لجنة في مجلس الشيوخ البرازيلي توصي بتعليق مهام روسيف

يعقد جلسة الأسبوع المقبل للتصويت على بدء إقصائها من السلطة

وافقت لجنة في مجلس الشيوخ البرازيلي، مساء أمس، بغالبية 15 صوتا مقابل 5 على تقرير يوصي ببدء إجراءات إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف بتهمة تجميل الحسابات العامة؛ مما قد يؤدي إلى تعليق مهامها خلال أقل من أسبوع.
وفي حال وافق مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل خلال تصويت بالغالبية البسيطة على هذا التقرير، فسيتم إقصاء روسيف تلقائيا عن السلطة لمدة أقصاها ستة أشهر في انتظار الحكم النهائي، على أن يحل محلها نائبها ميشال تآمر.
ولم تعد هذه المسألة موضع شك؛ إذ إن نحو خمسين من أعضاء مجلس الشيوخ من أصل 81 أعلنوا سابقا نيتهم التصويت ضد الرئيسة خلال جلسة محددة الأربعاء المقبل، وقد تمتد حتى الخميس. واستبعدت روسيف، أمس، مجددا الاستقالة، حتى قبل أن يعطي مجلس الشيوخ موافقته على تقرير يوصي ببدء إجراءات إقالتها.
وقالت الرئيسة اليسارية التي فقدت شعبيتها منذ بداية الأزمة السياسية: «سأقاوم حتى اللحظة الأخيرة»، مكررة أن الاتهامات الموجهة إليها بتجميل الحسابات العامة لا تشكل «جريمة مسؤولية» يعاقب عليها الدستور.
وأضافت: «نحن نشهد إقالة على شكل انقلاب. ما يحدث هو انتخابات غير مباشرة بصورة انقلاب (...)، وأولئك الذين يحاولون اغتصاب السلطة، مثل نائب رئيس الجمهورية، هم متواطئون للأسف في هذه العملية الخطيرة جدا».
وتتهم المعارضة روسيف بأنها تلاعبت عمدا بالحسابات العامة، سواء في 2014 في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، للتخفيف من تأثير العجز والأزمة الاقتصادية وتشجيع الناس تاليا على إعادة انتخابها، أو في بداية 2015.
في سياق متصل، أمر قاض في المحكمة البرازيلية العليا، أول من أمس، بتعليق مهام رئيس مجلس النواب، أدواردو كونيا، المتهم بارتكاب انتهاكات كثيرة في إطار فضيحة الفساد المتعلقة بشركة بتروبراس، على ما أفاد مصدر قضائي.
وتحكم كونيا المثير للجدل منذ ديسمبر (كانون الأول) بمسار آلية عزل الرئيسة اليسارية روسيف، فيما أبطأ آلية لإقالته. ويأتي أمر القاضي تأييدا لطلب النائب العام، رودريغو جانوت، الذي اتهم كونيا باستغلال منصبه «لمصلحته الخاصة وخلافا للقانون لمنع التحقيقات بشأنه من التوصل إلى أي نتيجة».
وينتمي النائب الإنجيلي المحافظ المتشدد إلى حزب «بي. إم. دي. بي» الوسطي، وهو نفسه الذي ينتمي إليه نائب الرئيس ميشال تآمر.
ويتخذ الشيوخ قرارهم في 11 مايو (أيار) في قضية فتح تحقيق حول روسيف عبر التصويت بالأكثرية البسيطة بتهمة التلاعب بالأموال العامة، ولو لم يتم تعليق مهام كونيا، لكان حل ثانيا في تراتبية السلطة.
وكتب قاضي المحكمة العليا، تيوري زفاسكي، في قراره أنه «ليس هناك أدنى شك في أن المتهم (كونيا) لا يملك الحد الأدنى من الظروف الشخصية حاليا لممارسة مهام رئيس مجلس النواب بكاملها، ما ينعكس على أهليته لتولي مهام رئاسة الجمهورية». واتهمت المحكمة الفيدرالية العليا كونيا بالفساد لإخفائه في حسابات سويسرية خمسة ملايين دولار على الأقل من أموال اختلست من مجموعة «بتروبراس» النفطية التابعة للدولة، بحسب المحققين.
كما أنه محور عدة تحقيقات أخرى في تهم فساد، تتعلق بفضيحة «بتروبراس» التي تطال جزءا كبيرا من النخبة السياسية في البلاد، تشمل الرئيس السابق لولا ورئيس المعارضة، إيسيو نيفيس.