ملفا الإرهاب وسوريا أمام قمة الكويت

إعلان القمة العربية ركز على التضامن العربي وتطوير العمل المشترك * بن حلي: لقاءات ثنائية لحل الخلافات

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال استقباله الرئيس المصري أمس (كونا)
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال استقباله الرئيس المصري أمس (كونا)
TT

ملفا الإرهاب وسوريا أمام قمة الكويت

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال استقباله الرئيس المصري أمس (كونا)
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال استقباله الرئيس المصري أمس (كونا)

يفتتح أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، الدورة الـ25 للقمة العربية، بحضور ومشاركة أكثر من 13 ملكا وأميرا ورئيسا عربيا، من بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورؤساء مصر وتونس واليمن والسودان، ورئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ممثلا لملك المغرب.
وتبحث القمة أربع قضايا رئيسة مدرجة على جدول أعمالها، وهي القضية الفلسطينية والأزمة السورية وتطوير الجامعة العربية ومكافحة الإرهاب، إلى جانب مشاريع القرارات المرفوعة من وزراء الخارجية.
وأعلن نائب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن الكويت ستشهد اليوم على هامش القمة العربية عددا من اللقاءات الثنائية الهادفة لتنقية الأجواء وحلحلة الخلافات العربية، موضحا أن «الخلافات لا تدرج على جدول الأعمال، وإنما تعالجها اللقاءات بين رؤساء الوفود العربية». وأشار إلى أن الشيخ صباح الأحمد ستكون له بصمات واضحة على مسار العمل العربي المشترك طيلة ترؤس الكويت للقمة، معتبرا أن مستوى المشاركة في القمة يعكس اهتمام الدول العربية وتحملها المسؤولية تجاه التحديات الخطيرة التي تتعرض لها المنطقة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن إعلان الكويت سيركز على التضامن العربي وتحسين آليات التعاون العربي بما يعكس شعار القمة «التضامن نحو مستقبل أفضل»، والعمل على تحقيق التوافق بين الدول خاصة في ما يتعلق بالقضايا المصيرية والحيوية للأمة العربية، كما يؤكد على «دعم الشعب السوري وصولا إلى تحقيق الاستقرار».
ومن جانبه، بين مندوب الكويت لدى الجامعة العربية عزيز الديحاني أن الشيخ صباح الأحمد حريص على تحقيق شعار القمة التضامن العربي لمستقبل أفضل، مؤكدا أن نتائج أعمال القمة ستشكل انطلاقة واضحة ومميزة للعمل المشترك نظرا لانعقادها في دولة الكويت التي تتميز بعلاقات خاصة مع جميع الدول العربية والغربية، بالإضافة إلى التقدير الكبير من جميع القادة العرب والأجانب لأمير دولة الكويت الذي يتميز بالخبرة الدبلوماسية الكبيرة والحنكة السياسية. وأضاف الديحاني أن هناك تركيزا كبيرا على جدول أعمال القمة لدعم العمل العربي المشترك والاهتمام بقضية فلسطين والأزمة السورية وتداعياتها الإنسانية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الاقتصادية التي تصب في صالح الشعوب العربية وتعكس اهتمام القادة العرب.
كما سيركز إعلان الكويت على جميع الاهتمامات العربية وسيتناول كل القضايا التي صدر حولها العديد من القرارات، وسيكون رسالة عربية للمجتمع العربي والدولي، ويتناول آمال وطموح الشعوب العربية خاصة في الشأن الاقتصادي، إضافة إلى الحضور الاجتماعي والإنساني في هذا الإعلان.
من جانبه ترأس وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد اجتماعا في قصر بيان مساء أمس جمع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية أن الاجتماع تناول آخر تطورات القضية الفلسطينية ومسار مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وأنه جاء على هامش انعقاد اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ25 والتي تبدأ أعمالها اليوم الثلاثاء.
من جهة أخرى رحب مجلس الوزراء الكويتي بضيوف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، قادة الدول العربية الذين يزورون البلاد للمشاركة في أعمال القمة العربية التي تنطلق اليوم. وتمنى مجلس الوزراء الكويتي في بيان رسمي أن «يؤتي هذا اللقاء الأخوي ثماره ونتائجه الإيجابية على أمتنا العربية بما يسهم في رفعتها وتقدمها وازدهارها».
واستعرض مجلس الوزراء استعدادات الكويت لاستضافة الدورة الـ25 للقمة العربية برئاسة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال يومي 25 و26 مارس (آذار) الحالي، والتي تحظى باهتمام كبير على جميع المستويات العربية والدولية لا سيما أنها المرة الأولى التي تعقد فيها بدولة الكويت. وأعرب المجلس عن أمله في تحقيق النجاح المنشود لهذا المؤتمر، والذي تتطلع إليه الشعوب العربية في ضوء التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة في ما يخدم القضايا العربية ويحقق مصالحها.
ومن المقرر أن يرأس وفد الكويت المشارك في القمة العربية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بعضوية رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة عبد المحسن المدعج، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك، ووزير المالية أنس الصالح، ومدير مكتب أمير البلاد أحمد الفهد، والمستشار بالديوان الأميري محمد أبو الحسن، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبد الله، ووكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله، ووكيل ديوان ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل.
ومن جانبه اعتبر وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله مستوى تمثيل الوفود المشاركة في القمة العربية التي تستضيفها الكويت اليوم «جيدا».
وقال الجار الله، في تصريح للصحافيين، إن 13 من الملوك والأمراء والرؤساء العرب سيشاركون في اجتماع القمة، إلى جانب ضيوف آخرين سيشاركون في القمة، بينهم أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، والممثل الدولي والعربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني.
وبين الجار الله أن من بين المدعوين لحضور القمة العربية ممثلا عن الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ونائب وزير خارجية روسيا المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا.
وأشار وكيل وزارة الخارجية إلى أن إعلان الكويت سيتضمن القضايا السياسية المعاصرة في المنطقة، ومنها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا، بجانب الأوضاع السياسية الأخرى، بالإضافة إلى جانب من العمل الاجتماعي العربي المشترك مثل التعليم والمرأة والقضايا التنموية. وبشأن الخلافات العربية قال الجار الله «نتمنى أن تتمكن الكويت من تقريب وجهات النظر على مستوى الوطن العربي ورأب الصدع في العمل العربي المشترك، وتقريب وجهات النظر، فالكويت حريصة على تنقية الأجواء في سماء وفضاء الدول العربية، ونتمنى أن تحقق الكويت شيئا في هذا الصدد».
وأعلن الجار الله أن «المصالحات الخليجية تكون داخل البيت الخليجي، لكن في ما يتعلق بالمصالحات العربية فقد بذلت الكويت جهودا، ومستعدة لأن تواصل هذه الجهود خلال القمة وما بعدها وفي جميع الأوقات».
وشدد على أن «إعلان الكويت سيكون شاملا ويتضمن كل قضايا وهموم وشجون الوطن العربي ويعالجها، فالإعلان لا يتضمن قرارات وإنما توجهات الدولة المضيفة، وبالتالي هو يخرج باسم القادة».
وأشار إلى أن وزراء الخارجية ارتأوا ألا داعي لزيادة 50 في المائة لرأس مال صندوق الأقصى وصندوق القدس، موضحا أن مشروع القرار في هذا الخصوص سيتضمن حث الدول على تسديد التزاماتها في هذا الشأن.



اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، أن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلّم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة، وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

من جانبه، أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مستوى التنسيق مع السعودية «عالٍ جداً»، منوهاً بحسمها مسألة إخراج قوات «المجلس الانتقالي» من المحافظة خلال وقت قياسي، والتزامها توفير الغذاء والحوافز، وتقديمها وعوداً بتنفيذ حزمة مشروعات كبيرة لتطوير البنية التحتية.

وقال الخنبشي إن الأوضاع في حضرموت بدأت تعود إلى طبيعتها، وشدَّد على أن المحافظة «يجب أن تكون رقماً سياسياً فاعلاً في أي تسوية مقبلة»، لافتاً إلى لقاءات سيجريها مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية فيها خلال الأيام المقبلة؛ للتوافق على رؤية موحدة تمثلهم في «مؤتمر الحوار الجنوبي» الذي تستضيفه الرياض قريباً.

من جهته، أكد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، دعم بلاده إجراء «الحوار الجنوبي» الشامل، وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، وذلك خلال اجتماع مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي.


العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأحد، إن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

وأضاف العليمي خلال لقائه، في الرياض، السفيرة البريطانية عبده شريف، أن تشكيل اللجنة العسكرية العليا سيعيد توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، في خطوة تهدف إلى حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على تركيز الدولة على مواجهة انقلاب الحوثي المدعوم من إيران، سلماً أو حرباً.

وبحسب الإعلام الرسمي، جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية مع لندن، إضافة إلى المستجدات المحلية، وجهود تطبيع الأوضاع، واستعادة التعافي بالمحافظات المحررة، فضلاً عن إجراءات تعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن والاستقرار وبناء السلام، والدور المعوّل على المجتمع الدولي في مواصلة دعم هذا المسار، ضمن مرحلة جديدة من الشراكة الواعدة في اليمن.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام رسمي)

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي جدد الإشادة بالدور الإيجابي الذي اضطلعت به المملكة المتحدة لدعم وحدة اليمن، وشرعيته الدستورية، وجهود السلام، وتدخلاتها الإنسانية الحيوية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأكد العليمي أهمية الشراكة مع لندن في دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، ومكافحة الإرهاب، والاستقرار الإقليمي، وأمن الملاحة الدولية، متطرقاً إلى الإجراءات الرئاسية المتخذة لتطبيع الأوضاع بالتنسيق مع قيادة «تحالف دعم الشرعية»، بما في ذلك القرارات السيادية الأخيرة، لحماية المدنيين والمركز القانوني للدولة، وفقاً لإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي.

تسلّم المعسكرات

وأورد الإعلام الرسمي أن العليمي أكد للسفيرة البريطانية نجاح عملية تسلم المعسكرات في محافظتَي حضرموت والمهرة، واستمرار تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة، وقال إن هذه العملية «ستعيد حصر السلاح بيد الدولة، والتمهيد لعودة كافة المؤسسات للعمل بصورة طبيعية من الداخل».

وأضاف أن «هذا النجاح سيسهم في تحسين الوضع الإنساني، وتسهيل تدفق المساعدات، وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي»، مؤكداً أن نجاح تسلم المعسكرات مثّل خطوة تأسيسية لإعادة توحيد القرار العسكري والأمني على أسس مؤسسية واضحة.

جنود في عدن يتجمعون خارج مقر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا، كإطار مهني جامع يتولى توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وإعادة تنظيمها تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية.

كما أكد أن تشكيل هذه اللجنة يبعث برسالة واضحة بأن الدولة اليمنية لم تنحرف عن أولوياتها الوطنية، وأن عملية تسلم المعسكرات كانت إجراء تصحيحياً مهماً لحماية الجبهة الداخلية، وإبقاء الجهد مركزاً على معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، سلماً أو حرباً.

قرار مسؤول

وأشار خلال اللقاء مع السفيرة البريطانية إلى إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه، وقال: «كان قراراً شجاعاً ومسؤولاً في لحظة مفصلية، عكس إدراكاً لحساسية المرحلة وخطورة الانزلاق إلى صراعات داخلية من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد الحقيقي».

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على «التعامل المسؤول مع مترتبات هذا القرار، بعقل الدولة لا بمنطق التشفي، ومنع تكرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى الإقصاء والتهميش، أو توظيف القضايا العادلة لعسكرة الحياة السياسية».

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من كافة الطاقات الوطنية، المدنية والعسكرية، ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وسيادة القانون.

العليمي أكد استعادة المعسكرات التي سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الإشادة بالدور المحوري السعودي في خفض التصعيد، ورعاية الحوار الجنوبي، كامتداد لدعم اقتصادي سخي، وتدخلات إنسانية وإنمائية في مختلف المجالات.

كما تطرق لأولويات المرحلة المقبلة، وفي المقدمة عودة الحكومة ومؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار، وإعادة الإعمار.

وشدد العليمي على مضي الدولة في مسار الاستقرار، وتعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن وبناء السلام، داعياً المملكة المتحدة والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذا المسار، بما في ذلك ردع أي محاولة لعرقلة العملية السياسية في البلاد.


اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
TT

اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)

مثّلت كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مساء السبت، نقطة انعطاف حاسمة في مسار الأزمة اليمنية، ليس فقط من حيث مضمونها السياسي والعسكري، بل من حيث الرسائل الإقليمية والدولية التي حملتها، والإطار الجديد الذي دشّنته لإدارة الصراع وضبط الأمن ومعالجة القضايا المؤجلة، وفي مقدمتها «القضية الجنوبية».

خطاب العليمي، الذي بثّه التلفزيون الرسمي، لم يكن بيان تهدئة بل إعلان انتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة إعادة هندسة الشرعية اليمنية القائمة أمنياً وسياسياً، تحت مظلة شراكة إقليمية يقودها «تحالف دعم الشرعية في اليمن» الذي تتزعمه السعودية.

اللافت في الخطاب أنه جاء بعد «أيام مفصلية وقرارات صعبة»، على حد تعبير العليمي، ما يعكس إدراكاً رئاسياً بأن البلاد كانت على حافة انفجار يُهدد الداخل اليمني والجوار الإقليمي، وأن الحسم في المحافظات الجنوبية لم يكن خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة سيادية لحماية الدولة، ومنع تفككها وضبط أمن الجوار.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

ومن هنا، كان تسلم المعسكرات في عدن وحضرموت والمهرة وبقية المحافظات الجنوبية المحررة جزءاً من عملية أوسع لإعادة الاعتبار للمركز القانوني للدولة، وسدّ الفراغات التي لطالما استثمرتها الجماعات المسلحة والفوضى السياسية، وآخرها كان في تصعيد عيدروس الزبيدي رئيس ما كان يُسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي»، ومحاولته إخضاع حضرموت والمهرة بقوة السلاح.

مرحلة جديدة

خطاب العليمي ركّز بوضوح على أن ما جرى يُمثل بداية مرحلة جديدة، قوامها وحدة الصف وتغليب الحكمة، بعيداً عن منطق السلاح وإدارة الخلافات بالقوة، وفي حين يبدو أن هذه الرسالة موجّهة بالدرجة الأولى إلى الداخل اليمني، لكنها في الوقت ذاته تطمين للخارج بأن الشرعية اليمنية باتت أكثر تماسكاً، وقادرة على ضبط مناطق نفوذها، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب، ومنع تهريب السلاح.

الأهم أن العليمي وضع الأمن والاستقرار في صدارة الأولويات غير القابلة للتأجيل أو المساومة، بوصفهما شرطاً لازماً لاستمرار الخدمات، وتحسين الأوضاع المعيشية، وصون كرامة المواطنين. وهو ما يعكس تحولاً في خطاب الشرعية من التركيز على الشعارات السياسية إلى خطاب الدولة المسؤولة، التي تُقاس قدرتها بمدى توفيرها الأمن والخدمات، لا بعدد بياناتها.

وفي أحد أكثر مقاطع الخطاب أهمية، أعاد العليمي تأكيد أن القضية الجنوبية «عادلة»، وتقع في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي، نافياً أي تشكيك سابق أو إنكار لحقوق الجنوبيين. غير أن الجديد هنا لا يكمن في الاعتراف، بل في الإطار الذي طُرح لمعالجة القضية، وهو الحوار الجنوبي-الجنوبي المرتقب في الرياض.

وفي هذا الصدد يعكس إعلان عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية وإدارة السعودية، وبمشاركة الشخصيات والقيادات الجنوبية، وليس «المكونات»، توجهاً لإخراج القضية من أسر التمثيلات الفصائلية الضيقة، ووضعها في سياق سياسي جامع، بضمانات إقليمية ودولية.

ويبدو أن هذا التحول لا يقل أهمية عن البُعد العسكري، لأنه يسحب فتيل الصراع من الداخل الجنوبي، ويُعيد تعريف القضية بوصفها مسألة سياسية قابلة للحل، وليست ورقة للابتزاز الأمني والتوظيف الخارجي المزعزع لأمن اليمن والمنطقة.

من ناحية ثانية، يشير إعلان العليمي عن دعم الدولة لمخرجات هذا المؤتمر، «بكل مسؤولية وإخلاص»، إلى استعداد رسمي للالتزام بما يجري التوافق عليه، ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وهو ما يمنح العملية السياسية الجنوبية ثقلاً غير مسبوق منذ سنوات.

الاستعداد للحسم

الرسالة الأكثر وضوحاً، وربما الأكثر حسماً، في الخطاب تمثلت في إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات «تحالف دعم الشرعية»، وهو ما يعني عملياً إعادة توحيد القرار العسكري، ووضع جميع التشكيلات والقوات اليمنية تحت مظلة قيادة واحدة، تتولى الإعداد والتجهيز والقيادة، والاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الحوثيون الحلول السلمية.

وتتجاوز دلالات هذا الإعلان من قبل العليمي البُعد التنظيمي؛ إذ ينظر إليها بوصفها رسالة ردع مباشرة للجماعة الحوثية المدعومة من إيران، ورسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن الشرعية باتت تمتلك إطاراً عسكرياً منضبطاً قادراً على ضبط السلاح، وتأمين الممرات المائية، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

ومن المرتقب أن يؤدي تولي «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية مسؤولية دعم هذه القوات وقيادتها، إلى مستوى فاعل من الشراكة الاستراتيجية، مع تأكيد أن المرحلة المقبلة ستُدار بأدوات «حازمة جداً» وشفافة ومنضبطة بعيداً عن منطق توازنات الفصائل المتنافسة على الأرض أو الأطراف التي تُريد استغلال الواقع لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية دون التركيز على مصير اليمنيين.

ولا تفوت الإشارة في هذا السياق إلى أن العليمي وضع الحوثيين أمام خيارين فقط، وهما إما الانخراط الجاد في مسار سياسي سلمي، وإما مواجهة مرحلة جديدة من الاستعداد العسكري المنظم، إذ شدد الخطاب على استعادة الدولة «سلماً أو حرباً».