الانتهاء من استراتيجيات المياه والزراعة أهم تحديات {الوزير الفضلي}

النواحي الإيجابية ستطغى على عمل الوزارة

يأتي تعديل اسم وزارة الزراعة، ليكون اسمها الجديد «وزارة البيئة والمياه والزراعة»، برئاسة الوزير المهندس عبد الرحمن الفضلي، ونقل المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه إليها، انسجامًا مع رؤية السعودية 2030.
وتعبر الأوامر الملكية عن رؤية شاملة لإعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية بما يتوافق مع المرحلة الحالية، مع تأكيدات بمكاسب كبيرة إيجابية لرفع كفاءة قطاع البيئة والمياه والزراعة، وتسهيل الإجراءات وتقديم خدمة للمواطن.
وأوضح مسؤول في مجلس الشورى السعودي، أن الأمر الملكي المتعلق بتعديل اسم وزارة الزراعة وجعله تحت اسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمر مساعد لتحقيق الأهداف المرجوة على المدى القصير.
وأوضح المهندس عباس هادي، عضو لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى بالسعودية، أن الأوامر الملكية والتغييرات التي صاحبتها، تعتبر أمرًا إيجابيا كون ذلك يمثل تجهيزا للجهات الفنية لتتواكب مع الرؤية السعودية 2030. موضحًا أن التغييرات الوزارية هي ترتيبات تنفيذية مسؤول عنها مجلس الوزراء بالبلاد.
وبيّن المهندس هادي أن هناك تحديات ستوجد أمام وزير البيئة والمياه والزراعة، بشأن وجود ثلاثة أعمال للوزارة، إلا أنه أكد في ذات السياق أن النواحي الإيجابية ستطغى على العمل كون هناك تقاطعات في بعض الأعمال ويستلزم التنسيق فيها، لافتًا إلى ضرورة وضع استراتيجية لعمل القطاعات الثلاثة المهمة، تكون متكاملة في القطاعات الثلاثة.
وبيّن أن مجلس الشورى بالسعودية، سوف يحرص على المتابعة المتواصلة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، للوصول إلى معادلة متوازنة بين التنمية الزراعية والحفاظ على الموارد المائية.
ولفت هادي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الشورى سوف يتابع أيضًا مع الوزارة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للمياه والتي وصلت إلى مراحل متقدمة لإقرارها، وتهدف لتحديد المياه الجوفية، ودراسة متكاملة لأماكنها ومستوياتها، وبناء على تلك المعطيات تستطيع أن تحدد السعودية الحفاظ على المصادر المائية، فضلاً عن استخدامها بتعقل، والمحافظة على المورد الطبيعي، مضيفًا أن تلك الاستراتيجيات تمثل انطلاقة حقيقية للوزير، ووضوح رؤيته المستقبلية.
وعلى محور المياه، قال عضو مجلس الشورى، إن استراتيجية المياه تهدف إلى زيادة الاستفادة من مياه الأمطار وتعظيم الاستفادة منها في باقي المملكة، مع وجود بعض المشاريع في هذا المجال إلا أنها لم تتم إدارتها بالطرق بالغة الجودة والاحترافية، بما في ذلك مشاريع إدارة السدود لتشغيلها، وصيانتها وتحديد مستويات المياه.
وتطرق إلى ملف الزراعة، مؤكدًا أن هناك حاجة أيضًا لظهور استراتيجية الزراعة التي من شأنها تحديد احتياجات الزراعة، والمنتجات التي تحتاجها البلاد، مع توضيح فائدة برامج زراعة الأعلاف.