ملفا الإرهاب وسوريا أمام قمة الكويت

إعلان القمة العربية ركز على التضامن العربي وتطوير العمل المشترك * بن حلي: لقاءات ثنائية لحل الخلافات

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال استقباله الرئيس المصري أمس (كونا)
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال استقباله الرئيس المصري أمس (كونا)
TT

ملفا الإرهاب وسوريا أمام قمة الكويت

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال استقباله الرئيس المصري أمس (كونا)
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال استقباله الرئيس المصري أمس (كونا)

يفتتح أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، الدورة الـ25 للقمة العربية، بحضور ومشاركة أكثر من 13 ملكا وأميرا ورئيسا عربيا، من بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورؤساء مصر وتونس واليمن والسودان، ورئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ممثلا لملك المغرب.
وتبحث القمة أربع قضايا رئيسة مدرجة على جدول أعمالها، وهي القضية الفلسطينية والأزمة السورية وتطوير الجامعة العربية ومكافحة الإرهاب، إلى جانب مشاريع القرارات المرفوعة من وزراء الخارجية.
وأعلن نائب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن الكويت ستشهد اليوم على هامش القمة العربية عددا من اللقاءات الثنائية الهادفة لتنقية الأجواء وحلحلة الخلافات العربية، موضحا أن «الخلافات لا تدرج على جدول الأعمال، وإنما تعالجها اللقاءات بين رؤساء الوفود العربية». وأشار إلى أن الشيخ صباح الأحمد ستكون له بصمات واضحة على مسار العمل العربي المشترك طيلة ترؤس الكويت للقمة، معتبرا أن مستوى المشاركة في القمة يعكس اهتمام الدول العربية وتحملها المسؤولية تجاه التحديات الخطيرة التي تتعرض لها المنطقة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن إعلان الكويت سيركز على التضامن العربي وتحسين آليات التعاون العربي بما يعكس شعار القمة «التضامن نحو مستقبل أفضل»، والعمل على تحقيق التوافق بين الدول خاصة في ما يتعلق بالقضايا المصيرية والحيوية للأمة العربية، كما يؤكد على «دعم الشعب السوري وصولا إلى تحقيق الاستقرار».
ومن جانبه، بين مندوب الكويت لدى الجامعة العربية عزيز الديحاني أن الشيخ صباح الأحمد حريص على تحقيق شعار القمة التضامن العربي لمستقبل أفضل، مؤكدا أن نتائج أعمال القمة ستشكل انطلاقة واضحة ومميزة للعمل المشترك نظرا لانعقادها في دولة الكويت التي تتميز بعلاقات خاصة مع جميع الدول العربية والغربية، بالإضافة إلى التقدير الكبير من جميع القادة العرب والأجانب لأمير دولة الكويت الذي يتميز بالخبرة الدبلوماسية الكبيرة والحنكة السياسية. وأضاف الديحاني أن هناك تركيزا كبيرا على جدول أعمال القمة لدعم العمل العربي المشترك والاهتمام بقضية فلسطين والأزمة السورية وتداعياتها الإنسانية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الاقتصادية التي تصب في صالح الشعوب العربية وتعكس اهتمام القادة العرب.
كما سيركز إعلان الكويت على جميع الاهتمامات العربية وسيتناول كل القضايا التي صدر حولها العديد من القرارات، وسيكون رسالة عربية للمجتمع العربي والدولي، ويتناول آمال وطموح الشعوب العربية خاصة في الشأن الاقتصادي، إضافة إلى الحضور الاجتماعي والإنساني في هذا الإعلان.
من جانبه ترأس وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد اجتماعا في قصر بيان مساء أمس جمع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية أن الاجتماع تناول آخر تطورات القضية الفلسطينية ومسار مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وأنه جاء على هامش انعقاد اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ25 والتي تبدأ أعمالها اليوم الثلاثاء.
من جهة أخرى رحب مجلس الوزراء الكويتي بضيوف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، قادة الدول العربية الذين يزورون البلاد للمشاركة في أعمال القمة العربية التي تنطلق اليوم. وتمنى مجلس الوزراء الكويتي في بيان رسمي أن «يؤتي هذا اللقاء الأخوي ثماره ونتائجه الإيجابية على أمتنا العربية بما يسهم في رفعتها وتقدمها وازدهارها».
واستعرض مجلس الوزراء استعدادات الكويت لاستضافة الدورة الـ25 للقمة العربية برئاسة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال يومي 25 و26 مارس (آذار) الحالي، والتي تحظى باهتمام كبير على جميع المستويات العربية والدولية لا سيما أنها المرة الأولى التي تعقد فيها بدولة الكويت. وأعرب المجلس عن أمله في تحقيق النجاح المنشود لهذا المؤتمر، والذي تتطلع إليه الشعوب العربية في ضوء التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة في ما يخدم القضايا العربية ويحقق مصالحها.
ومن المقرر أن يرأس وفد الكويت المشارك في القمة العربية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بعضوية رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة عبد المحسن المدعج، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك، ووزير المالية أنس الصالح، ومدير مكتب أمير البلاد أحمد الفهد، والمستشار بالديوان الأميري محمد أبو الحسن، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبد الله، ووكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله، ووكيل ديوان ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل.
ومن جانبه اعتبر وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله مستوى تمثيل الوفود المشاركة في القمة العربية التي تستضيفها الكويت اليوم «جيدا».
وقال الجار الله، في تصريح للصحافيين، إن 13 من الملوك والأمراء والرؤساء العرب سيشاركون في اجتماع القمة، إلى جانب ضيوف آخرين سيشاركون في القمة، بينهم أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، والممثل الدولي والعربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني.
وبين الجار الله أن من بين المدعوين لحضور القمة العربية ممثلا عن الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ونائب وزير خارجية روسيا المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا.
وأشار وكيل وزارة الخارجية إلى أن إعلان الكويت سيتضمن القضايا السياسية المعاصرة في المنطقة، ومنها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا، بجانب الأوضاع السياسية الأخرى، بالإضافة إلى جانب من العمل الاجتماعي العربي المشترك مثل التعليم والمرأة والقضايا التنموية. وبشأن الخلافات العربية قال الجار الله «نتمنى أن تتمكن الكويت من تقريب وجهات النظر على مستوى الوطن العربي ورأب الصدع في العمل العربي المشترك، وتقريب وجهات النظر، فالكويت حريصة على تنقية الأجواء في سماء وفضاء الدول العربية، ونتمنى أن تحقق الكويت شيئا في هذا الصدد».
وأعلن الجار الله أن «المصالحات الخليجية تكون داخل البيت الخليجي، لكن في ما يتعلق بالمصالحات العربية فقد بذلت الكويت جهودا، ومستعدة لأن تواصل هذه الجهود خلال القمة وما بعدها وفي جميع الأوقات».
وشدد على أن «إعلان الكويت سيكون شاملا ويتضمن كل قضايا وهموم وشجون الوطن العربي ويعالجها، فالإعلان لا يتضمن قرارات وإنما توجهات الدولة المضيفة، وبالتالي هو يخرج باسم القادة».
وأشار إلى أن وزراء الخارجية ارتأوا ألا داعي لزيادة 50 في المائة لرأس مال صندوق الأقصى وصندوق القدس، موضحا أن مشروع القرار في هذا الخصوص سيتضمن حث الدول على تسديد التزاماتها في هذا الشأن.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.