ولد الشيخ يعرب عن تفاؤله.. وتشكيل 3 لجان لاستعادة الدولة والسلاح وإطلاق المعتقلين

الأمم المتحدة تستعين بـ7 ناشطات يمنيات للضغط على الطرفين للتوصل إلى حل سياسي

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني
TT

ولد الشيخ يعرب عن تفاؤله.. وتشكيل 3 لجان لاستعادة الدولة والسلاح وإطلاق المعتقلين

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني

دخلت مشاورات السلام اليمنية - اليمنية في دولة الكويت، مرحلة مهمة بتشكيل لجان لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2216)، وتنفيذ أجندة جدول الأعمال التي وضعتها الأمم المتحدة، التي ترعى المشاورات اليمنية، وذلك في أعقاب الجهود المكثفة من أطراف خليجية وأممية على وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين (الحوثي - صالح).
وشكلت، أمس، 3 لجان، الأولى لجنة لاستعادة الدولة والتحضير لاستئناف العملية السياسية، الثانية هي اللجنة الأمنية والانسحاب وتسليم الأسلحة، أما اللجنة الثالثة، فهي لجنة المعتقلين السياسيين والأسرى والموضوعين تحت الإقامة الجبرية. وقد بدأت اللجان المنبثقة عن المشاورات، أمس، اجتماعات لمناقشة القضايا التي أوكلت إلى كل لجنة، بعد جلسة مباشرة جمعت الوفدين، جاءت بعد 24 ساعة على تقديم الأمم المتحدة مسودة تتضمن أفكارا بخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن على الصعد كافة، السياسية والأمنية والعسكرية والإنسانية.
ووصف الدكتور حمزة الكمالي، عضو مؤتمر الرياض، تشكيل اللجان بـ«الخطوة المهمة، ونتمنى أن تكلل بالنجاح لمناقشة قضية استعادة الدولة، ومن ثم الذهاب لمناقشة قضية استئناف الحوار السياسي». ولكنه قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا نستطيع أن نضمن أن تسير الأمور كما هو مخطط لها، يمكن، في أي لحظة، انقلاب المتمردين على ما تم إنجازه»، فيما أعرب ناصر باقزقوز، عضو وفد الحوثيين، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، عن تفاؤله بأن يتم إنجاز المزيد من الخطوات: «رغم الصعوبات والعراقيل»، على حد وصفه.
وعد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أن تشكيل اللجان وبدء ممارسة عملها «بداية واعدة»، وأكد، في مؤتمر صحافي، أن «المشاورات مستمرة، وأن الإرادة موجودة»، حسب تعبيره، لكنه أشار إلى وجود خروقات لهدنة وقف إطلاق النار، أمس والأيام الماضية، دون أن يحدد الجهة التي ارتكبت تلك الخروقات، التي وصفها بـ«المقلقة»، مؤكدا أن «لجنة التهدئة والتنسيق تعمل على متابعة الخروقات كافة في مختلف المحافظات اليمنية»، وأنه تم الاتفاق على أن تعمل اللجنة «على النظر في الاشتباكات الميدانية وتقصي الحقائق، وتقديم تقارير مفصلة عنها للجهات المعنية». وقال: إن الهدف هو «تحييد المسار السياسي لمشاورات السلام اليمنية عن الأوضاع الميدانية»، رغم تأكيده إدراك الأمم المتحدة لـ«الترابط القوي بين المحاور الأمنية والأجواء السياسية». وأضاف: «لكننا لا نريد أن يعرقل التوتر، على الأرض، مجريات الحوار، بل نسعى لتثبيت أجواء الحوار».
وأشار ولد الشيخ إلى أن الأطراف المشاركة في المشاورات، جددت دعمها لعمل لجنة التنسيق والتهدئة واللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية في المحافظات المعنية، وإلى أن الأمم المتحدة «شددت على ضرورة تقوية عمل اللجان المحلية والبدء من تعز بوصفها نموذجا؛ بهدف تأمين الإيصال المستمر للمساعدات الإنسانية»، إلى جانب تأكيده على أن الأمم المتحدة ستتسلم اليوم (الجمعة) تقريرا من لجنة التهدئة والتنسيق حول الأحداث الأخيرة التي شهدها معسكر «لواء العمالقة» المتمثلة في اقتحامه من قبل الميليشيات الحوثية ونهب أسلحته.
وتحدث مبعوث الأمم المتحدة مطولا عن وقف إطلاق النار، وقال: إنه في الغالب لا يتم خلال شهر أو شهرين، مشيرا إلى أن «الحرب لا تتوقف إلا باتفاق سياسي»، وإلى أن «النتائج إيجابية، من خلال أن وقف إطلاق النار طبق بما نسبته 80 أو 90 في المائة من وقف إطلاق النار، وهو شيء كبير خلال الفترة المنصرمة وما زال يتطلب جهدا كبيرا، وهناك خروقات ونحن نتابع، ويجب أن ينتهي ذلك للأجواء الهادئة للدخول في القضايا السياسية». وقال إسماعيل ولد الشيخ المشاورات «فرصة تاريخية قد لا تعوض، والشارع اليمني يريد السلام، وعلى المسؤولين سماع أصوات المواطنين». وذكر ولد الشيخ، في مؤتمره الصحافي وبصورة غير مباشرة، أن «الأمم المتحدة لجأت إلى بعض الشخصيات النسائية لممارسة ضغط على الوفدين المشاركين في مشاورات الكويت»، وقال: إن سبع نساء قياديات يمنيات «أصوات سلام»، وصلن إلى الكويت، وإلى أنهن سوف «يقابلن المعنيين بالملف اليمني؛ لحثهم على التوصل إلى حل سياسي شامل يعيد الأمن لليمن والسلام لأبنائه»، وفقا لتعبيره. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الناشطات اليمنيات اللواتي وصلن إلى الكويت هن: جميلة رجاء، ورشا جرهوم، وميض شاكر، وأفراح الزوبة، وانطلاق المتوكل، ونبيلة الزبير وبلقيس أبو إصبع.
ورغم حالة التفاؤل التي سادت بعض الأوساط والمراقبين إزاء التقدم الذي شهدته المشاورات، إلا أن رئيس وفد الانقلابيين (الحوثي - صالح)، محمد عبد السلام، قال في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الطرف الآخر يعطل المشاورات الجارية في الكويت، على حد زعمه.
وشهدت قاعة المركز الإعلامي الذي احتضن المؤتمر الصحافي للمبعوث الأممي، عملية احتجاجية رمزية للصحافيين المؤيدين للشرعية، الذين رفعوا لافتات صغيرة كتب عليها أسماء زملائهم الصحافيين المعتقلين لدى ميليشيات الحوثي منذ أكثر من عام؛ وذلك بمناسبة يوم الصحافة العالمي، وقد علق ولد الشيخ على تلك اللافتات، وأكد أن هناك جهودا تبذل لإطلاق سراح الصحافيين المختطفين والمعتقلين لدى الحوثيين.
ومن جانب آخر، استقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، في الرياض أمس (الخميس)، الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. وأطلع الدكتور عبد اللطيف الزياني الرئيس اليمني على الجهود التي قامت بها دول المجلس لدعم مسار السلام في اليمن، والمباحثات التي جرت مع كل الأطراف خلال زيارته دولة الكويت للدفع بالمساعي الحميدة إلى الأمام.
ونوه الرئيس اليمني في هذا الصدد بدور دولة الكويت والمتابعة الشخصية للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، لتهيئة كل الظروف لإنجاح مسارات السلام التي يستحقها الشعب اليمني.
وأكد الرئيس اليمني نوايا الحكومة اليمنية الصادقة من أجل إحلال السلام وحقن الدماء اليمنية، مثمنا دور دول مجلس التعاون التي تمثل عمقا أخويا واستراتيجيا لليمن، بما يعزز اللحمة الواحدة والمصير المشترك.
* أسماء اللجان
أسماء ممثلي وفد الحكومة في اللجان الثلاث التي تم الاتفاق عليها:
1 - اللجنة الأمنية والانسحاب وتسليم السلاح:
عبد العزيز جباري
د.محمد موسى العامري
د.معين عبد الملك
عثمان مجلي
سالم الخنبشي
2 - لجنة السجناء السياسيين والمخفيين قسريًا:
عز الدين الأصبحي
ميرفت مجلي
3 - لجنة استعادة الدولة والتحضير للحوار السياسي:
عبد الملك المخلافي
ياسين مكاوي
د.محمد السعدي
د.عبد الله العليمي
د.نهال العولقي
أسماء ممثلي وفد الانقلابيين في اللجان:
اللجنة السياسية:
محمد عبد السلام
حمزة الحوثي
حميد عاصم
عارف الزوكا
ياسر العواضي
أبو بكر القربي
اللجنة الأمنية:
مهدي المشاط
سليم مغلس
عبد الإله حجر
يحيى دويد
خالد الديني
عايض الشميري
لجنة الأسرى والموضوعين تحت الإقامة الجبرية:
ناصر باقزقوز
فايقة السيد



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.