«الاتحاد للطيران» تعيد هيكلة الإدارة لتتواكب مع خططها المستقبلية

شهدت نموًا مطردًا على مدار السنوات الماضية

إحدى ناقلات «الاتحاد للطيران» («الشرق الأوسط»)
إحدى ناقلات «الاتحاد للطيران» («الشرق الأوسط»)
TT

«الاتحاد للطيران» تعيد هيكلة الإدارة لتتواكب مع خططها المستقبلية

إحدى ناقلات «الاتحاد للطيران» («الشرق الأوسط»)
إحدى ناقلات «الاتحاد للطيران» («الشرق الأوسط»)

أعلن مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران عن هيكلة جديدة للمجموعة، تهدف لمواكبة التطورات في قطاع النقل، ولتتماشى مع الاستراتيجية التي تقوم عليها الناقلة الإماراتية، خاصة في ظل الاستثمارات التي قامت بها المجموعة في عدد من الشركات العالمية.
وقال محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: «شهدت (الاتحاد للطيران) نموًا مطّردًا على مدار السنوات الماضية، لتتحول من شركة طيران منفردة إلى مجموعة متكاملة تحت اسم مجموعة الاتحاد للطيران».
وأضاف المزروعي في بيان صحافي صدر أمس الأحد: «جاء هذا التطور مدفوعًا بتشكيل شركات جديدة تشمل الاتحاد للطيران الهندسية، وشركة الاتحاد لإدارة الشحن العالمية، وشركة الولاء العالمي، وهلا أبوظبي، والاتحاد لخدمات المطار».
وزاد المزروعي: «مع الاستحواذ على حصص الأقلية في كلٍ من أليطاليا، وطيران برلين، والخطوط الجوية الصربية، وطيران سيشل، والاتحاد الإقليمية التي تشغلها داروين آيرلاين، وجيت آيروايز، وفيرجن أستراليا، أصبح من اللازم وجود فريق مخصص لإدارة حصص الملكية التي استثمرنا فيها، وتحقيق الاستفادة المثلى من تضافر الجهود على نطاق واسع، بما يعود بالنفع على كل الأطراف».
وفي إطار هيكلة الإدارة الجديدة، تم تعيين جيمس هوغن، الذي شغل منصب الرئيس والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران منذ سبتمبر (أيلول) 2006، في منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران.
وأشارت «الاتحاد للطيران» إلى أنه تحت رئاسة هوغن سيترأس الإدارات الوظيفية الرئيسية لمجموعة الاتحاد للطيران كل من جيمس ريجني في منصب رئيس الشؤون المالية للمجموعة، وكيفن نايت الذي سيشغل منصب رئيس شؤون الاستراتيجية والتخطيط، وراي غاميل الذي سيتولى منصب رئيس شؤون الموظفين والأداء، وروبرت ويب الذي سيشغل منصب رئيس شؤون المعلومات والتقنية لمجموعة الاتحاد للطيران. وستوفر هذه الإدارات القيادة والحوكمة والتوجه الاستراتيجي في مجالات خبرات واختصاصات القادة على امتداد جميع شركات المجموعة.
وتشمل الهيكلة الجديدة رؤساء تنفيذيين جدد لشركات المجموعة، والذين يرفعون تقاريرهم مباشرةً للرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، حيث سيشغل بيتر بومغارتنر الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، وسيتولى الإدارة اليومية لأعمال «الاتحاد للطيران».
وسيضطلع بومغارتنر بالمسؤولية العامة عن العمليات التشغيلية للرحلات، والسلامة والجودة، وخدمات الضيوف، وأمن الطيران، والمبيعات، وعمليات الشبكة، وشؤون التسويق في الاتحاد للطيران وشركة الاتحاد لخدمات المطار – الخدمات الأرضية، وشركة الاتحاد لخدمات المطار– التموين.
فيما سيتولى برونو ماثيو الرئيس التنفيذي لشؤون الشركاء بالحصص، وسيعمل على قيادة الجهود في ما يتعلق بتحديد أوجه التعاون والتضافر في الجهود، وتحقيق المكاسب من ذلك على امتداد الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد للطيران.
وانضم ماثيو إلى «الاتحاد للطيران» عام 2014 ليشغل منصب رئيس شؤون العمليات التشغيلية للشركاء بالحصص الذي كان قد تم استحداثه وقتها، وحققت استراتيجية الشراكات عائدات بلغت 1.4 مليار دولار، وأضافت أكثر من خمسة ملايين مسافر إلى شبكة رحلات الاتحاد للطيران في عام 2015.
كما كلفت جيف ويلكنسون في منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الهندسية، وباتت الاتحاد للطيران الهندسية شركة تابعة ومملوكة بالكامل للاتحاد للطيران في عام 2014، عقب الاستحواذ على شركة أبوظبي لتقنيات الطائرات.
فيما أشارت مجموعة الاتحاد للطيران إلى أن البحث لا يزال جاريًا لتعيين رئيس تنفيذي لمجموعة هلا، التي تعمل على تحقيق قيمة تجارية قوية للمجموعة، ولإمارة أبوظبي، وللشركاء بالحصص عبر شركة الولاء العالمي، والعلامة التجارية للمجموعة، وفرق التسويق التابعة للمجموعة، إضافة إلى شركة «هلا لإدارة السفريات»، و«هلا أبوظبي»، و«الاتحاد للعطلات».
وقال هوغن: «تعدُّ (الاتحاد للطيران) اليوم شركة رابحة ذات قوة عمل تضم ما يزيد على 20.500 موظف ينتمون إلى أكثر من 140 جنسية»، مؤكدًا أن هيكلة الإدارة الجديدة ستتيح الاستفادة المثلى من فرص النمو وتحقيق العائدات وضبط التكاليف، وذلك على نطاق أكثر توسعًا، بما يمكّن المجموعة من الاستمرار في تحقيق كامل إمكاناتها وقدراتها.



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.