تنامي قطاعي التحول إلى الرقمنة والإعلام المدفوع في المنطقة العربية

نادي دبي للصحافة يؤكد أهمية توظيف وسائل الإعلام للمنصات الحديثة

منى المري خلال الإعلان عن نتائج التقرير يوم أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
منى المري خلال الإعلان عن نتائج التقرير يوم أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
TT

تنامي قطاعي التحول إلى الرقمنة والإعلام المدفوع في المنطقة العربية

منى المري خلال الإعلان عن نتائج التقرير يوم أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
منى المري خلال الإعلان عن نتائج التقرير يوم أمس في دبي («الشرق الأوسط»)

كشف تقرير إعلامي صدر أمس عن تنامي قطاعي التحول الرقمي للإعلام والإعلام المدفوع في المنطقة العربية، وذلك عطفًا على زيادة استخدام الإنترنت في الوطن العربي، مشيرًا إلى أهمية مواكبة وسائل الإعلام العربية على التعاطي مع مختلف المنصات وتوظيفها في إنجاح الإعلام في صوره وقوالبه التقليدية، ومعاونته على النمو والاحتفاظ بمكانته، بينما يبقى ذلك مرهونًا بإمكانية تطويره من ناحية الشكل والمضمون وبما يواكب روح العصر ويراعي متطلباته.
ولفت التقرير إلى أنه من المنتظر أن يفوق نمو الإنفاق على الإعلانات، حيث يتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب نسبته 2.5 في المائة في الفترة بين الأعوام 2016 و2018، في حين ينتظر أن تتراوح نسبة نمو وسائل الإعلام المدفوعة حول 3.7 في المائة خلال الفترة ذاتها، كما ينتظر أن يقود قطاعا التلفزيون والألعاب الرقمية ذلك النمو.
وقالت منى المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة إن أبرز ما سيميز الإعلام في المرحلة المقبلة هو تنامي ظاهرة التحول إلى الخيار الرقمي في الإعلام أو ما بات يعرف اصطلاحًا بتوصيف «الرقمنة الإعلامية»، وذلك مع زيادة استخدام الإنترنت عريضة الحزمة في المنطقة العربية وزيادة نسب مشاهدة المحتوى الإعلامي عبر الأجهزة النقالة، مع توقع نمو تلك الظاهرة في المنطقة خلال العامين المقبلين.
ولفتت المري، التي كانت تتحدث في مؤتمر صحافي عقد البارحة على هامش الإعلان عن تقرير «نظرة على الإعلام العربي»: شباب.. محتوى.. إعلام رقمي» إلى أهمية التنبه إلى ذلك التطور، والعمل على مواكبته بإيجاد الحلول والبدائل المناسبة التي تكفل للإعلام العربي حدودًا تنافسية فعّالة.
وزادت: «علاوة على وجوب حتمية التفكير في أساليب تضمن المزاوجة بين المنصّات الرقمية من جهة، والصحافة والتلفزيون والإذاعة من جهة أخرى، بل وتوظيف تلك المنصات في إنجاح الإعلام في صوره وقوالبه التقليدية، ومعاونته على النمو والاحتفاظ بمكانته، بينما يبقى ذلك مرهونًا بإمكانية تطويره من ناحية الشكل والمضمون وبما يواكب روح العصر ويراعي متطلباته».
وأكدت على تنامي «قطاع الإعلام المدفوع»، بمعدل تعتقد أنه من المنتظر أن يفوق نمو الإنفاق على الإعلانات، مستشهدة بما أورده التقرير من أن سوق الإعلانات من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب نسبته 2.5 في المائة في الفترة بين الأعوام 2016 و2018، في حين ينتظر أن تتراوح نسبة نمو وسائل الإعلام المدفوعة حول 3.7 في المائة خلال الفترة ذاتها، في حي من المنتظر أن يقود قطاعا التلفزيون والألعاب الرقمية هذا النمو.
وقالت: «مع مراعاة أن الإعلام المدفوع مرتبط في الأساس بتقديم (محتوى ممتاز)، يجب علينا التوقُّف عند هذا التطور المهم، والتفكّر فيما يجب على إعلامنا المحلي والعربي القيام به حياله من خطوات تطويرية تمليها تلك المتغيرات المتسارعة».
وأطلق نادي دبي للصحافة الإصدار الخامس من تقرير «نظرة على الإعلام العربي: شباب.. محتوى.. إعلام رقمي» الذي جاء نتيجة تعاون مع «مدينة دبي للإعلام» والذي شهد تفاصيل التقرير، وأهم ما تضمنه من مخرجات ترصد أبرز تطورات المشهد الإعلامي في 14 دولة عربية، إلى جانب أهم المؤشرات والمتغيرات التي ستسود المشهد الإعلامي خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
من جهتها قالت الدكتورة أمينة الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة تيكوم: «إن الإحاطة بعناصر المشهد الإعلامي والاتجاهات السائدة في القطاع تشكل عاملاً أساسيًا ومؤثرًا في التعامل مع توجهات واحتياجات المستهلكين في العالم العربي، وتدعم صناع القرار من الحكومات وقطاع الأعمال في تحديد أفضل الطرق فعاليةً للتواصل مع الشعوب والعملاء».
وقالت: «إننا نشهد نقلة نوعية وتحولات وابتكارات غير مسبوقة في صناعة الإعلام؛ لذا فإن إصدار التقرير في هذا التوقيت يحمل أهمية خاصة، إذ سيشكل مرجعًا ودليلاً أساسيًا لشركائنا في الصناعة لدعم صياغة استراتيجياتهم وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات».
وينتظر أن يكشف عن نتائج الدراسة كاملة في الدورة الخامسة عشرة لـ«منتدى الإعلام العربي»، التي تنطلق غدًا بمشاركة وحضور أكثر من ألفين من العاملين في مجال الإعلام من مختلف أنحاء العالم العربي والعالم.
ويحتوي الإصدار الأخير من التقرير قراءة في مستقبل حال الإعلام وما تشير له الأرقام من توقعات خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك نظرًا للتحولات السريعة التي يمر بها المشهد الإعلامي حاليًا إقليميًا وعالميًا، ويعد التقرير، إلى جانب «منتدى الإعلام العربي» و«جائزة الصحافة العربية»، من المبادرات التي تهدف إلى دفع عجلة تطوير الإعلام العربي على وجه العموم.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.