«التعاون الخليجي»: الجرائم المرتكبة في حق المدنيين السوريين تجاوزت الحدود

دعت الأمم المتحدة إلى سرعة التحقيق.. ومجلس الأمن إلى إلزام النظام بالقرارات

«التعاون الخليجي»: الجرائم المرتكبة في حق المدنيين السوريين تجاوزت الحدود
TT

«التعاون الخليجي»: الجرائم المرتكبة في حق المدنيين السوريين تجاوزت الحدود

«التعاون الخليجي»: الجرائم المرتكبة في حق المدنيين السوريين تجاوزت الحدود

دعت دول مجلس التعاون الخليجي، الأمم المتحدة إلى سرعة التحقيق في الجريمة النكراء التي ارتكبها النظام السوري في مخيم النازحين السوريين في ريف إدلب حتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب، كما دعت مجلس الأمن بإجبار النظام على الالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة واحترام القوانين الدولية، مؤكدًا أن الجرائم التي يرتكبها النظام بحق المدنيين قد تجاوزت الحدود ويجب إيقافها فورا.
في الوقت الذي أدان المجلس في بيان صادر له أمس، المجزرة التي قام بها النظام السوري بقصف المخيم في غارة شنتها طائرات تابعة له وأدت إلى استشهاد 50 مدنيا وجرح مئات من النازحين الأبرياء. ووصف الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام للمجلس، قصف مخيمات اللاجئين المدنيين العزل بالجريمة البشعة التي تجرمها القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية وتعدها من جرائم الحرب. وأوضح الدكتور الزياني أن دول المجلس تدعو الأمم المتحدة إلى سرعة التحقيق في هذه الجريمة النكراء حتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب، كما تدعو مجلس الأمن الدولي إلى العمل على تنفيذ كل قراراته بشأن الحرب الدائرة في سوريا وإجبار النظام السوري على الالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة واحترام القوانين الدولية. وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون تعد أن الجرائم التي يرتكبها النظام السوري بحق الشعب السوري والمدنيين الأبرياء قد تجاوزت الحدود ويجب أن تتوقف فورا، وتهيب بالمجتمع الدولي بأن يدين تلك الجرائم المستمرة ضد أبناء الشعب السوري.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.