«الاتحاد للطيران» تعيد هيكلة الإدارة لتتواكب مع خططها المستقبلية

شهدت نموًا مطردًا على مدار السنوات الماضية

إحدى ناقلات «الاتحاد للطيران» («الشرق الأوسط»)
إحدى ناقلات «الاتحاد للطيران» («الشرق الأوسط»)
TT

«الاتحاد للطيران» تعيد هيكلة الإدارة لتتواكب مع خططها المستقبلية

إحدى ناقلات «الاتحاد للطيران» («الشرق الأوسط»)
إحدى ناقلات «الاتحاد للطيران» («الشرق الأوسط»)

أعلن مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران عن هيكلة جديدة للمجموعة، تهدف لمواكبة التطورات في قطاع النقل، ولتتماشى مع الاستراتيجية التي تقوم عليها الناقلة الإماراتية، خاصة في ظل الاستثمارات التي قامت بها المجموعة في عدد من الشركات العالمية.
وقال محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: «شهدت (الاتحاد للطيران) نموًا مطّردًا على مدار السنوات الماضية، لتتحول من شركة طيران منفردة إلى مجموعة متكاملة تحت اسم مجموعة الاتحاد للطيران».
وأضاف المزروعي في بيان صحافي صدر أمس الأحد: «جاء هذا التطور مدفوعًا بتشكيل شركات جديدة تشمل الاتحاد للطيران الهندسية، وشركة الاتحاد لإدارة الشحن العالمية، وشركة الولاء العالمي، وهلا أبوظبي، والاتحاد لخدمات المطار».
وزاد المزروعي: «مع الاستحواذ على حصص الأقلية في كلٍ من أليطاليا، وطيران برلين، والخطوط الجوية الصربية، وطيران سيشل، والاتحاد الإقليمية التي تشغلها داروين آيرلاين، وجيت آيروايز، وفيرجن أستراليا، أصبح من اللازم وجود فريق مخصص لإدارة حصص الملكية التي استثمرنا فيها، وتحقيق الاستفادة المثلى من تضافر الجهود على نطاق واسع، بما يعود بالنفع على كل الأطراف».
وفي إطار هيكلة الإدارة الجديدة، تم تعيين جيمس هوغن، الذي شغل منصب الرئيس والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران منذ سبتمبر (أيلول) 2006، في منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران.
وأشارت «الاتحاد للطيران» إلى أنه تحت رئاسة هوغن سيترأس الإدارات الوظيفية الرئيسية لمجموعة الاتحاد للطيران كل من جيمس ريجني في منصب رئيس الشؤون المالية للمجموعة، وكيفن نايت الذي سيشغل منصب رئيس شؤون الاستراتيجية والتخطيط، وراي غاميل الذي سيتولى منصب رئيس شؤون الموظفين والأداء، وروبرت ويب الذي سيشغل منصب رئيس شؤون المعلومات والتقنية لمجموعة الاتحاد للطيران. وستوفر هذه الإدارات القيادة والحوكمة والتوجه الاستراتيجي في مجالات خبرات واختصاصات القادة على امتداد جميع شركات المجموعة.
وتشمل الهيكلة الجديدة رؤساء تنفيذيين جدد لشركات المجموعة، والذين يرفعون تقاريرهم مباشرةً للرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، حيث سيشغل بيتر بومغارتنر الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، وسيتولى الإدارة اليومية لأعمال «الاتحاد للطيران».
وسيضطلع بومغارتنر بالمسؤولية العامة عن العمليات التشغيلية للرحلات، والسلامة والجودة، وخدمات الضيوف، وأمن الطيران، والمبيعات، وعمليات الشبكة، وشؤون التسويق في الاتحاد للطيران وشركة الاتحاد لخدمات المطار – الخدمات الأرضية، وشركة الاتحاد لخدمات المطار– التموين.
فيما سيتولى برونو ماثيو الرئيس التنفيذي لشؤون الشركاء بالحصص، وسيعمل على قيادة الجهود في ما يتعلق بتحديد أوجه التعاون والتضافر في الجهود، وتحقيق المكاسب من ذلك على امتداد الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد للطيران.
وانضم ماثيو إلى «الاتحاد للطيران» عام 2014 ليشغل منصب رئيس شؤون العمليات التشغيلية للشركاء بالحصص الذي كان قد تم استحداثه وقتها، وحققت استراتيجية الشراكات عائدات بلغت 1.4 مليار دولار، وأضافت أكثر من خمسة ملايين مسافر إلى شبكة رحلات الاتحاد للطيران في عام 2015.
كما كلفت جيف ويلكنسون في منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الهندسية، وباتت الاتحاد للطيران الهندسية شركة تابعة ومملوكة بالكامل للاتحاد للطيران في عام 2014، عقب الاستحواذ على شركة أبوظبي لتقنيات الطائرات.
فيما أشارت مجموعة الاتحاد للطيران إلى أن البحث لا يزال جاريًا لتعيين رئيس تنفيذي لمجموعة هلا، التي تعمل على تحقيق قيمة تجارية قوية للمجموعة، ولإمارة أبوظبي، وللشركاء بالحصص عبر شركة الولاء العالمي، والعلامة التجارية للمجموعة، وفرق التسويق التابعة للمجموعة، إضافة إلى شركة «هلا لإدارة السفريات»، و«هلا أبوظبي»، و«الاتحاد للعطلات».
وقال هوغن: «تعدُّ (الاتحاد للطيران) اليوم شركة رابحة ذات قوة عمل تضم ما يزيد على 20.500 موظف ينتمون إلى أكثر من 140 جنسية»، مؤكدًا أن هيكلة الإدارة الجديدة ستتيح الاستفادة المثلى من فرص النمو وتحقيق العائدات وضبط التكاليف، وذلك على نطاق أكثر توسعًا، بما يمكّن المجموعة من الاستمرار في تحقيق كامل إمكاناتها وقدراتها.



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.