الميليشيات تقصف تعز بعنف.. والشرعية تتصدى للخروقات

المنظمة الوطنية تختتم الأسبوع التضامني مع المخفيين والمعذبين في سجون الميليشيات بالمحافظة

مسن يمني يلوح بالعلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج سابقة في تعز ضد الميليشيات تزامنت مع بدء محادثات السلام الجارية في الكويت (غيتي)
مسن يمني يلوح بالعلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج سابقة في تعز ضد الميليشيات تزامنت مع بدء محادثات السلام الجارية في الكويت (غيتي)
TT

الميليشيات تقصف تعز بعنف.. والشرعية تتصدى للخروقات

مسن يمني يلوح بالعلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج سابقة في تعز ضد الميليشيات تزامنت مع بدء محادثات السلام الجارية في الكويت (غيتي)
مسن يمني يلوح بالعلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج سابقة في تعز ضد الميليشيات تزامنت مع بدء محادثات السلام الجارية في الكويت (غيتي)

شنت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، أمس، قصفها العنيف على الأحياء السكنية في مدينة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، وقرى المحافظة، بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بما فيها أحياء ثعبات والجحملية وحوض الأشراف في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، ومواقع أخرى للمقاومة والجيش في اللواء 35 مدرع وشارع الثلاثين ومنطقة الضباب، غرب المدينة، مخلفة وراءها قتلى وجرحى من المدنيين العُزل.
كما طال القصف حي الزهراء، وثعبات، ومبنى الإذاعة، ومنطقة الدمغة، وقلعة القاهرة، إضافة إلى حي الدعوة شرق المدينة، ووادي الزنوج وعصيفرة إلى الجبهة الشمالية للمدينة، إضافة إلى منطقة الضباب، ومعسكر اللواء 35 بالمطار القديم، ووادي مكسب بمفرق مديرية جبل حبشي، غرب المدينة.
وهاجمت الميليشيات الانقلابية مواقع المقاومة الشعبية في جبل جرداد في قضاء الحُجرية، أكبر قضاء في محافظة تعز، وذلك بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وفي ظل الهدنة القائمة التي لم تلتزم بها الميليشيات الانقلابية وتواصل خرقها، وارتكاب المزيد من جرائمها ضد أهالي الحالمة تعز، تمكنت الميليشيات من السيطرة على أطراف الجبل في بني عمر بمديرية الشمايتين شرق مديرية الوازعية غرب تعز.
واتهم الناطق الرسمي للمجلس العسكري في محافظة تعز، العقيد الركن منصور الحساني، استمرار الميليشيات الانقلابية في خرق الهدنة في مدينة تعز، وقال أن «الميليشيات الانقلابية مستمرة في القصف بمختلف أنواع الأسلحة على موقع الدفاع الجوي، وعلى معسكر المطار التابع للواء 35 مدرع، وعلى محيط السجن المركزي، وعلى مواقع المقاومة في جبهة الضباب، غرب المدينة، وقرى ومناطق جبل حبشي، وعلى مواقع المقاومة في جبهة الشقب وعلى جبهة حيفان، وتهاجم مواقع المقاومة في الوازعية وراسن، كما قصفت مناطق الجبهة الشرقية ثعبات وصبر». وأضاف في بيان له نشره على صفحة التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» الخاصة به، أن «الميليشيات الانقلابية مستمرة بالحصار، وإغلاق مداخل المدينة الرئيسية، وتمنع دخول الاحتياجات الأساسية إلى المدينة».
وأكد العقيد الحساني وصول «عدد من العربات والأطقم العسكرية إلى منطقة الربيعي، غرب المدينة، ومنصات صواريخ كاتيوشا وعدد من رشاشات 23 مط، للميليشيات الانقلابية»، داعيا أبناء المجتمع بكل فئاته وأطيافه إلى «الاصطفاف والدعم بكل الجوانب والوقوف خلف الجيش والمقاومة والأمن من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وقطع الطريق على العدو وإفشال مخططاته».
ومن جانبه، قال قيادي في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات تواصل خرقها للهدنة، من خلال القصف، والدفع بتعزيزات عسكرية، في حين شهدت مناطق الوازعية والشمايتين وحيفان، مواجهات عنيفة، وتم تبادل القصف بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، من جهة أخرى».
وأضاف أن «الميليشيات الانقلابية تمكنت من التقدم إلى جبل جرداد بعد أن دفعت في الأيام الماضية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط المدينة، ومحيط الجبل، ومنطقة راسن في الشمايتين، وتقوم بقصف قرى المحافظة بشكل عنيف، من بينها مديرية جبل حبشي، ومنطقة الضباب بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية».
وعلى نفس السياق، قال محافظ محافظة تعز، علي المعمري، إن هناك فرقًا كبيرًا بين من يمارس الاعتداء على الآخرين ومن يقاتل دفاعا عن كرامته ووطنه ومدينته، وأن محافظة تعز تتعرض «للاستهداف لكونها محافظة التنوير، وترفض مشاريع التخلف والظلام والجهل والخرافة».
وأضاف المحافظ، خلال زيارة مفاجئة لمديرية المسراخ المحررة، جنوب مدينة تعز، وبرفقة قائد محور تعز العميد يوسف الشراجي، أن «أبناء محافظة تعز ومديرية المسراخ حملوا الأسلحة للدفاع عن أنفسهم من الميليشيات المسلحة، وأن أبناء مديرية المسراخ بصمودهم جسدوا أرقى معاني الدفاع عن النفس والوطن والكرامة».
كما قام المحافظ المعمري بزيارة إلى مديرية جبل حبشي، جبل حبشي، وجبهة الضباب في غرب المدينة، حيث التقى الكثير من الشخصيات السياسية والاجتماعية وجمع غفير من المواطنين، حيث قال في كلمته أمام أهالي المديرية إن «رجال ونساء مديرية جبل حبشي قدموا فلذات أكبادهم في مختلف جبهات القتال دفاعًا عن تعز والوطن»، مؤكدا أنهم لا «يدافعون عن أسرة أو عائلة بل عن كرامة ومحافظة وبلد، وهو القتال الذي يتشرف به كل حر وغيور في كل الدنيا».
وخلال زيارته إلى منطقة الكسارة ونجد قسيم والمناطق المحررة من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، التي شهدت هجوما عنيفا لميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، التقى المحافظ بعناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وحيا فيهم «الحماس والروح القتالية العالية»، وخاطبهم بالقول «منكم نتعلم معاني التضحية والنضال الحقيقي، فقد أفشلتم مشروع الانقلاب. نعم نحن نريد السلام وخيارنا السلام في كل الأوقات، لكننا لا نخضع لمشاريع الموت والبندقية، وسنقدم التضحيات لينعم أبناؤنا بالدولة والمستقبل الجميل».
والتقى المحافظ المعمري بمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، وذلك بعد وصوله إلى وسط مدينة تعز، ناقشا فيها الأوضاع الإنسانية في المدينة، والحصار المطبق عليها من قبل الميليشيات الانقلابية، واستمرار ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بخرق الهدنة من خلال القصف والحشد والدفع بتعزيزات عسكرية.
من جهة ثانية، أدان مجلس تنسيق المقاومة الشعبية في تعز، ما حدث ويحدث في محافظة عدن من ممارسات تستهدف أبناء محافظة تعز والمحافظات الشمالية. وقال المجلس في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن المجلس «يستنكر أن تكون السلطات الأمنية والإدارية في عدن وراء تلك الأعمال المنافية للقيم الوطنية والأخلاق اليمنية، معتبرًا ذلك الفعل خدمة لمشروع الانقلابيين ومضرًا بالسلم الاجتماعي والتلاحم الوطني».
وأضاف أنه وهو «يدين هذا التصرف المشين يستنكر صمت السلطات الرسمية العليا، ويطالبها ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ودولة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، باتخاذ إجراءات حازمة حيال هذه الممارسات اللاوطنية، والتي لا تخدم اليمن ولا اليمنيين».
ودعا مجلس تنسيق المقاومة الشعبية «سائر الكيانات والمكونات السياسية والمدنية والحقوقية والاجتماعية إلى إدانة هذا الفعل باعتباره جريمة تخل بالسلم الاجتماعي، وتغذي الفرز المناطقي المقيت».
وثمن المجلس الموقف الوطني للحراك الوطني الجنوبي ولكل أبناء الجنوب، ويؤكد أن الذين يمارسون مثل هذه الأعمال ليسوا «سوى استثناء نادر، ولن يؤثر فعلهم في موقفنا الأخوي من أبناء الجنوب الأحرار، ولن تثنينا هذه التصرفات عن مواصلة نضالنا من أجل يمن اتحادي قوي وعادل يعيش كل أبنائه متحدين ومتساويين».
من جهة أخرى، اختتمت المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية في مدينة تعز الأسبوع التضامني مع المخفيين قسرا والمعذبين تحت شعار «معا ضد الاختفاء والتعذيب»، في سجون الميليشيات الانقلابية الذي بدأ إقامته في مدينة تعز في الـ 27 أبريل (نيسان) الماضي، وذلك بحضور وكيل محافظة تعز، رشاد الأكحلي، والكثير من القيادات الإدارية والعسكرية والأمنية والوجهات الاجتماعية وقيادة منظمات المجتمع المدني.
وقال رئيس المنظمة الوطنية، محمد النقيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية أقامت الأسبوع التضامني مع المعتقلين والمخفيين قسرا في سجون الميليشيات الانقلابية، حيث قامت بالكثير من الأنشطة والفعاليات، لتعبر بذلك عن رفضها لما تقوم به الميليشيات الانقلابية، وبأنهم بذلك يؤكدون أن حملة المخفيين قسرا والمعذبين ليست موسمية ولا تنحصر مناصرتها بأسبوع، وإنما هي مستمرة حتى تحقق أهدافهم بالإفراج عن المعذبين والمخفيين ويحاكم مرتكبي هذه الجرائم اللا إنسانية التي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم».
ومن جانبه، قال وكيل محافظة تعز، رشاد الأكحلي، إن «الحقوق كل لا يتجزأ، والميليشيات ارتكبت أبشع الجرائم منذ انقلابها على الشرعية».
وفي نهاية الحفل تم تكريم المساهمين بإنجاح فعاليات الأسبوع التضامني من قيادة السلطة المحلية والأمنية، وكوكبة من الإعلاميين ومراسلي القنوات ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية. وكذا فريق الراصدين للانتهاكات في الكثير من المحافظات وفريق المنظمة المشرف على تنفيذ هذه الفعاليات.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».