولم تعلق مصر المتضررة من هجمات الحوثي على قرار ترمب بعد، غير أن تداعيات تلك الهجمات كانت مدار محادثات عديدة، أحدثها، الخميس، بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء بالقاهرة، مع نظيره البريطاني ديفيد لامي.

كما بحث سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونائب وزير الخارجية المصري، السفير أبو بكر حفني، تهدئة الأوضاع بالبحر الأحمر، وأهمية قناة السويس، وفق بيانين منفصلين للخارجية والرئاسة بمصر، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأعاد الرئيس المصري التنبيه لخسائر قناة السويس جراء الأوضاع في البحر الأحمر في كلمة، الأربعاء، باحتفالية عيد الشرطة (25 يناير «كانون الثاني» من كل عام)، قائلاً: «إن انخفاض مواردنا من القناة كان له تأثيره علينا كدولة». فيما كشف رئيس القناة الفريق أسامة ربيع عن أن إيراداتها بلغت 4 مليارات بانخفاض قرابة 7 مليارات دولار خلال عام واحد.

موقف القاهرة

ويعتقد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، أن قرار ترمب «يأتي في إطار إضعاف الحوثيين، إحدى أذرع إيران بالإقليم، بعد تهديدهم لإسرائيل، وحرية الملاحة بالبحر الأحمر»، متوقعاً رداً حوثياً ضد إسرائيل.

وبشأن الموقف المصري، يعتقد العرابي «أن الجماعة الحوثية لا تشكل مشكلة أمنية للقاهرة بل اقتصادية، وكان لهجماتها أثر مباشر على الاقتصاد، لكن لم نتدخل في مواجهة مباشرة سابقاً ولا حالياً بعد قرار ترمب، باعتبار أننا لسنا طرفاً في معركة الحوثيين مع إسرائيل، وكان موقف القاهرة واضحاً بأن وقف حرب غزة سيعيد الأمور لطبيعتها، دون أن يستدعي ذلك أي تدخلات، وهذه سياسة حكيمة مصرية تتوافق مع رؤيتها لأزمات المنطقة وسبل حلها».

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء سمير فرج، «أن الموقف المصري عادة يميل إلى ألا يكون طرفاً، خاصة وهو يدرك أن حل المشكلة بوقف حرب غزة، وهذا من أطر السياسة الخارجية الحكيمة».

سلاح ذو حدين

ويرى المحلل السياسي اليمني، معين الصيادي، أن قرار ترمب «سيستغله الحوثي لتسويق نفسه أمام الرأي العام المحلي في مناطق سيطرته، بهدف كسب تعاطف الشارع والتهرب من أي تسويات سياسية بشأن الملف اليمني».

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة التصنيف عدة أسابيع قبل أن تدخل حيز التنفيذ، ما يمنح الأطراف المعنية وقتاً للتكيف مع الإجراءات الجديدة، وفق ما أوردته «فرانس 24»، الخميس.

ونقلت «رويترز»، الخميس، عن شركة «دي بي وورلد» تقديراً بأن السفن غير المرتبطة بإسرائيل، قد تبدأ في العودة للبحر الأحمر قريباً، ربما خلال أسبوعين فقط، مع تراجع في أسعار الشحن «بما لا يقل عن 20 و25 في المائة» على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ويتوقع العرابي أن يكون للقرار أثر في إضعاف نشاط الحوثيين بالبحر الأحمر، ورجح اللواء فرج أيضاً خفض تصعيدهم، مع عقوبات اقتصادية أميركية أكبر ضدهم.

ويتوقع الصيادي «أن يكون عام 2025 هو بداية نهاية تمدد الجماعة الموالية لإيران حال تم تعزيز القرار بعمليات عسكرية برية وبحرية وجوية، ما يدفعها للقبول بأي حلول سياسية بأقل المكاسب الممكنة».