السعودية تستحوذ على 30 % من صناعة المصرفية الإسلامية

«المدينة المنورة» تستضيف مؤتمرًا عالميًا في الصناعة دشنه فيصل بن سلمان

جانب من مؤتمر مستقبل الصناعية المالية الإسلامية في المدينة المنورة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر مستقبل الصناعية المالية الإسلامية في المدينة المنورة أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستحوذ على 30 % من صناعة المصرفية الإسلامية

جانب من مؤتمر مستقبل الصناعية المالية الإسلامية في المدينة المنورة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر مستقبل الصناعية المالية الإسلامية في المدينة المنورة أمس (الشرق الأوسط)

استضافت المدينة المنورة مؤتمرًا عالميًا متخصصًا، لاستشراف مستقبل الصناعية المالية الإسلامية، ناقش تطوير الصناعة المالية الإسلامية بمبادرة ريادية من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»؛ حيث تعد السعودية رائدة في هذا المجال باستحواذها على نحو 30 في المائة من إجمالي حجم الصناعة المالية الإسلامية.
وافتتح الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور الأمير محمد الفيصل، مساء أول من أمس، مؤتمر «أيوفي» العالمي «الصناعة المالية الإسلامية بعد أربعين عامًا، تقييم التجربة واستشراف المستقبل الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)».
وأوضح الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء «أيوفي»، أن المؤتمر يعد وقفة لاستشراف مستقبل الصناعية المالية الإسلامية بعد ربع قرن (25 عامًا) من انطلاقة منظمة «أيوفي» العريقة التي تعد أول منظمة دولية مهنية مستقلة غير ربحية في الصناعة المالية الإسلامية تُعنى بإصدار المعايير، وإقامة المؤتمرات الدولية المتخصصة.
وأشار آل خليفة في كلمته إلى أن «أيوفي» تتشرف بأن تقيم مثل هذا المؤتمر الدولي المتخصص في المالية والاقتصاد الإسلامي في المدينة المنورة؛ معبرًا عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على الموافقة على إقامة المؤتمر وللأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة على استضافة المؤتمر ورعايته لفعالياته التي شارك فيها نخبة من كبار المسؤولين وقادة الفكر والرأي والعلماء والخبراء في الصناعة المالية الإسلامية من مختلف أنحاء العالم.
‏من جانبه أكد محمد الجدعان، رئيس هيئة السوق المالية، أهمية عقد هذا المؤتمر الدولي الذي يناقش تطوير الصناعة المالية الإسلامية بمبادرة ريادية من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، مضيفًا نأمل بشكل جاد أن تكون المملكة عاصمة للمصرفية الإسلامية.
‏‫وقال الدكتور حامد بن حسن ميرة، الأمين العام لـ«أيوفي»، بعد مضي أربعة عقود على البداية العملية للصناعة المالية الإسلامية كان من الأهمية بمكان أن تقف «أيوفي» برصيد خبرتها، ومصداقيتها، لأن تقود مبادرة يتم من خلالها تدوين تاريخ الصناعة المالية الإسلامية وتقييم التجربة واستجلاء نقاط القوة لتعزيزها، وجوانب الضعف والإخفاق لمعالجتها، واستثمار نتائج الجلسات الحوارية مع رواد هذه الصناعة الأوائل الذين كانت لهم بصماتهم المميزة في نقل هذه الصناعة من مجرد خواطر وآمال، إلى واقع عظيم ينمو بنسب تفوق أغلب القطاعات المالية والاقتصادية حول العالم، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية تعد رائدة في هذا المجال؛ حيث تستحوذ على نحو 30 في المائة من إجمالي حجم الصناعة المالية الإسلامية.‬‬‬‬‬
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى توثيق بدايات هذه الصناعة، وتقييم الواقع واستشراف المستقبل بعيون هؤلاء الرواد الأوائل، كما عقدت جلسات علمية متخصصة لمناقشة موضوعات تهم الشرائح المختلفة في الصناعة المالية الإسلامية، وبناء على ذلك يتم استشراف المستقبل، مشيدًا بالدور والدعم الكبير الذي قدمته إمارة منطقة المدينة المنورة وهيئة السوق المالية لإقامة هذا المؤتمر وإنجاحه، وجعله حدثًا علميًا ومهنيًا متميزًا على الصعيد العالمي.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.