يونكر يحذّر من «كارثة سياسية» بعد إغلاق النمسا حدودها بوجه المهاجرين

المفوضية الاوروبية: نشهد هذا الامر في دول أوروبية أخرى حيث تستغل الاحزاب مخاوف الناس

يونكر يحذّر من «كارثة سياسية» بعد إغلاق النمسا حدودها بوجه المهاجرين
TT

يونكر يحذّر من «كارثة سياسية» بعد إغلاق النمسا حدودها بوجه المهاجرين

يونكر يحذّر من «كارثة سياسية» بعد إغلاق النمسا حدودها بوجه المهاجرين

حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم (السبت)، من أنّ إغلاق النمسا لحدودها مع إيطاليا عند ممر برنر للتصدي لتدفق المهاجرين، سيشكل «كارثة سياسية» لأوروبا.
وتهدد النمسا بنشر آلية للتصدي للهجرة عند ممر برنر، إذا لم تتخذ إيطاليا تدابير تضبط بشكل أفضل تدفق المهاجرين الذين يعبرون أراضيها ويستخدمون هذا النفق لمغادرة البلاد.
لكن الممر يعد محورًا أساسيًا للنقل الأوروبي وبوابة بين أوروبا الشمالية والجنوبية، كما قال يونكر في حديث لصحف مجموعة «فانكي ميديان غروب» الإعلامية الألمانية. مضيفًا: «لهذا السبب كل ما يؤدي إلى إغلاق ممر برنر لن يكون له عواقب اقتصادية خطيرة فحسب، بل عواقب سياسية كبرى».
كما أعرب يونكر عن القلق من موقف النمسا في أزمة الهجرة الذي يشجع على إغلاق الحدود ويجعل خطاب اليمين المتطرف «مقبولاً» في دول أوروبية. وتابع قائلاً: «ما نشهده في النمسا نشهده أيضًا للأسف في دول أوروبية أخرى حيث تستغل الأحزاب مخاوف الناس».
وتمر نحو 2500 شاحنة و15 ألف سيارة يوميًا عبر نفق برنر، المحور الاقتصادي الأساسي لإيطاليا وشركاتها المصدرة إلى أوروبا الشمالية.
ويسلك النفق أيضًا مئات آلاف السياح من ألمانيا وأوروبا الشمالية لتمضية عطلة الصيف في إيطاليا.
ومر عبر النمسا التي تقع عند مفترق طريقين رئيسيين للهجرة إلى أوروبا - عبر البلقان وعبر إيطاليا - مئات آلاف اللاجئين في 2015 استقبلت 90 ألفًا منهم.
ولعام 2016 حددت فيينا سقفًا لاستقبال 37500 طالب لجوء وصل نحو نصفهم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.