تراجع أكبر من المتوقع لصادرات وواردات الصين في أبريل

يقوض آمال التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم

تراجعت صادرات وواردات الصين بوتيرة تفوق التوقعات في أبريل (نيسان)، مما يبرز ضعف الطلب في الداخل والخارج ليقوض آمال التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت الإدارة العامة للجمارك أمس الأحد إن الصادرات نزلت 1.8 في المائة، مقارنة بها قبل عام لتعكس اتجاهًا نحو التعافي في الشهر السابق، الأمر الذي يدعم مخاوف الحكومة من أوضاع صعبة للتجارة الخارجية في 2016.
وقال تشو هاو كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كومرتس بنك» في سنغافورة: «جاءت الصادرات والواردات أقل من التوقعات تمشيًا مع الأداء التجاري الضعيف في آسيا مما ينذر بعام صعب آخر للأسواق الناشئة».
وهبطت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة - أكبر سوق للصادرات الصينية – 9.3 في المائة في أبريل، مقارنة بها قبل عام، في حين تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر سوق للصادرات الصينية 3.2 في المائة بحسب بيانات الجمارك.
وسجلت الصين فائضًا تجاريًا بلغ 45.56 مليار دولار في أبريل، بينما كانت التوقعات لفائض قدره 40 مليار دولار.
وتوقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» أن تتراجع صادرات الصين 0.1 في المائة في أبريل إثر زيادة مفاجئة 11.5 في المائة في مارس (آذار)، وأن تنزل الواردات خمسة في المائة بعد أن تراجعت 7.6 في المائة في مارس.
على صعيد آخر، قالت صحيفة الشعب اليومية الصينية، نقلاً عن وزارة الأراضي والموارد، أمس الأحد، إن الصين ستقلص أو توقف تخصيص أراض للمدن التي تعاني من تخمة عقارية، بينما ستزيد الأراضي المخصصة لهذا الغرض في المناطق التي يوجد بها طلب مرتفع على المنازل.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة تهدف للحفاظ على أراض صالحة للزراعة تزيد مساحتها عن 124.33 مليون هكتار في إطار خطة مدتها خمس سنوات (2016 - 2020 ) من خلال تقليص الأراضي المخصصة للبناء أو للمشروعات الصناعية والعقارية.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن الوزارة «سيتم تقليص أو وقف تخصيص الأراضي للمدن التي يوجد بها معروض كبير من العقارات بينما سيتم زيادتها في المناطق التي تعاني من عدم التوازن بين العرض والطلب».
وبينما ترتفع أسعار العقارات في المدن الصينية الكبيرة، فإنها لا تزال ضعيفة في المدن الأصغر حجمًا، وهو ما يعرقل جهود الحكومة في التوزيع العادل للثروة ووضع حد لتباطؤ النمو.
وتقول بكين إن الأمن الغذائي أحد أكبر التحديات التي تواجهها على مدى السنوات العشر القادمة مع استمرار الزيادة السكانية، في حين ينقض النمو السريع في الصناعة والمدن على مساحات كبيرة بالفعل من الأراضي الزراعية.
وتتمسك الصين بـ«خط أحمر» للأراضي الصالحة للزراعة، وهي حد أدني من الأراضي التي تخصصها الحكومة لزراعة محاصيل بهدف تأمين الغذاء.