بعد 8 أشهر على «الإنقلاب».. رئيس الوزراء الأسترالي يدعو إلى انتخابات تشريعية

دعا رئيس الحكومة الأسترالية، مالكولم ترنبول، أمس، إلى انتخابات تشريعية، في 2 يوليو (تموز)، سعيا لتعزيز موقعه، والحصول على تفويض شعبي، بعد ثمانية أشهر فقط على إطاحته بسلفه توني أبوت، في انقلاب حزبي.
ويشكّل الإعلان الذي كان متوقعا إلى حد كبير آخر فصول عالم السياسة المتقلب في أستراليا، حيث كان ترنبول رابع رئيس وزراء يصل إلى هذا المنصب في سنتين.
وقال ترنبول، خلال مؤتمر صحافي في كانبيرا، إن «الحاكم العام وافق على توصيتي المتعلقة بحل مجلسي البرلمان اعتبارا من صباح غد (اليوم)، والدعوة إلى انتخابات في 2 يوليو»، مضيفا أنه «سيكون أمام الأستراليين الاختيار بشكل واضح، بين الحفاظ على الالتزام بخطتنا الاقتصادية الوطنية لتحقيق النمو والوظائف، أو العودة إلى حكم حزب العمال مع رفع الضرائب وزيادة الإنفاق والديون والعجز»، متابعا: «سأسعى للحصول على تفويض من الشعب الأسترالي كرئيس للوزراء في هذا البلد من أجل تطبيق هذه الخطة» الاقتصادية.
وسيواجه ترنبول، البالغ من العمر 61 عاما، حزبا عماليا بقيادة بيل شورتن، الزعيم النقابي السابق البالغ من العمر 48 عاما. وقد نظّمت الانتخابات السابقة في سبتمبر (أيلول) 2013، وكان يفترض أن تجري الانتخابات المقبلة في يناير (كانون الثاني) 2017.
وكان موعد 2 يوليو مرتقبا إلى حد كبير لأن رئيس الحكومة المحافظ سبق أن وعد بحل مجلسي البرلمان في حال لم يقر مجلس الشيوخ بعض الإصلاحات، لكن مجلس الشيوخ رفض في أبريل (نيسان) الماضي التصويت على نص حول النقابات، بعدما عرقل مشروع قانون آخر حول علاقات بين شريكين في المجتمع.
وكان ترنبول، المليونير والصحافي السابق والمحامي ورجل الأعمال، قد وعد عندما خلف توني أبوت في رئاسة الوزراء بتغيير أسلوب الحكم، إلا أن شعبيته تراجعت في الأشهر الماضية في استطلاعات الرأي، حيث لم تتمكن حكومته من اعتماد إصلاحات أساسية، مثلما حصل بالنسبة لإصلاح يتعلق بنظام الضرائب، وأظهر آخر استطلاع للرأي نشرته أمس «نيوز ليميتد» أن المنافسة ستكون حامية بين التحالف الحاكم والمعارضة، حيث نال كل منهما 50 في المائة من نيات التصويت. وسيركز حزب العمال حملته على المجالات التقليدية لسياسته القائمة على تحسين قطاعي الصحة والتعليم. وقال شورتن للصحافيين إن «هذه الانتخابات أكثر من خيار بين أحزاب وشخصيات، إنها اختبار حول ما سيكون عليه مصير أستراليا التي نريدها».
من جهته، أعلن حزب الخضر، الذي يعتبر الحزب الثالث على الخريطة السياسية الأسترالية، أنّه سيركز حملته على التفاوت الاجتماعي والتغير المناخي وطالبي اللجوء. وقال رئيس الحزب، ريتشارد دي ناتال، أمس: «نعلم أن حملة الانتخابات ستتمحور حول الاقتصاد، لكن لا يمكن للاقتصاد أن يكون قويا دون وجود بيئة ملائمة للصحة».
ومنذ أن تولى العمالي، كيفن راد، رئاسة الوزراء في العام 2007، بعد عقد من حكم المحافظ جون هوارد، يتناوب الحزبان على السلطة. وأطاحت جوليا غيلارد بكيفن راد، لتصبح أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في العام 2010، قبل أن يعود إلى السلطة في 2013. وبعد أشهر فقط، خسر راد الانتخابات أمام أبوت الذي أزاحه ترنبول السنة الماضية.
وتتضمن عملية الاقتراع في يوليو تجديد البرلمان بغرفتيه مجلس النواب والشيوخ، 150 و76 عضوا على التوالي. والتصويت إلزامي في أستراليا لكل الراشدين، ولم تتراجع نسبة المشاركة عن 90 في المائة منذ أن أصبح الاقتراع إلزاميا في العام 1924.