بيروت تخوض «أم المعارك» الانتخابية بين «لائحة السلطة» و«المجتمع المدني»

النتيجة تحددها نسبة المشاركة.. وتوقعات بمفاجآت إذا وصلت إلى 35 %

لبنانيون يمرون بجانب جدار عُلقت عليه صور المرشحين للانتخابات البلدية في بيروت أمس (رويترز)
لبنانيون يمرون بجانب جدار عُلقت عليه صور المرشحين للانتخابات البلدية في بيروت أمس (رويترز)
TT

بيروت تخوض «أم المعارك» الانتخابية بين «لائحة السلطة» و«المجتمع المدني»

لبنانيون يمرون بجانب جدار عُلقت عليه صور المرشحين للانتخابات البلدية في بيروت أمس (رويترز)
لبنانيون يمرون بجانب جدار عُلقت عليه صور المرشحين للانتخابات البلدية في بيروت أمس (رويترز)

تتجه أنظار اللبنانيين عامة والبيروتيين خاصة إلى الانتخابات البلدية في العاصمة بيروت، التي تخوض «أم المعارك» بين لائحتين أساسيتين، الأولى تجمع كل أحزاب السلطة باستثناء ما يسمى «حزب الله» الذي اقتصرت مشاركته على الانتخابات الاختيارية بالتحالف مع «تيار المستقبل»، والثانية تضم مرشحين من المجتمع المدني، إضافة إلى لائحة ثالثة غير مكتملة يرأسها الوزير السابق شربل نحاس.
ويشير المدير العام لشركة «ستاتيستيكس ليبانون» ربيع الهبر، إلى أن «اللائحتين الرئيسيتين المتنافستين تستنهضان الشارع، وتعكس المعركة الانتخابية الحالية تعطش الناس إلى الديمقراطية». وتوقّع الهبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» حصول معركة انتخابية في بيروت، لا سيما إذا سجلت نسبة مشاركة مرتفعة، وهو ما ليس مستبعدا، مشيرا إلى أن الحماسة لدى البيروتيين الناتجة عن تعدد اللوائح التي تخوض المعركة قد تؤدي إلى خرق «بيروت مدينتي» لـ«لائحة البيارتة»، لا سيما إذا وصلت نسبة المشاركة إلى 35 في المائة.
كذلك، وفي توقعات إمكانية خرق «لائحة بيروت مدينتي» لائحة السلطة التي تجمع كل الأحزاب، قال رئيسها إبراهيم منيمنة لـ«الشرق الأوسط»: «في العام 2010 سجل مشاركة 19 في المائة، كان 15 في المائة منها فقط لصالح لائحة الأحزاب، ونحن اليوم نعوّل على المشاركة الكثيفة التي تظهر التقديرات إحداث خرق أكيد، وقد تصل إلى الفوز إذا وصلت المشاركة إلى 35 في المائة وما فوق».
في المقابل، لفت النائب عن بيروت في «تيار المستقبل»، عمار حوري، إلى أن نسبة مشاركة اللبنانيين في الانتخابات البلدية تكون بشكل عام منخفضة، متوقعا أن تتقارب هذا العام في بيروت مع الدورة السابقة في العام 2010. مضيفا: «ندخل في المعركة بكل قوانا ونأمل المشاركة الواسعة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الديمقراطية تسمح لكل الناس بالترشح، وهذا من حق الجميع وعلى الناخب الاختيار في النهاية». مضيفا: «بالنسبة إلينا هي معركة ميثاقية لها رمزيتها في تأكيدها على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، والعيش المشترك بين مختلف الطوائف، إضافة إلى التنوّع الذي يجمع كل القوى السياسية التي ستعمل معا لتطوير العمل الإنمائي في بيروت».
وقد توحّدت الأحزاب اللبنانية في «لائحة البيارتة» وتجند ممثلوها للترويج لها، وهو الأمر الذي شكّل صدمة حتى في أوساط مناصري الأحزاب أنفسهم والناشطين اللبنانيين. وخير مثال على جمع التناقضات، كان التحالف بين «المستقبل» والتيار الوطني الحر، بعدما كان الأخير بنى معركته ضد خصمه وحليفه اليوم على مواجهة ما يسمى «مشروع سوليدير» وإذا به يخوض المعركة في صف واحد مع مدير عام الشركة، الذي يترأس اللائحة، جمال عيتاني.
وفي حين تضم «لائحة البيارتة» 6 شخصيات من أصل 24 مرشحا، هم أعضاء في البلدية الحالية، تضم حملة «بيروت مدينتي» 24 مرشحة ومرشحًا، مناصفة بين النساء والرجال، في أوّل تجربة في تاريخ الانتخابات البلدية في بيروت.
وكان رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي يقوم بجولات انتخابية في عدد من المناطق البيروتية لحث الناس على الانتخاب لصالح «البيارتة»، قد تولّى مهمة الإعلان عن اللائحة بحضور نواب بيروت، ممثلين مختلف الأحزاب، واصفا إياها بأنها «لائحة العيش المشترك والمناصفة الحقيقية»، مشيرا إلى أنها عبارة عن «توافق أهل بيروت لإعمار بيروت وإنمائها ووحدتها وكرامتها»، ومؤكدا أنها تمثل كل الأحزاب.
كما أعلن رئيس اللائحة جمال عيتاني برنامجها، الذي يرتكز على العمل لتكون «بيروت نظيفة وخضراء» والعمل على حل أزمة النفايات وتأهيل المسابح الشعبية، وزيادة المساحات الخضراء، وإيجاد حلول لأزمات المياه والكهرباء والسير، إضافة إلى تحسين وضع المستشفيات والمستوصفات والمدارس الرسمية. كما أكد برنامج «البيارتة» على ضرورة العمل على تشجيع المشاريع الثقافية والمحافظة على المباني الأثرية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.