اللاجئون.. نسب مئوية في اقتصاد أوروبا وأميركا

2 % معدل مساهمتهم في اقتصاد أميركا

لاجئون يعبرون حدود مقدونيا في اتجاه أوروبا (رويترز)

جاءت أزمة اللاجئين، رغم ما سببته من تأثير سلبي على ماليات بعض الدول، كطوق نجاة للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، في ضوء تباطؤ اقتصاد عالمي يهدد آلاف الوظائف والمشاريع.
حيث أسهم اللاجئون في تنشيط دورة رأس المال في تلك الدول، وتحريك أموال لم تجد مكانًا للاستثمار فيه، في وقت تقل الفائدة على الودائع في بنوك أوروبية للصفر، وتصل لما دون الصفر في بنوك أخرى، الأمر الذي أوجد عائدًا جيدًا لتلك الأموال، وهو ما ظهر جليًا في بعض الدول الأوروبية أبرزها ألمانيا.
وكان البنك المركزي الألماني قد أكد أن اللاجئين سيساهمون في زيادة معدل النمو الاقتصادي في البلاد، من خلال استحداث بعض الوظائف مثل بناء المساكن الخشبية وتوصيل المرافق الخاصة بها، فضلاً عن انتعاش وظائف المترجمين ومدرسي اللغات للاجئين، بالإضافة إلى ضخ الأموال التي تم تخصيصها للاجئين في الاقتصاد، الأمر الذي أسهم في إنعاش دورة رأس المال.
كما أظهرت دراسة أجراها مركز أميركان أكشن فورام للأبحاث مؤخرًا، أن المهاجرين في الولايات المتحدة يساهمون في نمو الاقتصاد الأميركي بنحو اثنين في المائة.
وقالت الدراسة إن تعهد المرشح المحتمل للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بحصر وترحيل المهاجرين، من الممكن أن يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الأميركي بنحو اثنين في المائة.
وقال المركز غير الهادف للربح الذي يتخذ من واشنطن مقرًا، إنه بحسب الإحصاءات الحكومية فإن أكثر من 11 مليون مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية ويشغلون وظائف، وقد تؤدي إزاحتهم إلى هبوط ناتج القطاع الخاص بين 381.5 مليار دولار و623.2 مليار دولار.
وأضافت الدراسة أن إخراج هؤلاء من سوق العمل قد يؤدي إلى ملايين الوظائف الشاغرة بسبب نقص القوى العاملة الشرعية التي ترغب في شغل تلك الوظائف، وبحسب البحث فإن من بين القطاعات صاحبة النصيب الأكبر من العمالة غير الموثقة قطاعات الزراعة والبناء والضيافة.
وقال دوجلاس هولتس إيكين رئيس المركز وكبير المستشارين الاقتصاديين للسيناتور جون ماكين في حملته الرئاسية عام 2008: «الأمور التي تحدث عنها ترامب غير عملية على الإطلاق».
واستخدم المركز في تحليله بيانات من مكتب إحصاءات العمل لتقدير قيمة الإنتاج من المهاجرين غير الموثقين، وخلص أيضًا إلى أنه لن يكون هناك ما يكفي من العمالة الشرعية في تلك القطاعات لشغل الوظائف الشاغرة التي ستنتج عن عمليات الترحيل الجماعي.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم إنتاج الاقتصاد الأميركي من السلع والخدمات نحو 18.7 تريليون دولار في العام الحالي، بحسب صندوق النقد الدولي، وقد تشكل خسارة 400 مليار دولار نحو اثنين في المائة من هذا الرقم.
ويزيد البحث المخاوف بشأن السياسات المقترحة من قبل المرشح الجمهوري المحتمل بدءًا من تمزيق اتفاقيات التجارة العالمية، ووصولاً إلى بناء جدار على طول حدود بلاده مع المكسيك.